** عذراً، فلتكن قضية أسعار الأدوية لاحقاً، إذ تلقيت تعقيباً على زاوية الأثنين الفائت، وهي الزاوية التي تناولت واقعة محددة وموثقة، ومختصرها : وافقت لجنة التصرف في مرافق القطاع العام على بيع مصانع سكر الجنيد وحلفا وسنار لمستثمر عربي، قبل أن تصدر الرئاسة قرار بيعها بثلاثة أشهر..إستنكرت تلك الموافقة التي سبقت القرار الرئاسي وكل مراحل طرح وفرز عطاء البيع..وقلت أن تلك الموافقة تؤكد أن الخصخصة لاتتكئ على عناصر الشفافية والنزاهة والعطاء العام ولجان الفرز والمناسفة الشريفة.. ثم قلت - فيما قلت - أن القرار الرئاسي لم يشمل مصنع سكر الجنيد، ومع ذلك شمله خطاب الموافقة الصادر عن لجنة التصرف للمستثمر العربي، وهذا يعني أن اللجنة تتصرف كما تشاء في الخفاء أولاً، ثم تخطر الرأي العام لاحقاً، أي (لزوم العلم )، وهذا خطأ يرتقي إلى (شبهة فساد)..فلنقرأ التعقيب الذي لم يلامس تلك الواقعة لا بالنفي ولا بالتأكيد، بل حام حولها بهذا ( الإنشاء)، فلنقرأه ..!! ** ( الأخ الطاهر ساتي، الموقر.. اطلعت اللجنة الفنية على ماجاء في عمودكم بتاريخ تحت عنوان ( الجنيد،سنار، حلفا ..شغل غموتي) ، أرجو نشر ردنا هذا .. وكان من الاوفق أن تتصل بنا لمعرفة حقيقة الأمر ثم تكتب ماتشاء وذلك تحقيقاً لقول الله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، و هذا هو السبيل الأرشد الذي ينبغي لإعلامنا اتباعه..والمعروف أنه من الأفضل أن تكون أموال التصرف عبارة عن عائدات لإنشاء أصول استثمارية ومشاريع لايقوى القطاع الخاص وحده على المغامرة في دخولها تنشئها الدولة مشاركة مع القطاع الخاص وتثبت جدواها ومن ثم يتم خروج الدولة تدريجياً منها، بمعنى آخر الدولة تقدم النموذج وتتركه للقطاع الخاص أليس هذا أجدى من أن تذهب عائدات الاستخصاص لصرف استهلاكي (رواتب وغيره) والأمثلة كثيرة منها(b.O.T) أنشئ شغل وحول للقطاع الخاص، وهذا نظام عالمي معروف ونظام آخر معروف هو أنشئ امتلك شغل ثم حول للقطاع الخاص (boot) وهذه مجرد أمثلة إذاً ليس هنالك احتكار ولا فساد ولا فوضى والتجارب العالمية في هذا كثيرة ** أما الجهة التي طلبت بإمدادها بمعلومات عن مصانع السكر ووافيناها بها فليس هنالك غرابة في هذا، لأسباب منها هنالك توجيه من مجلس الوزراء بالتصرف في كل الشركات والهيئات الحكومية وهي معروضة كلها للتصرف ..والترويج لها منذ ذلك التاريخ مستمر، وكما تعلم أن السوق لايمكن أن يقبل هذا الكم من الشركات والهيئات دفعة واحدة لذلك يتم إنزال بعضها في برنامج، وهذا لايمنع أن تطلب جهة (ما) أن تمدها بمعلومات عن شركة وهيئة بعينها..هنالك عدد من الجهات طلبت مدها بمعلومات عن شركات معينة مثال السكر – كورال - المدابغ - المسالخ – النسيج ..الخ ، وأمددناها بها وإعطاء المعلومات لايعني أننا قد قمنا ببيع المنشأة لهم، وبعض الجهات التي أمددناها بالمعلومات تقوم بزيارة تلك المنشآت..لدينا كتيب ترويجي بمشروعات الاستخصاص باللغتين العربية والانجليزية فيه شركات السكر وهيئات أُخرى كثر ويوزع لكل من يرغب في الاستثمار ومعلوماتنا متاحة للجميع ** أن التصرف يسير بخطوات هي: الترويج للمنشآت (توفير المعلومات)، و دراسة المشروع بغرض الاستخصاص دراسة معمقة، والإعلان عنه في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة للتقدم لشراء المنشأة، وتلقي العروض ودراستها وفرزها، و إعلان الفائزين بالعطاء بحضور المتنافسين..وكونا لجاناً لكل الشركات التي وردت في القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 2013م - ومن بينها لجنة لشركتي حلفا وسنار للسكر ومن ضمن اختصاصات تلك اللجان ( دراسة العروض المقدمة والتفاوض مع الجهات الراغبة)، وهي جهات وليس جهة واحدة ..وهذا ما درجنا عليه وسنطبقه في كل الشركات الواردة في القرار الذي أشرت اليه..هل في هذا مايدعو بوصفه بال(غوموتي)..؟.. والله من وراء القصد..العلاقات العامة للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ) ** من إليكم .. * شكراً على المتابعة، وعلى تلك الثقافة الإقتصادية غير المعمول بها في واقعكم .. * ثم بالمختصر المفيد : متى - وأين - تم نشر عطاء بيع مصانع سكر الجنيد وحلفا وسنار؟..وهي المصانع التي عرضتها لجنتكم لمستثمر عربي قبل قرار البيع بثلاثة أشهر ونيف..هذه هي (لب القضية)، فليس هناك داع (للف والدوران)..فلتمدنا اللجنة بأسماء وسائل الإعلام التي نشرت إعلانت بيعها، وكذلك بأسماء الشركات التي نافست شركة المستثمر العربي، ثم بأسماء أعضاء لجان فرز العطاءات..ربما تم نشر عطاء هذه المصانع في صحف زحل أو فضائيات عطارد، و ربما تم فرز عروض الشركات بواسطة الملائكة التي كانت تقاتل في الجنوب..المهم، إذا نجحت لجنتكم في مدنا بتلك المعلومات المجهولة، حينها سأعتذر عن مصطلح (الغومتي )..وإلى أن تصلنا تلك المعلومات، يجب علينا - وعلى الرأي العام - أن نعض على مصطلح (الغومتي)، بالنواجذ.. وصدقاً - وليس شعاراً - الله من وراء القصد ..ساتي إليكم - السوداني [email protected]
