أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة دكتورالفاتح عزالدين رئيس المجلس مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م حيث اجاز المجلس التقرير المشترك للجان التشريع والعدل وحقوق الانسان والأمن والدفاع الوطنى والشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون لسنة 2014م فى مرحلة العرض الثالث والاخير . واوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون احيل الى اللجان المذكورة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه وان مشروع القانون جاء فى تسعة فصول وان الفصل الرابع نص على وحدة التحريات والمعلومات المالية وهي الآلية التنفيذية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تتلقي الاخطارات والمعلومات من المؤسسات المالية وغير المالية . وذكرت اللجنة انه نظرا للقصور الذي شاب تطبيق القانون الساري حاليا الصادر عام 2010 وحيث أن السودان انضم الى عضوية مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا وهي المجموعة الاقليمية المعنية بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي الزمت الدول بوضع الاطر التشريعية والتنظيمية والآليات اللازمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي الزمت الدول الاخرى بعدم التعاون الاقتصادى والمالي مع الدول ذات المخاطر العليا وخضع السودان لعملية التقييم المشتركة في نوفمبر 2012 وقد عكس التقييم أوجه قصور عديدة في قانون 2010 مما استوجب اصدار قانون جديد يتواكب مع المعايير والمطلوبات الدولية . وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية قانون مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب وضرورة اصداره وان القانون سيسهم فى حماية السودان من الجرائم العابرة ويسهم فى محاربة المخدرات وعدد من الجرائم الاخرى . من جانبه أكد د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية أهمية القانون وقال إن السودان خطا خطوات متقدمة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وٌقد نشأت وحدة مستقلة للتحريات والمعلومات المالية للاسهام في هذا المجال كما سيشارك السودان في اجتماعات المجموعة الدولية التي ستنعقد في باريس الاسبوع المقبل وسيقدم تقريره وقوانينه في هذا الشأن .
