عرف عن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وقوفه خلف انقلاب مايو 1969م في السودان وانقلاب العقيد معمر القذافي على النظام الملكي في ليبيا ((في ما عرف بثورة الفاتح من سبتمبر 1969م )) ودعم عبد الناصر انقلاب البعثيين بقيادة صدام حسين على الريئس عبد السلام عارف كما عمل على تغيير النظام الملكي في اليمن والسعودية وقد انتهت عمليات التغيير العسكري المسنودة من الناصريين إلى إفشال مشروع الوحدة العربية التي كان عبد الناصر يعمل لها وقد سخر إمكانات الدولة المصرية الاقتصادية والأمنية لهذا الغرض وتستند فلسفة عبد الناصر ومصر الرسمية من وراء الانقلابات العسكرية (( التي قامت بدعمها وتنفيذها)) إلى كون الحكم العسكري يتيح للقيادة المصرية التعامل مع رأس واحد في الدولة بدلاً من الرؤوس المتعددة التي تفرضها طبيعة النظام الديمقراطي حيث لا يتخذ القرار إلا بعد أن يتم تقليبه وتمحيصه في دوائر الأحزاب والإعلام ومؤسسات الحكم وعلى رأسها البرلمان. واليوم يسير المشير عبد الفتاح السيسي (المرشح الرئاسي في مصر) على ذات الطريق الذي سار عليه سلفه من عسكر يوليو 1952م وهو يقوم بتصدير الانقلابات العسكرية إلي واحدة من دول الجوار وهي ليبيا ((التي حدثت فيها ثورة شعبية)) ضد نظام العقيد معمر القذافي في 17 فبراير 2011م ومبرر السيسي في تنفيذ انقلاب عسكري في ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر هو مكافحة الإرهاب وقد صرح السيسي بأن ليبيا تحولت خلال العامين الماضيين إلى بؤرة لتجميع المليشيات المسلحة المتطرفة ومصر لن تسمح بانطلاق أي عمل إرهابي من ليبيا إلى الداخل المصري. والمشير السيسي الذي يصدر الانقلاب العسكري تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى ليبيا ربما صدره تحت ذات الحجة إلى السودان أو اليمن أو السعودية أو تونس أو أي دولة من دول الربيع العربي أو حتى دول الخليج التي تسانده الآن خاصة أن الإرهاب هو مسألة هلامية وليس له تعريف محدد... واللواء حفتر في ليبيا يسير على طريقة السيسي سير الحافر على الحافر ولا يعطي مجرد فرصة أو مجال لمتشكك أن يتشكك أو غافل أن يغفل عن كونه صنيعة سيسية بامتياز فهو كما السيسي يصف تحركه العسكري في ليبيا بأنه جاء استجابة ((لمطالب الشعب)) في التصدي للإرهاب وكما السيسي ينقض اللواء حفتر على الشرعية في ليبيا والمتمثلة في المؤتمر الوطني أو البرلمان الليبي ويهاجم مقر المؤتمر في طرابلس ويقوم باختطاف أحد أعضاء المؤتمر وكما السيسي يقول إن فرض إرادة الشعب الليبي أهم وأشرف عنده من حكم ليبيا ومن يدري ربما شكل حفتر حكومة انتقالية في ليبيا ونصب نفسه وزير دفاع ثم أعلن عن ترشحه لرئاسة ليبيا كما فعل المشير السيسي في مصر. السيسي في معرض دعمه لتحركات اللواء حفتر يقول: إن فرض إرادة الشعب الليبي في بناء دولة تستوعب الجميع لن يحدث في ظل وجود السلاح وإنما من خلال خريطة طريق تعبر عن إرادة الليبيين لا بالمليشيات وهذا يعيد للأذهان خريطة الطريق التي أعلن عنها السيسي في مصر ووما لاشك فيه أن الثوار في ليبيا قد ارتكبوا أخطاء جسيمة بعد انتصار الثورة ومن ذلك سوء الأوضاع الأمنية في البلاد وخاصة مدينة بنغازي التي شهدت اغتيالات وأعمال عنف راح ضحيتها العديد من ضباط الجيش الليبي الموالين لثورة 17 فبراير كما شهدت اغتيال سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد تفجير مبنى القنصلية الليبية في بنغازي وظلت معضلة السلاح في يد المواطنين من أكبر المشكلات التي تعيق العملية الأمنية بذات القدر الذي تعرقل به العملية السياسية في ليبيا وكان لعزوف الثوار عن الانخراط في الجيش والشرطة الليبيتين أكبر المعضلات مما أحدث الفراغ السياسي والأمني الذي ملأه أزلام نظام القذافي المباد وظهور جماعات التطرف على حساب الوسطية الإسلامية التي تميز الشعب الليبي عموماً. وقد لعبت المخابرات الأجنبية دوراً أساسياً في الفلتان الأمني وعدم استقرار الأوضاع في ليبيا وبنغازي على وجه التحديد. إن الخطر الذي يمثله تحرك اللواء حفتر في ليبيا هذه الأيام يتمثل في إمكانية تقسيم التراب الليبي في ظل الدعوة المتكررة للفيدرالية من جانب منطقة شرق ليبيا كما نقلت وسائل الإعلام المصرية عن العقيد محمد حجازي المتحدث باسم قوات حفتر أن قواته على استعداد لإنشاء منطقة عازلة مع مصر بشكل مؤقت بهدف محاصرة الجماعات الإرهابية. وهناك خطر آخر يمثله انقلاب حفتر وهو تعميق حالة الانقسام في المجتمع الليبي ما بين مؤيد للمسار الديمقراطي في ليبيا وهؤلاء يساندون المؤتمر الوطني الليبي ويستعدون لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد أسابيع قليلة من الآن وهناك من يرون في اللواء حفتر منقذاً لهم من العصابات الإرهابية والجريمة التي تعاني منها ليبيا. ومن المؤكد تماماً أن الأطراف الليبية في سباق مع الوقت ما بين المضي قدماً في المسار الديمقراطي الذي رسمته ثورة 17 فبراير 2011م وهذا المسار لا يحتاج لخارطة طريق جديدة فهناك خارطة طريق ومسار واضح لانتخابات المؤسسات الليبية منذ قيام الثورة الليبية وهذه الخارطة تمضي قدماً عبر المراحل الانتقالية بدءاً بالمجلس الوطني الانتقالي ثم المؤتمر الوطني والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الدائم لليبيا وما يقوم به اللواء المتقاعد في الجيش الليبي هو انقلاب على هذا المسار الديمقراطي في ليبيا وعودة بالشعب الليبي إلى المربع الأول مربع الصراع مع نظام القذافي.
