قضت محكمة سعودية، اليوم الأربعاء، بسجن 18 مواطنا من أفراد خلية "إرهابية" فترات تتراوح بين عشرة أشهر و25 سنة، في حكم قابل للطعن، في إطار القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية ال 50". وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً، تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية. وتعد هذه المجموعة الثالثة من خلية ال 50 (47 سعوديا ومتهمان سوريان وآخر يمني الجنسية) التي تصدر بحقها أحكام، بعد أن قضت المحكمة على مدار اليومين الماضيين، بإعدام 3 سعوديين وسجن 28 آخرين بينهم سوريين اثنين ويمني فترات تتراوح بين سنتين و30 سنة ضمن أفراد الخلية نفسها. وقالت الوكالة إن المتهمين ال 18 أدينوا بعدة تهم منها "اعتناق المنهج التكفيري، والشروع في جمع معلومات عن مجمعات سكنية يقطنها المستأمنين والمعاهدين (المقيمين من غير المواطنين السعوديين) بقصد تفجيرها، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية". وبينت أن الأحكام جاءت بسجن المتهمين من عشرة أشهر إلى 25 سنة . وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً. وقضت محكمة سعودية، أمس الثلاثاء، بإعدام سعوديين اثنين وسجن 15 آخرين بينهم يمني فترات تتراوح بين سنتين و25 سنة، وذلك بعد يوم من إصدار حكم بإعدام سعودي وسجن 13 آخرين بينهم سوريين اثنين فترات تتراوح بين 4 سنوات و30 سنة ضمن أفراد الخلية نفسها. وأدين بعض أفراد الخلية بقيامهم "بوضع نقطة تفتيش في الطريق الذي يرتاده أحد المعاهدين وإيقافه ثم ضربه بإبره مخدره ثم اختطافه وضربه حتى الموت ثم القيام بقطع رأسه بعد موته"، في إشارة إلى قتل أمريكي في يونيو/حزيران 2004. كما أدين المتهمون "بتفجير مبنى الأمن العام ( في الرياض في إبريل/ نيسان 2004) واستهداف تفجير المجمعات السكنية "، في إشارة إلى عملية تفجير مجمع المحيا السكني في نوفمبر/تشرين ثاني 2003 ، والتي أسفرت عن مقتل 17 شخصا وإصابة 120 آخرين. كذلك أدينوا بانهم "شرعوا بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي". يذكر أن محاكمة أفراد خلية ال50 بدأت في إبريل / نيسان 2012 ، ويحاكمون على جرائم تم ارتكاب معظمهما عامي 2003 و 2004. وكانت المحاكم الجزائية المتخصصة بدأت منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف الأشخاص، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003. واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة. وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة. أحمد المصري / الأناضول
