لم تكن الأموال موضوعة في حقيبة، إنما في كيس مقوى بدا لافتاً للانتباه.. بأوراق رسمية يحملها معه ركب (إ. ت) على متن الخطوط السودانية متوجهاً إلى القاهرة وبحوزته آلاف الدولارات تتبع للملحقية العسكرية.. يبدو أن الرجل كان يعتقد أن الأوراق كافية للدخول بها إلى مطار القاهرة الدولي والخروج بكل أريحية.. ولكنه نسي إجراء أهم الخطوات لحاملي هذه المبالغ وهو إعلان الأمر أمام جمارك المطار. غير أن الخطأ الثاني الذي ارتكبه (إ. ت) أنه لم يقل للسلطات - التي استوقفته وسألته عن حجم المبلغ الذي يحمله بداخل الكيس - إجابة دقيقة، حيث ذكر لهم أن المبلغ (100)ألف دولار، إلا أن موظفين بالشؤون الإدارية بالمطار قاموا بعد المبلغ ليجدوا أنه (175) ألف دولار.. ومن ثم احتجزوا الرجل فوراً، والذي كان يحمل جواز سفر دبلوماسي!. يبدو أن الإجابة المربكة قليلاً، جعلت الاتهامات ترتبك بشدة في عقول المسؤولين المصريين بمطار القاهرة، حيث تم تسريب الخبر لوسائل الإعلام المحلية هناك وهو يحمل نقطتين رئيسيتين. الأولى استخدام كلمة (تهريب) أموال سودانية إلى القاهرة رغم وجود أوراق رسمية من بنك السودان تشير إلى المبلغ، والثانية تحديد الجهة المهرب إليها الأموال وهي جماعة الإخوان المسلمين، حيث أشارت الصحف المصرية إلى أن السلطات احتجزت الدبلوماسي وحررت محضراً ضده وقامت بإبلاغ الجهات الأمنية لإجراء التحريات اللازمة "خوفاً من تهريب الأموال لصالح تنظيم الإخوان المسلمين". ولعل المعنيين بملف العلاقات السودانية المصرية والمقربين منه يعلمون حقيقة هذه المخاوف التي كانت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، واختفت في عهد مرسي لتعود مجدداً في عهد السيسي.. ويبدو أن الإيحاءات أعطت بعداً سياسياً للقضية. ما الذي حدث؟ إشكاليات تعاني منها الآن بعض السفارات السودانية في تحويل الدولارات، الأمر الذي يضطرهم لاتباع النظام اليدوي القديم بحمل الأموال والدولارات في حقائب وأكياس، والمعلوم أيضًا أن معظم الدول لها قوانين صارمة فيما يتعلق بدخول وخروج العملة الصعبة، منعاً للتضخم ولضبط اقتصاد البلد. مضى شهران وبضعة أيام، لم تصل أموال الملحقية العسكرية إلى مستحقيها في القاهرة، الأمر الذي اضطر الملحقية لابتعاث أحد إدارييها إلى الخرطوم لحمل الأموال والقدوم بها إلى القاهرة. اللوائح المصرية تسمح للمواطن المصري وللضيوف الأجانب بإدخال مبلغ 10 آلاف دولار دون قيد، لكنها تشترط في حال زاد المبلغ عن هذا الرقم بإجراء (إشهار) أو (إعلان) لدى سلطات الجمارك. غير أن الإداري الذي كان يحمل المبلغ، تخطى خطوة (الإشهار) وتفاجأ باستيقاف سلطات المطار التي احتجزته وسارعت بإبلاغ وزارة الخارجية والجهات الأمنية والسفارة. وبحسب ما ذكرته بعض وسائل الإعلام المصرية، أن رئيس قسم الجمارك بصالة الوصول رقم "1" قال: (أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم اشتبهت السلطات في "إ. ت" الملحق الإداري بمكتب الملحق العسكري الذي كان يحمل كيساً في يده وعند سؤاله عما يحمل أقر بأنها 100 ألف دولار عبارة عن مرتبات العاملين بالسفارة، لكن بعد أن عرض الأمر على مدير الجمارك قام بإصدار أمر بحصر الأموال وتبين أنها 175 ألف دولار ما يخالف إقرار الملحق الإداري ابتداءً وهو ما يعد مخالفة لقوانين دخول النقد الأجنبي حيث لا بد أن يعلن عنه إذا ما زاد عن 10 آلاف دولار). إعادة الأموال للسودان وبحسب مصادر مطلعة تحدثت ل(السوداني) أن الإداري اتصل بالملحقية والسفارة، كما أبلغت سلطات المطار وزارة الخارجية المصرية وجهاز الأمن والمخابرات وتم التحري حول الموضوع. الأموال كانت متجهة إلى الملحقية العسكرية (الطلاب الدارسين، الموظفين، الإداريين، الملحقين العسكريين) وليس للدبلوماسيين، لكنها كانت برفقة الإداري الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي. وبعد اتصالات أجرتها الملحقية العسكرية والسفارة السودانية مع السلطات المصرية والأجهزة المختصة تم فك حجز (إ. ت) فيما ظلت ال(175) ألف دولار في المطار، بانتظار التنسيق مع السفارة السودانية لإعادتها إلى السودان. وهو ما حدث، حيث أشارت مصادر في حديثها ل(السوداني) بأن أحد العاملين في السفارة السودانية كان في طريقه للبلاد، حيث تم تسليمه المبلغ لإعادته للخرطوم، ومن المقرر حسب المصدر أن تصل الأموال خلال يومين إلى القاهرة بعد إجراء (الإشهار) أمام سلطة الجمارك، مؤكدًا أنه لا شيء يمنع دخول هذا المبلغ مجدداً.
