بحسب مراسل «القدس العربي» في الجزائر، ومصادر متقاطعة، فإن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجزائر كانت في الأصل مجرّد توقف تقني أثناء سفره الى غينيا الاستوائية (التي تحتضن الدورة الثالثة والعشرين لقمة الإتحاد الأفريقي)، لكنها تحوّلت لسبب ما إلى زيارة عمل مهمة للتباحث مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في ملف «مكافحة الإرهاب». ورغم أن وزارة الخارجية الجزائرية والسفارة المصرية لم يتأكدا من الزيارة حتى وقت متأخر، فقد استطاع الجزائريون رفع الأعلام المصرية قبل ساعات من وصول الرئيس المصري، وحظي السيسي بالحفاوة الجزائرية المعهودة حيث التقاه رئيسا الوزراء والبرلمان في المطار، ثم أدلى، على معهود الحال، للصحافة الرسمية بتصريحات عن «التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب»، خاصة (وهنا بيت القصيد)، «فيما يتعلق بالأوضاع الليبية التي تقلق البلدين». استفاض السيسي في حديثه للصحافة شارحاً أجندة اللقاء وبنودها العديدة قبل أن يلتقي الرئيس الجزائري في إحدى الإقامات الرئاسية. وبحسب الأخبار فخلال لقائهما، هنأ السيسي قرينه الجزائري بإعادة انتخابه لولاية رابعة، كما هنأ بوتفليقة قرينه المصري بانتخابه رئيساً لمصر (للمرّة الأولى)، ثم تباحثا في بنود الأجندة الخ... المفارقة أن اللقاء دام «بضع دقائق»، وعلى ذلك فاذا احتسبنا التهاني والتبريكات والتلقّم ببعض الحلوى الجزائرية اللذيذة فإن «ملفّ مكافحة الإرهاب» وباقي البنود السياسية والاقتصادية والتجارية تم جردها والانتهاء منها أثناء قبلات الوداع ثم تصافح الفائزان الرئاسيان و»مضى كل الى غايته». تمهيد السيسي للدخول في المسألة الليبية جاء في خطاب ألقاه قبل أيام على ضباط وأفراد الجيش والشرطة في مصر قال فيه إن: «المنطقة العربية أمانة في رقابنا كلنا»؛ ولكي تكتمل أركان الأمانة فقد طمأن السيسي الجيش والشرطة في خطابه نفسه أنه «لن يتدخل في أحكام القضاء»، وذلك بعد أحكام مشددة بالسجن على صحافيين ومراسلين، وأحكام إعدام بالجملة ضد أنصار الإخوان المسلمين في مصر، يقابله انعدام أي ادعاءات عامة ضد أي مسؤولين في الجيش والشرطة من الذين شاركوا في قتل المئات خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو يكاد يكون إعلاناً لرخصة بالقتل ترعاها الرئاسة المصرية وتتشارك فيها الأجهزة الأمنية مع الأجهزة المسؤولة عن العدالة والقانون وحماية المصريين. اللقاء «الخاطف» الذي تمّ تأليفه بين الرئيسين يدلّ على اهتمام السلطات في البلدين بالموضوع الليبي ولكنّه لا يوضّح مدى حماس الجزائر للتدخل العسكري والمالي «العربيّ» لدعم حركة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، وهو الذي ألمح أكثر من مرة عن وجود تغطية سعودية إماراتية مصرية لتحركه؛ كما أنه لا يوضّح إن كان ممكنا للجزائر أن تسمح بتدخّل مصريّ مباشر في ليبيا أم أن ذلك يمسّ أولوياتها الاستراتيجية؟ والسؤال بصيغة أخرى هو: ما هي الدائرة القصوى التي تستطيع الجزائر أن تتحملها لتأويل جملة «المنطقة العربية أمانة في رقابنا»، وهل الغمز بالموافقة هو تمكين للدور المصري أم توريط له؟ من الواضح أن الأنظمة العربية تحاول بشكل محموم خنق أفكار الكفاح ضد الاستبداد والفساد التي فتحتها الثورات العربية، لكنّ تكليف الجيش المصري دور البطش الإقليمي باتجاه ليبيا (وربما تونس لاحقاً) هو توسيع للمأزق السياسي المصريّ الكبير وفتح لجرح جديد في الخاصرة العربية، وحتى لو تمّت تغطية الفاتورة المالية لهذا التدخّل، فإن الأكلاف التاريخية الباهظة المترتبة عليه ستكون أكبر بكثير من قدرة «المنطقة العربية» على الاحتمال.
