من المقرر أن ترفع اللجنة المكلفة بمتابعة ما يسمى باتفاق الرياض تقريرها إلى المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيناقشه وزراء خارجية المجلس، في اجتماعهم المقرر عقده في جدة في الثلاثين من الشهر الجاري. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم (الأربعاء 20 أغسطس / آب 2014) أن المجلس سيبحث الخطوات المقبلة ضد قطر في ضوء تقرير اللجنة الفنية والذي خلص إلى عدم الالتزام القطري، بحسب ما جاء في الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي وصفته بالكبير أن المسؤولين القطريين أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم نفذوا كل المطلوب منهم، بالمقابل، إلا أنه أضاف أن السعودية والإمارات والبحرين، طلبت دلائل وأفعالا تؤكد الأقوال القطرية، وهو ما حدا بالمسؤوليين القطريين إلى الغضب ورفض التوقيع على التقرير، على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه. ووقع وزراء خارجية الدول الخليجية الست اتفاقا، لم تذكر فيه الدوحة صراحة تجنبا لمزيد من الضغوط عليها، ينص على عدد من البنود أبرزها كان في عدم دعم أي دولة من دول المجلس لأي "جماعات إرهابية"، وكذلك عدم التدخل في شؤون دول المجلس الأخرى، بالإضافة لعدم انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح أي من دول المجلس الأخرى، كما تضمن الاتفاق دعوة لوقف تجنيس المواطنين البحرينيين وتصحيح أوضاع من تم إيقاف تجنيسهم. ونقلت الشرق الأوسط عن مسؤول بحريني :"حتى هذه اللحظة (مساء أمس) فإن قطر تواصل عمليات التجنيس لمواطنين بحرينيين". ونوهت الصحيفة إلى أن الدول الخليجية لم تقرر حتى الآن أي سيناريوهات قادمة ردا على الموقف القطري في عدم تنفيذ الاتفاق، وهنا لم يستبعد المسؤول الخليجي أن تجري مناقشة الخطوات اللاحقة في اجتماع وزاري سيكون خاصا بالخلاف الخليجي القطري. ونفى المسؤول الخليجي أن تكون هناك لائحة من العقوبات سيجري الإعلان عنها، مؤكدا أنه لم يجر "حتى مناقشة مثل هذه العقوبات" غير أنه لم يستبعد أي خطوات قادمة طالما لا زال ملف ما سماه "الخروقات القطرية" قائما. وكان وزراء خارجية مجلس التعاون وقعوا، في جدة، الأربعاء الماضي، اتفاقا بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق، في مدة لا تتعدى أسبوعا، وهي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد عدة اجتماعات عقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، بعد قيام الدول الثلاث بسحب سفرائها من الدوحة، ويقضي الاتفاق بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي D.W
