[email protected] ** قبل خمس سنوات لم يكن بالبلد كياناً مستقلاً يسمى حاليا بمجلس الصيدلة، بل كانت هناك إدارة الصيدلة بوزارة الصحة المركزية كجهة رقابية وذات لوائح مسؤولة و معمول بها – منذ العام 1963 – في الرقابة الدوائية..وقبل خمس سنوات لم يكن العبيد المروح أميناً عاما لمجلس الصحافة، بل كان الدكتور هاشم الجاز هو الأمين العام لمجلس الصحافة..وقبل خمس سنوات، أصدر مجلس الصحافة بياناً أدان فيه إحدى الجهات لتقديمها رشاوي لبعض الصحفيين، ثم أشاد البيان بالصحفيين الذين قدموا للمجلس كل وقائع الرشوى بما فيها المبالغ المالية المراد بها شراء نزاهتم و تضليل الرأي العام.. بيان المجلس عامئذ لم يذكر اسم الجهة الراشية ولا أسماء الزملاء المستهدفين بالرشاوي المالية..لاندري لماذا لم يذكر بيان مجلس الصحافة تلك الأسماء لكي يعلمها الرأي العام المراد تضليله ..؟؟ ** المهم، الجهة التي حدثتها نفسها بشراء الصحفيين والتأثير على نزاهتهم – حسب وصف بيان مجلس الصحافة للحدث – هي شركة كمبال العالمية التي يملكها الدكتور صلاح كمبال رئيس غرفة المستوردين..أما الزملاء الذين إستهدفتهم تلك الشركة بأموالها، فهما الأستاذ ياسر عبد الله رئيس قسم الأخبار بالسوداني والأستاذة إبتسام حسن الزميلة بصحيفة القرار حالياً..وشكرهما مجلس الصحافة على عدم إستجابتهما للتأثير السالب ولرفضهما أموال تلك الشركة، وأشاد بنزاهتهما التي رفضت الدفاع عن أدوية غير مطابقة للمواصفة ومرفوضة من قبل المعمل القومي للرقابة الدوائية، وهي الأدوية الذي جاءت بها تلك شركة التي يملكها صلاح كمبال رئيس غرفة المستوردين..لقد تم سحب الأدوية من الصيدليات بأمر قضائي..ولكن، رغم أنف الأمر القضائي والمعمل المرجعي ، نجحت شركة كمبال في إنتزاع قرار من رئاسة الجمهورية بتوقيع الفريق بكري حسن صالح ، وبموجب هذا القرار تم توزيع الأدوية غير المطابقة للمواصفة..أما واقعة رشوة شركة صلاح كمبال – رئيس غرفة المستوردين – فهي موثقة، ليست في بيان مجلس الصحافة فحسب، بل في ذاكرة شرفاء السلطة الرابعة أيضاً..!! ** وبعد تلك الواقائع مباشرة، تدخل البرلمان – عبر لجنة العمل التي كان يرأسها عباس الخضر – موجها مجلس الوزراء بالنص القائل : (أن يكون لمجلس الصيدلة أمانة عامة ومقر خارج وزارة الصحة وأن يكون الأمين العام متفرغاً)، هكذا النص، أي قصد به إضعاف الدور الرقابي لوزارة الصحة بإخراج مجلس الصيدلة من سلطة الوزارة، بحيث يكون (كما هو حاليا).. خرج مجلس الصيدلة من سلطة ومقر وزارة الصحة، ولكن لم يخرج مستقلاً، أو كمايزعمون..بل خرج كما تشتهي مراكز القوى التجارية الفاسدة والنافذة.. لقد جمعت شركات الأدوية أموالا قيمتها تكاليف إيجار أول مقر للمجلس- لمدة عام – بالعمارات شارع (5)..نعم، الشركات المستوردة – عبر غرفة المستوردين التي يرأسها صلاح كمبال حالياً- هي التي ظلت تدفع إيجار مقر الجهة الرقابية للدواء بالسودان، وكان هذا في العام 2008، وهذا لا يحدث إلا في السودان.. !! ** ووثائق الغد ذات التبرعات الموثقة والمستلمة من قبل موظف الحسابات بمجلس الصيدلة هي التي سوف (تفصح وتفضح)، ومعها وثائق أخرى تكشف أن تحالف مجلس الصيدلة وغرفة المستوردين كان – ولايزال – ضد الوطن والمواطن..وعليه، نسأل الناس والحياة : مجلسا رقابيا لايملك قيمة إيجار مقره – بحيث تدقع القيمة الشركات الخاضعة لرقابته – كيف يملك سلطة المراقبة والمحاسبة ؟، بل لماذا لايحفز الشركات الداعمة برفع سعر الدولار عند بيع الأدوية إلى (9جنيهات)..؟ لم يسأل عباس الخضر نفسه هذا السؤال عندما أخرج المجلس الرقابي من سلطة الحكومة ودارها إلى سلطة الشركات – وتبرعاتها – بعد وقائع أدوية شركة كمبال ورشاويها وذاك الحكم القضائي والرفض المعملي و القرار الرئاسي بالتوزيع..!! ** والمؤسف،عندما تقدم بعض شرفاء الصيدلة بشكوى ومستندات واقعة تلك التبرعات والهبات – التي دفعتها شركات الأدوية عبر غرفة المستوردين كقيمة إيجار لمقر مجلس الصيدلة – للبرلمان، إجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية وحققت في الأمر وأكدت صحة الواقعة، ثم قالت للصحف – على لسان عباس الخضر ذاته – بكل براءة ( نعم تبرعت الشركات لمجلس الصيدلة، ولكن بحسن نية، وخلاص وقفناهم)، والحديث موثق ولا مانع للتذكير..و..عذراً أيها الأكارم، الزاوية لن تسع تفكيك أكاذيب بيان غرفة المستوردين التي يرأسها صلاح كمبال، وهو البيان المراد به تخدير الصحافة و الثراء بغير وجه حق، أي من (عرق الناس)..والأسطر الفائتة محض سيرة ذاتية لمن انتظرنا نزالهم طويلاً، فأهلا بهم في الهواء الطلق، إذ فسادهم يعيد ذاته، ولازلنا على العهد بأن نكون أوفياء لوطننا وأهلنا.. ويتواصل السرد غدا باذن الله، ولكن أغادر هذه الزاوية إلى حيث الصفحات الرحبة التي لاتضيق بالحقائق والوثائق ..!!
