الابينوميكس هو مصطلح يجمع بين الاسم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وعبارة اقتصاد بالإنجليزية، وهو برنامج اقتصادي نجح من خلال تطبيقه إلى الخروج باليابان من حالة الانكماش الاقتصادي، وهو عبارة عن مجموعة من التدابير السياسية تهدف إلى حل مشاكل الاقتصاد الكلي الياباني. وتتألف من سياسة نقدية، وسياسة مالية، واستراتيجيات نمو اقتصادي لتشجيع الاستثمار الخاص هذا البرنامج فاز به آبي في الانتخابات الماضية، ويتطلع إلى الفوز في الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في الرابع عشر من ديسمبر الجاري. رئيس الحكومة اليابانية صاحب برنامج الابينوميكس يبدو واثقا من فوز حزبه الحزب الديمقراطي الليبرالي بأغلبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 475، وفي حال تحقق له ذلك فإن الأداء داخل حكومته سوف يسير بشكل سلس لحضور الانسجام والتناغم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بعكس الحال عندما تصبح السيطرة على البرلمان لحزب أو ائتلاف معارض للحكومة، وهو المآل الذي ينتظر إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد الانتخابات النصفية، ولكن يبدو أن آبي لن يمر بذات المصير، حيث تشير آخر استطلاعات الرأي العام التي نشرت أمس الخميس إلى أن الائتلاف الذي يقوده آبي، قد يحتفظ بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، وأشارت نتائج استطلاعات الرأي، أن حزب آبي وهو الحزب الديمقراطي الليبرالي يتجه للفوز بنحو 300 مقعد أو أكثر من جملة 475 مقعدا في مجلس النواب. وتشير النتائج إلى أن الائتلاف سيتجاوز بسهولة الهدف الذي حدده مسؤولو الحزب الحاكم لأنفسهم وهو الحصول على 266 مقعدا، وهو العدد اللازم للتمتع بأغلبية مستقرة تسمح بالسيطرة على كافة اللجان الرئيسية بالمجلس. إذن، قبيل أيام من فتح صناديق الاقتراع تبدو الأمور شبه محسومة لصالح استمرار برنامج (الابينوميكس)، وتعد هذه الانتخابات استفتاءً شعبياً على سياسات آبي الاقتصادية خاصة قرار تأجيل الزيادة في ضريبة المبيعات، كما أن الفوز يعني أن تفويضا جديدا سيمنح لآبي لتطبيق سياساته لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم. ولكن آبي كان يسيطر من خلال أغلبية المقاعد في البرلمان التي وصلت 295 لصالح حزبه فشل في التحكم في الجهاز التنفيذي الذي بدأ يتضعضع باستقالة وزراء التجارة والصناعة والعدل بسبب مزاعم فساد طالتهم، وبالتالي يحتاج إلى أكثر من الفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان هذه المرة للاستمرار في سياساته الاقتصادية التي من خلال استطلاعات الرأي تجد السند الشعبي اللازم للمضي في إنفاذها خصوصا بعد تجاوز عقبة زيادة ضريبة الاستهلاك المقررة في أكتوبر من العام المقبل، التي تم تأجيلها حتى أبريل 2017، بعد تلقت معارضة شعبية قوية. محمود الدنعو - العالم الآن صحيفة اليوم التالي
