كشف تقرير لجنة مراجعة ديوان المراجعة العامة، الصادر في 21 مايو 2008 عن جملة تجاوزات مالية ومحاسبية وادارية في الديوان المسؤول عن رقابة ومراجعة مؤسسات الدولة. وحسب تقرير بنتيجة مراجعة حسابات الديوان للعام المالي 2007 الذي حصلت «الصحافة» على نسخته، فإن ادارة الديوان لم تلتزم باللوائح فيما يلي التعيينات والترقيات، كما انها لم تلتزم بالاجراءات الاصولية بخصوص التعاقد والمشتريات وعدم العدالة في منح المكافأت والحوافز، بجانب عدم التقيد بالاجراءات المالية والمحاسبية فيما يخص سجل العربات الحكومية وادارتها. وقال التقرير، الواقع في 30 صفحة، فيما يلي الرقابة المحاسبية، ان الديوان خالف لائحة الاجراءات المالية بعدم عمل موازنة المرتبات شهريا، اضافة لضعف الرقابة على الخزينة من حيث الرصد اليومي بدفتري المحاسب، وتحصيل رسوم المراجعة وتوريدها ببنوك الاجهزة الولائية والتسوية لاحقا، بينما الصحيح توريدها الى الحساب الرئيسي مباشرة، ونوه الى ظهور ارصدة شاذة، ضمن مفردات امانات مختلفة، تصل الى 53,156,33 جنيه، ما يؤكد عدم سلامة الاجراءات المحاسبية، كما تلاحظ كثرة إلغاء الشيكات نتيجة اخطاء في الطباعة. وانتقد التقرير منح حوافز ومكافآت لبعض العاملين اتسمت بعدم الملاءمة والازدواجية وتعدد المسميات، وهو ما يقود الى عدم العدالة والمساواة بين عاملي الديوان، واورد التقرير بعض هذه المسميات «حافز جهد عام، تصفية العهد، الدلالة، حافز جهد قفل الحسابات ومكافآت الفعاليات». واشار التقرير، الى انحراف في جملة ربط الايرادات للعام 2007م بنسبة 28% حيث بلغت الايرادات المحصلة 4,330,290,64 جنيه من جملة الربط المقدر ب 6,000,000 جنيه، وذلك بنسبة انخفاض 7% عن العام 2006، ولاحظ التقرير انه تم تخفيض الرسوم المقررة على بعض الوحدات بواسطة المراجع العام، ما اثر في عجز التحصيل، مثل شركة الحبوب الزيتية، حيث ان رسومها المقررة 40,000 جنيه، حصل منها 10,000 جنيه فقط . ولاحظ فريق المراجعة عدم الالتزام بالاجراءات الاصولية الخاصة بمشتريات قطع الغيار وصيانة العربات، مما ادى الى دفع 7419,9 جنيه دون وجه حق لاشخاص وجهات، ذكرها التقرير بالتفصيل. وعند فحص التعيينات اتضح للجنة المراجعة المكونة من اربعة مراجعين، ان بعض الوظائف لم يتم الاعلان عنها عبر لجنة الاختيار، كما ان بعض الوظائف تم الاستيعاب لها دون الدرجة من المؤهل المعلن عنه، اضافة الى تعيين عاملين تعدت اعمارهم الثلاثين عاما، تجاوزا لشرط العمر المنصوص عليه، واشار الى صرف البديل النقدي لبعض العاملين مرتين ومن ثم تم استرداده، واورد التقرير امثلة بالاسماء لهذه المخالفات.
