:: الخبر الذي لم يطلع عليه ولاة أمر الإقتصاد والثروة الحيوانية في بلادنا، كان بتاريخ 22 يناير 2013، وتم نشره بكل صحف السعودية، بالنص الآتي : ( صدر تعليمات من المقام السامي إلى الجهات الحكومية والمنافذ الجمركية تقضي بمنع تصدير إناث المواشي من أبقار وإبل وخيول وغيرها، مع ضرورة قيام وزارة الزراعة بأخذ تعهدات على تجار الماشية بالتقيد بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص مع تطبيق المخالفات بحق المخالفين)، هكذا الأمر الملكي بالسعودية.. أمر يحظر تصدير إناث كل المواشي، بما فيها الخيول ..!! :: لماذا؟..فالإجابة في ذات الخبر، إذ يقول المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة السعودية بالنص : ( أن الهدف من القرار هو الحفاظ على سلالة الخيول و الأبقار والإبل والضأن والماعز، ولكي لا ينتج التهجين مع سلالات أخرى، وأن القرار جاء من قبل المقام السامي يقضي بمنع تصدير إناث المواشي حفاظا على الصفات الوراثية لها، وإن تصديرها إلى خارج السعودية قد ينتج عن تهجينها مع ذكور من سلالات أخرى، فتظهر صفات جينية جديدة لتلك المواشي)، هكذا تحتكر المملكة العربية السعودية سلالة أنعامها وتحمي صفاتها الوراثية رغم أنها من الدول المستوردة للمواشي ولا تعتمد عليها في إقتصادها القومي..!! :: والسعودية تخشى تهجين سلالة أنعامها رغم أنها سجلت صفات أنعامها الوراثية في الملكية السلالية...وما يعلمه وزير الثروة الحيوانية بالسودان أن تسجيل الصفات الوراثية للأنعام في الملكية السلالية بجنيف يمنع نقل الصفات الوراثية من دولة.. ولكن للأسف، صفات أنعامنا الوراثية لم يتم تسجيلها في تلك الملكية بحجة ( ماعندنا ليها ميزانية)، أو كما قالت الوزارة قبل ثلاث سنوات.. وعليه، كان يجب على وزارة الثروة الحيوانية تسجيل الصفات الوراثية لأنعامنا في تلك الملكية العالمية أولاً، ثم بعد ذلك تواصل عملية تصدير إناث كل الأنعام لحد تجفيف مراعي البلاد ..!! :: المهم..لم يدهشني أن يدافع محمد أحمد أبوكلابيش، الوزير السابق بالثروة الحيوانية، عن تصدير إناث الضأن إلى السعودية ..لقد توقعت هذا الدفاع، وخاصة هو من الذين أقنعوا مجلس الوزراء بإلغاء قرار حظر تصدير إناث المواشي عندما كان وزيراً للثروة الحيوانية..إتصل مساء أمس مدافعاً بالنص القائل : ( ليس هناك مايمنع تصدير إناث المواشي، إذ هي لا تلد في مناخ غير مناخ السودان، أي لن تنتج في دول الخليج)، أو هكذا يدافع أبوكلابيش.. قد لاتلد إناث أنعامنا في مناخ الخليج، وهذه ليست حقيقة علمية، ومع ذلك فليكن، ولكن تصدير الإناث المنتجة - بهذه الكثافة - تهدد صادر السودان من الثروة الحيوانية في المستقبل القريب، فلماذا لا ينتبه مجلس الوزراء والبرلمان إلى مخاطر تجفيف المواعين المنتجة .؟؟ :: ثم يقول أبوكلابيش، مدافعاً عن تصدير الإناث : (كان يتم تهريب إناث المواشي في السابق، ويفقد البلاد العملة الحرة، ولكن السماح بتصديرها أوقف التهريب)، هكذا التبرير، السماح بتصدير الإناث لمكافحة تهريبها..وعليه فليجمد مجلس الوزراء قانون مكافحة المخدرات كحل ناجع لمكافحة المخدرات، أي بذات منطق أبوكلابيش في مكافحة تهريب الإناث..فالعجز عن مكافحة تهريب الإناث لايبرر مشروعية تهريب الإناث..والسؤال الذي ولن يجبه المسؤول السابق بالثروة الحيوانية ، لماذا وضعت الدولة السودانية قانوناً يمنع ذبح - وتصدير - الإناث قبل نصف قرن، بحيث يكون تصديرها تهريباً ومخالفاً للقانون؟..والمهم، بما أن كردفان الكبرى هي مصدر هذه الإناث المستهدفة بالتصدير، فعلى نوابها بالبرلمان أن يتحركوا وينقذوا ما يمكن إنقاذها من براثن ( مافيا المواشي)..!! الطاهر ساتي إليكم - صحيفة السوداني [email protected]
