** عبد الجليل الكاروري، رئيساً للثقافة والإعلام ..عبد الحي يوسف، رئيساً رئيساً لدائرة الفتوى العامة..عبد الرحمن شرفي، رئيساً للدائرة العدلية.. حسن أبوعائشة، رئيساً للعلوم الطبيعية..عمر يوسف حمزة، رئيساً لفقه الأسرة .. إسماعيل عثمان، رئيساً للشؤون الاجتماعية..أحمد مجذوب، رئيساً للشؤون المالية .. إبراهيم الكاروري، رئيساً للأصول والمناهج ..هكذا القرار الوزاري الصادر عن رئيس مجمع الفقه الإسلامي، الوزير عصام أحمد البشير، بتعيين السادة المذكورين أعلاه بتلك الوظائف العليا بالمجمع ..كماتعلمون، رئيس المجمع بدرجة وزير، أي للرجل كل مزايا الوزير ومخصصات الوزير وسلطات الوزير، ولذا وجب التأكيد بأن قراره وزاري.. مثل هذا القرار - والصادر عن رئيس بدرجة وزير - هو ماكان يسميه بعض سادة الحكومة، قبل التشكيل الوزاري الأخير، بترشيد الصرف وتقزيم هيكل الدولة بحيث تكون الحكومة ( رشيقة وجذابة) ..!! ** لقد صدقوا، فالحكومة - فعلاً - رشيقة وجذابة، ولاتتفوق عليها حالياً - في الرشاقة والجاذبية طبعاً- غير قانون نيوتن وتلك التفاحة.. ولتأكيد رشاقتها وجاذبيتها، لم تأت الحكومة بمصطفى عثمان إسماعيل رئيساً للمجلس الأعلى للاستثمار - بدرجة وزير - فحسب ..بل جاءت برئيس لمجمع الفقه الإسلامي بدرجة وزير أيضاً، وهذا ما لم يحدث في تاريخ الفقه الإسلامي بالسودان.. فالمنصب كان يتبوأه في السابق مسؤول بدرجة (مفتي)، ولكن تم تأصيل الكرسي ليواكب مستجدات العصر ومتغيراته بحيث يتبوأه مسؤول بدرجة (رئيس)..وأخيراً - يعني هسة - تم تطوير المنصب ليواكب عصر التكالب على المناصب ومزاياها بحيث يتبوأه (رئيس بدرجة وزير)..والله أعلم، ربما يشهد المنصب المزيد من التطوير في التشكيل الوزاري القادم بحيث يتبوأه مدير بدرجة (أكبر مساعدي رئيس)، أو رئيس بدرجة (كبير المستشارين في البلد).. وطبعاً (كل شيء لله)، أي (لا للسلطة ولا للجاه).. وبالتأكيد - حسب فهمنا لنهج ترشيد الصرف الحكومي المتبع حالياً- سواسية منصب (مفتي ساكت) ومنصب (رئيس بدرجة وزير) في العطاء، ولكن ليس بالضرورة أن يكونا سواسية في (الأخذ) ..!! ** على كل حال، أنا أعترض على ذاك القرار الصادر عن (رئيس بدرجة وزير).. تلك الوظائف لاتكفي، والهيكل الحكومي يجب أن يكون رشيقاً جداً وجذاباً للغاية بحيث يحتمل وظائف أخرى مناط بها مهام استيعاب آخرين ..على سبيل المثال، هناك رئيس للفتاوى العامة، وهذا أمر مستحب، ولكن يجب أن يكون هناك رئيس آخر للفتاوى الخاصة..نعم، ليس من العدل بأن تكون للفتاوى العامة رئيساً، وتبقى الفتاوى الخاصة بلا رئيس، وعليه : فليكن - عاجلاً غير آجل - للفتاوى الخاصة رئيساً، ولو (بدرجة وزير دولة) .. ثم، صار للمجمع -بنص قرار رئيس بدرجة وزير - رئيسا للثقافة والإعلام، وهذا أمر يجوز، ولكن تجاهل القرار الرياضة ؟.. مثل هذا التجاهل قد يُغضب جماهير الهلال والمريخ، وخاصة أن ظاهرة تحطيم الكراسي قد دخلت إلى سوح الملاعب، وكذلك ظاهرة ملاكمة رؤساء الأندية للحكام الأفارقة بالضربة القاضية لحد الإغماء، وبالتأكيد مثل هذه الظواهر المكروهة بحاجة إلى تعيين رئيس - ولو بدرجة مستشار - لشؤون الرياضة بالمجمع، ليفتي فيها.. !! ** ثم صار للمجمع رئيساً للعلوم الطبيعية، وهذا أمر جليل يا شيخنا، ولكن الأمر الجلل هو ألا يكون للمجمع رئيساً للعلوم غير الطبيعية ..علوم صناعية مثلاً، لازم يكون عندها رئيس ومدير مكتب وسكرتير وعربية و(فول مدمس)، للضيوف.. ولقد أحسن المجمع عملاً باختيار أحمد مجذوب رئيساً للشؤون المالية والاقتصادية، فالرجل اقتصادي ماهر ولو لم يكن سودانياً لانهار الجنيه السوداني (أكتر من كده)، ولكن أخطأ المجمع بعدم اختيار كادر متخصص بحيث يكون رئيساً لشؤون البترول .. ثم ، (الناس خلوا الزراعة ومشوا الدهب)، وليست من الحكمة ألا يواكب القرار هذه الظاهرة الذهبية، ويتجاهل تعيين (أي زول ما لاقي منصب حكومي)، بحيث يكون رئيساً لشؤون الذهب بالمجمع.. وهكذا.. على كل حال، يجب أن يستوعب مجمع الوزير عصام ومجلس الوزير مصطفى كل الكوادر التي فاتها قطار التشكيل الوزاري الأخير، ويجب أن يراعي الاستيعاب ظروف الحياة وغلاء الوقود وشح الدولار، أي يجب أن يتم تعيين أي كادر بشؤون مجمع الوزير عصام - أو بإدارة مجلس الوزير مصطفى - تحت مسمى محترم من شاكلة (خبير وطني)،على الأقل..ونحن - باقي الشعب الما هاجر ليبيا - نقف من خلفكم ونشد من أزركم، حتى تتجاوز الكوادر - الما لاقية مناصب - هذا المنعطف التاريخي الخطير ..!! إليكم - السوداني [email protected]
