الأرض تتحرك تحت أقدام أوردغان. لم يتوقع أن يأتي الخطر من أقرب المقربين إليه! أربعة من وزرائه في دائرة الاتهام بالفساد.. وزير الداخلية كان ممسكاً بالريموت كنترول، يتنقل بين الفضائيات، لم يكمل فنجان قهوته، فإذا به يشاهد ابنه في الأغلال مساقاً إلى التحقيق! وثلاثة وزراء أيضاً تفاجأوا بذات الأمر، دعك من الوزراء؛ حتى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لم يكن يعلم أن جهة ما في الدولة، كانت تقوم بواجبها على كامل الاستحقاق. النائب العام في تركيا، هيئة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، لها أجهزتها المختصة في جمع المعلومات والتحري وإلقاء القبض. وهو ذات الشخص الذي قام بتصفية مراكز الدولة العلمانية العميقة عبر الملاحقات القانونية. لا توجد حصانة لمسؤول مهما علا شأنه، إذا تجرأ على المال العام، حتى وزير الداخلية أخضع منزله للتفتيش. كانت ملايين الدولارات تختبئ في صناديق الأحذية وماكينة عد النقود بغرفة النوم!. لم يحتمل أوردغان الصدمة، ولم يعرف على ماذا يغضب، على (مرمطة) سمعة وزرائه بالأرض، أم على اكتشاف رعايتهم المنزلية للفساد؟!. سعى أوردغان للتشكيك في نوايا كاشفي الفساد، خطب في أنصاره حتى جف ريقه، أرغى وأزبد، اتهم كل قوة الشر في العالم بأنها وراء المؤامرة على سمعة وزرائه. لم يجدِ ذلك شيئاً، سيستم الدولة محروس بتعدد السلطات والفصل بينها، ومراقبة بنواطير الرأي العام من صحافة وأجهزة إعلام. لم يكن من خيار سوى أن يجبر الوزراء الأربعة على الاستقالة، وأن ينحني حزب العدالة للعاصفة. تدخل الرئيس عبد الله قول بهدوء ورزانة، وأعلن أنهم سيقومون بتسريح عشرة من الوزراء، إذ لا كبير على القانون. انتخابات البلديات على الأبواب، وأهم الحلفاء تحول إلى مربع الخصوم. مجموعة محمد فتح الله كولين التي بدأت الظهور كأكبر قوى إسلامية ذات سطوة مالية ونفوذ جماهيري وإعلامي، وكانت أهم كتلة توفر لحزب العدالة الدعم والإسناد الانتخابي. الآن هي متهمة بإخراج أوراق الفساد للرأي العام، وشيخها فتح الله يقسم قسماً مغلظاً أنه لم يكن من الخائنين.. إنها المباهلة في عالم السياسة. درس تركيا يقدم إفادات موجزة وناصعة، لمن ألقى السمع وهو شهيد: الفساد لا يحارب بالشعارات، بل بالآليات الناجعة، التي لا تميز بين صغير ووزير. أجهزة الرقابة القانونية والإعلامية تمثل الجهاز المناعي للدولة، ضد الفيروسات والبكتيريا. وأخطر الأعداء المفسدون من أهل الثقة. الأحزاب القوية هي القادرة على محاسبة ومساءلة منسوبيها ولا تحميهم على حساب سمعتها. الفساد قد لا يأتي من المسؤولين، ولكن من المحيطين بهم من الأقارب والمعارف، وذلك لا ينفي مسؤولية الكبار. حينما تضع منظمة الشفافية العالمية السودان في أسفل قائمة الفساد، ذلك لا يعني تفشيه، ولكن يعني ضعف آليات اكتشافه، أو بمعنى أدق (ضعف منظومة النزاهة)، على قول الدكتور أمين حسن عمر. * مطار اسطانبول العين الثالثة - صحيفة السوداني
