يتسترون بالبرلمان !!! ** قبل بيان الدكتور صلاح كمبال، رئيس غرفة المستوردين، نقرأ المرافعة التالية : ( إتصلت بالجهات المختصة وعرفت أن قضية تسعيرة الدواء تسير وفق نظام محدد وبتوافق ما بين مجلس الأدوية والمستوردين ويجب وقف الاتهامات وعدم مهاجمة مجلس الأدوية)، أميرة السر، رئيسة لجنة الصحة بالبرلمان..هذا الموقف ليس بجديد على البرلمان، إذ كثيراً ما يلجأ رئيس غرفة المستوردين إلى البرلمان ويحتمي به حين تحاصره الصحافة بالحقائق، ودائما ما يجد البرلمان عند حسن ظنه.. قديماً، عندما رفض إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تمرير أدوية رئيس غرفة المستوردين - السودفان - غير المطابقة للمواصفة، لجأ إلى البرلمان ونجح - عبر لجنة عباس الخضر البرلمانية - في تجريد وزارة الصحة من سلطة الرقابة على الأدوية، وذلك بتأسيس الكيان المسمى حاليا بمجلس الصيدلة، وهو كيان لم يكن يملك حتى ميزانية إيجار مقره، فتبرعت الشركات - عبر غرفة المستوردين- بدفع تكاليف الإيجار، عاماً تلو الآخر..وبهذا التبرع المريب، وضعت الشركات - ورئيس غرفتها - يدها على مجلس الصيدلة ..!! ** ولذلك، ليس بمدهش أن يتواصل تحالف البرلمان ورئيس غرفة المستوردين ضد المواطن، بمثل ذاك التصريح الإنشائي الذي لم يشرح معنى (تسعيرة الدواء تسير وفق نظام محدد).. ما معنى النظام المحدد؟، اي ما هي الآلية؟، وكيف تعمل؟..ربما لم تسألهم، أو سألتهم ثم ناصرتهم في (نظامهم المحدد).. فالنظام المحدد لتسعيرة الدواء هو ( أس البلاء وسبب الغلاء)، ورئيس الصحة بالبرلمان تعلم ذلك، ومع ذلك تناصر الذين يسعرون الدواء بما أسمته بالنظام المحدد..وإن كانت لاتعلم تفاصيل النظام المحدد، نفيدها : ( المجلس يجمع أقصى سعر البيع للدولار في البنوك التجارية مع أعلى سعر البيع، ثم يقسم الناتج على إثنين، ثم يضربها في (1.5)، ويكون السعر النهائي للدولار عند بيع الأدوية للصيدليات وفق هذه العملية الحسابية المريبة (9 جنيهات)، وهذا هو السبب الجوهري لغلاء الأدوية)..على النائبة البرلمانية أميرة السر أن تسأل مجلس الأدوية : على أي شرع، وعلى أي قانون يتكئ هذا ( النهج المحاسبي المريب)، والمسمى حديثاً بالنظام المحدد ؟.. ومن المستفيد - غير الشركات - من فرق السعر بين الدولار التجاري ودولار مجلس الأدوية..؟؟ (برلمانية ضد القانون ) ** ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان لن تسأل مجلس الصيدلة تلك الأسئلة، لأنها جزء من التحالف ضد المواطن، بدليل التصريح الآتي ( الرسم 1%، والمضاف على فواتير التوريد، تم الاتفاق عليه بين المجلس والموردين، وذلك لدعم الجهاز الرقابي بالمجلس)، هكذا تبرر هذا الرسم، وهو تبرير يجب ألا يتحدث به الصبيان الذين يغسلون عربات النواب بالخارج، ناهيك عن تملأ به الصحف نائبة برلمانية، و(كمان رئيسة لجنة)..لم يمر هذا الرسم - 1% - على البرلمان في موازنة هذا العام، بل تم فرضه بغير علم البرلمان، وهذا مخالف لكل قواعد وقوانين المال العام.. ومع ذلك، من يدافع عن الرسم غير المجاز هو البرلمان ممثلاً في شخص ( رئيسة لجنة الصحة)، وليس في الأمر عجب، إذ دائماً تجاوز القوانين من قواعد التحالف ضد الوطن والمواطن في أي زمان وأي مكان.. !! (مندوب كمبال بالبرلمان) ** وتحالف البرلمان مع رئيس غرفة المستوردين يمضي بعيداً، ويتجاوز كل الخطوط الحمراء، وإقراً ما يلي نصاً ( إذا كانت هنالك مشكلة في توفير حقن الحديد من كوريا، لماذا لايتم إستيرادها من شركة جلفار الإماراتية، وهي الأرخص سعراً والأسهل في الإستيراد؟)، هكذا النص الموثق ( راجع الوثيقة)..تلك الحقن - يستعملها مرضى الفشل الكلوى - وبنص لوائح مجلس الأدوية يجب إستيرادها من دولة المنشأة مباشرة، وليس من وكيلها، جلفاراً كانت أو غيرها..ولكن، النائبة البرلمانية مريم عبد القادر - دوائر المرأة، نهر النيل- لخصت هذا السؤال لتقدمه كمسألة مستعجلة للبرلمان بتاريخ (11/12/2012)..أي تسعى إلى إلغاء استيراد تلك الحقن من دولة المنشأة - كوريا - كما تنص لوائح مجلس الصيدلة، بحيث يتم إستيرادها من وكيلها شركة جلفار الامارتية والتي وكيلها بالسودان صلاح كمبال، رئيس غرفة المستوردين..!! ** وهنا تطل الأسئلة المشروعة : ماعلاقة النائبة البرلمانية مريم عبد القادر بشركة جلفار ووكيلها بالسودان، بحيث تسعى عبر البرلمان إلى إستيراد تلك الحقن من جلفار، وليس غيرها ؟..ومن المستفيد - غير جلفار ووكيلها بالسودان - عندما يتجاوز مجلس الأدوية لوائحه وتلغي إستيراد تلك الحقن من دولة المنشأة كوريا ليستوردها صلاح كمبال من الامارات ؟..وفي أي بلد - غير هذا السودان المنكوب - يحدد البرلمان لأجهزة الدولة التنفيذية أسماء الشركات التي يجب التعامل معها تجارياً؟..هكذا رئيس غرفة المستوردين أيها الأكارم، لم يضع يده على مجلس صغيرمناط به مهام الرقابة الدوائية فحسب، بل تمدد بحيث صار له مناديب باكبر مجلس رقابي بالبلد (البرلمان).. ولذلك، ليس بمدهش أن تنصاره رئيسة الصحة بالبرلمان في قضية الساعة ..!! (هنا دولار العكد ) ** ومن بيان غرفة المستوردين التي يرأسها صلاح كمبال نقتبس ما يلي نصا، وهو أصل القضية : ( ما ذكره الاستاذ الطاهر ساتي من أن سعر الدولار لإستيراد الدواء هو9 جنيهات للدولار حديثُ عار من الصحه تماماً بل فيه تضليل للرأي العام ..إذ أن سعر الصرف الذي تبنى عليه تسعيرة الدواء هو السعر الرسمي الصادر من البنك المركزي تضاف اليه عناصر التكلفة وهي العمولات البنكية والتأمين ورسوم هيئة الموانئ ورسوم هيئة المواصفات والجودة والأرضيات ورسوم التخليص والمصروفات الإدارية ثم يضاف الحد الأدنى للفرق بين سعر بنك السودان الرسمي والسعر الموازي الذي يتم الإستيراد به فعلياً ثم يضاف الي ذلك كله هامش الأرباح القانوني والمتفق عليه وهو 15% للمستورد..وعليه فإن جملة عناصر التكلفة المذكورة أعلاه تفوق في جملتها 53% وقد إعتمد المجلس القومي للأدوية والسموم 50% والتي عند إضافتها لسعر الدواء تسليم الميناء ومحسوباً بالسعر الرسمي فإن السعر بالجملة للصيدليات يصبح 150% )، هكذا النص ..!! ** للأسف، كل النص مراد به تضليل الرأي العام ..فالبيان لم يذكر تفاصيل الرسوم وقيمتها، لشئ في نفس يعقوب ..( راجع الوثيقة)، لتجد كل الرسوم والتكاليف - بما فيها ربح المستورد - المعتمد من قبل لوائح مجلس الصيدلة لاتتجاوز (38%)، وليس ( 53%)، كما يقول بيان غرفة المستوردين..وتفاصيل الرسوم والتكاليف والأرباح المعتمدة هي : رسوم الموانئ (1%)، الرسوم البنكية (3%)، رسوم التخليص (1%)، الترحيل (2%)، رسوم المواصفات (1%)، الرسوم الإدارية (5%).. تلك هي تكاليف الدواء من الميناء إلى مخازن الشركات بالخرطوم، أي فقط (13%) من سعر المصنع..وضف عليها ربح المستورد (15%)، لتصبح الجملة (28%)، أما نسبة فرق سعر الدولار بين الصرافات والسوق الموازي فلم تتتجاوز (10%)، وعليه يجب أن يباع الدواء للصيدليات بزيادة (38%) من سعر المصنع، وليس بزيادة (50%)، المقرر من قبل مجلس الصيدلة باعتراف بيان غرفة المستوردين .. فالسؤال، لماذا يقرر المجلس نسبة ال(50%) للشركات، بيد أن الرسوم والتكاليف والارباح المعتمدة لدى المجلس ذاته تشير بكل وضح بأن النسبة لاتتجاوز ( 38%) ..؟؟.. أين يتم توريد هذا الفرق (12%)، ولماذا ؟، وبأي قانون؟..هنا مربط فرس القضية يانيابة الثراء الحرام ، وهنا تتجلى قيمة (دولار العكد)، وجدواها لدي الشركات المستفيدة من ذاك الفرق (12%).. وعلى القراء الأفاضل مراجعة تلك (الوثيقة الصادمة)..!! ( الكمدة بالرمدة ) ** وفي محاولة يائسة للخروج من مغبة ذاك التضليل، يقول بيان غرفة المستوردين بالنص الخجول (فعلي سبيل المثال ان الدواء الذي سعره المسجل دولاراً واحداُ يصبح سعره تسليم الميناء( 5.70 جنيها) وذلك بناءً علي سعر الصرف السائد بتاريخ 27/1/2013 - وهو5.70- وبالتالي فان سعره للصيدليات يصبح ( 8.55 جنيها)، اي بعد اضافة جميع عناصر التكلفة المذكورة أعلاه بما فيها ارباح المستورد فهل يعني هذا باي حال من الاحوال ان سعر الدولار( 8.55 جنيها) .؟؟؟؟؟).. تأملوا الذكاء، لم يذكروا تفاصيل ما أسموها بعناصر التكلفة، وهذا ما يعرف شعبياً ب(الكمدة بالرمدة)، بل قفزوا مباشرة الى الاعتراف بان سعر الدولار المسجل رسميا ب(5.7 جنيها)، يصبح - بقدرة قادرة - في الصيدليات (8.55 جنيها)..أي ينقص ب(45 قرش) ، عن ( 9 جنيهات)..والسعر لايكون هكذا ( لا 8.55 جنيه، ولا 9 جنيهات)، في حال إعتماد التكاليف والارباح حسب تفاصيل تلك الوثيقة المعتمدة في لائحة مجلس الأدوية..ولكن، بتجاوز اللائحة يتحمل المواطن رهق دفع (12%)، زيادة في السعر لأصحاب الشركات، لتسدد ديونها المقدرة ب (90 مليون يورو)، وبيان غرفة المستوردين لم ينف هذه الديون ..فلتمدنا غرفة المستوردين بتفاصيل الرسوم والتكاليف التي قيمتها (53%)، وليست (38%)، ولن تستطيع إلى ذلك سبيلاً، أي لن تجد موطئ قدم لل(12%)، المجهولة الهوية القانونية، والتي يدفعها المواطن مكرها للشركات عبر كل ( زجاجة دواء أو قرص بندول)..وفليكن نفي تلك الزيادة غير المشروعة - 12% - هو التحدي بيننا و بين غرفة المستوردين ومجلس الأدوية ومن يناصر تحالفهما بجهل أو (بثمن رخيص)..عفواً، ليس هناك أرخص من راع يبيع عرق رعيته لمراكز القوى التجارية الفاسدة .. !! إليكم - السوداني [email protected]
