هل سمعتم بلجنة حكومية اسمها (لجنة منع التحصيل غير القانوني) برئاسة مولانا بابكر قشي؟ لجنة حكومية مهمتها مطاردة الحكومة التي تحصل رسوماً غير شرعية.. بطرق غير شرعية.. وأمرت اللجنة بوقف تحصيل الرسوم غير القانونية التي جبتها الإدارة العام للحج والعمرة!! قبل سنوات عدة.. وبعد تزايد الشكاوى من الرسوم التي تفرضها الولايات في طرق المرور السريع.. كونت الحكومة لجنة على رأسها وزير العدل - آنئذ- مهمتها السفر على طول الطريق القومي من الخرطوم حتى بورتسودان لإزالة كل محطات التحصيل -غير الشرعي-.. اللجنة بكل حماس وحزم دمرت كل نقاط التحصيل التي مرت عليها في الطريق حتى بورتسودان ثم عادت بالطائرة.. بعد أسبوع واحد كانت كل نقاط التحصيل في مكانها تمد لسانها للجنة ولمجلس الوزراء الذي كلفها بالمهمة العبثية.. حكاية محاربة التحصيل غير الشرعي بإيصالات غير شرعية أمر لا يحتاج إلى لجنة برئاسة مستشار ولا وزير.. فالأمر في غاية البساطة وبالقانون الصريح.. من حق أي مواطن يدفع ولو جنيهاً واحداً بدون سند شرعي وقانوني أن يذهب لأقرب وكيل نيابة ويفتح بلاغاً ضد الجهة الحكومية التي أجبرته على الدفع.. أو سدد ولم يحصل على (أورنيك 15).. وتصبح قضية جنائية عادية تستوجب القبض على المسؤول الحكومي وتحويله إلى محكمة عادية.. ويتعرض للعقوبة التي يتعرض لها أي مواطن عادي يستولى على مال غير شرعي.. إذا ذهب مدير وحدة حكومية.. أو معتمد محلية إلى السجن جراء التحصيل غير الشرعي فلن يتجرأ مسؤول واحد مهما سمق منصبه على ممارسة هذه الجريمة.. جريمة تحصيل الرسوم غير الشرعية.. التي لم ينص عليها قانون مجاز من المجلس التشريعي.. قبل يومين أصدرت رئاسة الجمهورية أمراً يمنع إدارة الحج والعمرة من تحصيل رسوم غير شرعية ظلت تستحلبها من جيوب الحجاج والمعتمرين لفترة من الزمن.. حسناً وأين الأموال التي دفعها الحجاج والمعتمرون قبل قرار وقف التحصيل؟؟ طبعاً لن يسأل عنها أحد.. إذن ستتوقف إدارة الحج والعمرة عن التحصيل لفترة ريثما تسكن العاصفة ثم تعود مرة أخرى إلى الجباية.. وبعد شكاوى جديدة من وكالات السفر أو المواطنين يصدر أمر بوقف الجباية.. فتتوقف إدارة الحج والعمرة عنها.. ثم تعود.. وهكذا.. الأوجب أن يدرك مدير أي وحدة حكومية أنه إذا تحصل ولو قرشاً واحداً بغير وجه حق قانوني فإنه هو لا غيره سيقع تحت طائلة القانون ويذهب إلى المحكمة ومنها إلى السجن.. مثله وأي محتال ينصب على الناس ويقطف أموالهم بغير حق.. لن يجرؤ مسؤول بعد هذا.. مهما طالت عمامته على جرأة أكل أموال الناس بالباطل.. حديث المدينة - صحيفة اليوم التالي
