**عذراً، فلتكن قضية أسعار الأدوية لاحقاً، إذ تلقيت تعقيباً على زاوية البارحة، وهي الزاوية التي تناولت واقعة محددة وذات وثيقة، ومختصرها : وافقت لجنة التصرف في مرافق القطاع العام على بيع مصانع سكر الجنيد وحلفا وسنار لمستثمر عربي، قبل أن تصدر الرئاسة قرار بيعها بثلاثة أشهر..استنكرت تلك الموافقة التي سبقت القرار الرئاسي وطرح عطاء البيع، وتلك موافقة لا تتكئ على عناصر الشفافية والنزاهة والعطاء العام ولجان الفرز والمنافسة الشريفة، ثم قلت - فيما قلت – إن القرار الرئاسي لم يشمل مصنع سكر الجنيد، ومع ذلك شمله خطاب الموافقة الصادر عن لجنة التصرف، وهذا يعني أن اللجنة تتصرف كما تشاء في الخفاء أولاً ثم تخطر أجهزة الدولة العليا والرأي العام لاحقاً، أي (لزوم العلم )، وهذا خطأ يرتقي إلى الشبهات..فلنقرأ التعقيب الذي لم يلامس تلك الواقعة لا بالنفي ولا بالتأكيد، بل حام حولها ب (هذا الإنشاء)، فلنقرأه ..!! ** ( الأخ الطاهر ساتي، الموقر .. اطلعت اللجنة الفنية على ماجاء في عمودكم بتاريخ تحت عنوان (الجنيد، سنار، حلفا .. شغل غموتي) ، أرجو نشر ردنا هذا .. وكان من الأوفق أن تتصل بنا لمعرفة حقيقة الأمر ثم تكتب ما تشاء وذلك تحقيقاً لقول الله سبحانه وتعالى " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " هذا هو السبيل الأرشد الذي ينبغي لإعلامنا اتباعه.. والمعروف أنه من الأفضل أن تكون أموال التصرف عبارة عن عائدات لإنشاء أصول استثمارية ومشاريع لا يقوى القطاع الخاص وحده على المغامرة في دخولها تنشئها الدولة مشاركة مع القطاع الخاص وتثبت جدواها ومن ثم يتم خروج الدولة تدريجياً منها، بمعنى آخر الدولة تقدم النموذج وتتركه للقطاع الخاص أليس هذا أجدى من أن تذهب عائدات الاستخصاص لصرف استهلاكي (رواتب وغيره) والأمثلة كثيرة منها(b.O.T) أنشئ شغل وحول للقطاع الخاص، وهذا نظام عالمي معروف ونظام آخر معروف هو (أنشئ امتلك شغل ثم حول للقطاع الخاص (boot) وهذه مجرد أمثلة إذاً ليس هنالك احتكار ولا فساد ولا فوضى والتجارب العالمية في هذا كثيرة. ** أما الجهة التي طلبت بإمدادها بمعلومات عن مصانع السكر ووافيناها بها فليس هنالك غرابة في هذا، لأسباب منها هنالك توجيه من مجلس الوزراء بالتصرف في كل الشركات والهيئات الحكومية وهي معروضة كلها للتصرف ..والترويج لها منذ ذلك التاريخ مستمر، وكما تعلم أن السوق لا يمكن أن يقبل هذا الكم من الشركات والهيئات دفعة واحدة لذلك يتم إنزال بعضها في برنامج، وهذا لا يمنع أن تطلب جهة (ما) أن تمدها بمعلومات عن شركة وهيئة بعينها..هنالك عدد من الجهات طلبت مدها بمعلومات عن شركات معينة مثال السكر – كورال - المدابغ - المسالخ – النسيج ..الخ ، وأمددناها بها وإعطاء المعلومات لا يعني أننا قد قمنا ببيع المنشأة لهم، وبعض الجهات التي أمددناها بالمعلومات تقوم بزيارة تلك المنشآت..لدينا كتيب ترويجي بمشروعات الاستخصاص باللغتين العربية والانجليزية فيه شركات السكر وهيئات أُخرى كثر ويوزع لكل من يرغب في الاستثمار ومعلوماتنا متاحة للجميع. ** إن التصرف يسير بخطوات هي: الترويج للمنشآت (توفير المعلومات)، و دراسة المشروع بغرض الاستخصاص دراسة معمقة، والإعلان عنه في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة للتقدم لشراء المنشأة، وتلقي العروض ودراستها وفرزها، وإعلان الفائزين بالعطاء بحضور المتنافسين..وكونا لجاناً لكل الشركات التي وردت في القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 2013م - ومن بينها لجنة لشركتي حلفا وسنار للسكر ومن ضمن اختصاصات تلك اللجان (دراسة العروض المقدمة والتفاوض مع الجهات الراغبة)، وهي جهات وليس جهة واحدة ..وهذا مادرجنا عليه وسنطبقه في كل الشركات الواردة في القرار الذي أشرت اليه..هل في هذا مايدعو بوصفه بال(غوموتي)..؟..والله من وراء القصد، العلاقات العامة للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ) ** من إليكم .. * شكراً على المتابعة، وعلى تلك الثقافة الاقتصادية، لكن .. * بالمختصر المفيد : متى - وأين - تم نشر عطاء بيع مصانع سكر الجنيد وحلفا وسنار؟..وهي المصانع التي عرضتها لجنتكم لذاك المستثمر العربي قبل قرار البيع بثلاثة أشهر ونيف، وهذا هو (لب القضية)..فلتمدنا اللجنة بأسماء وسائل الإعلام التي نشرت إعلانات بيعها، وكذلك بأسماء الشركات التي نافست شركة ذاك المستثمر العربي، ثم بأسماء أعضاء لجان فرز العطاءات.. إذا نجحت لجنتكم في مدنا بهذه المعلومات، حينها سأعتذر عن مصطلح (الغومتي)..وإلى أن تصلنا تلك المعلومات، يجب علينا - وعلى الرأي العام - أن نعض على مصطلح (الغومتي)، بالنواجذ .. وصدقاً، الله من وراء القصد .. ساتي