قضت محكمة سعودية ببراءة 12 وسجن 24 متهماً فترات تتراوح من أربع أشهر إلى خمس سنوات، في حكم قابل للطعن، بعد إدانتهم بتهم مختلفة منها القيام بأعمال شغب والاعتصام والتحريض على التخريب. وقالت وكالة الأنباء السعودية التي نقلت الخبر إن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة (غرب) أصدرت أحكاماً ابتدائية تقضي برد دعوى المدعي العام ضد 12 متهما وإدانة 24 متهماً من أصل 43 متهماً (جميعهم سعوديون) اشتركوا في مجموعة واحدة. ولم تصدر الأحكام ضد 6 متهمين تخلفوا عن الحضور، دون أن توضح الوكالة سبب تخلفهم عن الحضور، كما لا تزال قضية متهم آخر "قيد النظر". وتم إدانة المدانين ال24، بحسب الوكالة، بتهم مختلفة منها :"أعمال شغب والفوضى داخل السجن وإتلاف الممتلكات العامة وتعطيل كاميرات المراقبة والاعتصام والتحريض على التخريب والتهديد بالانتحار ." ولم تحدد الوكالة تاريخ الواقعة التي أدين بشأنها المتهمين. يذكر ان المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية في عام 2008 لمحاكمة المشتبهين بالإرهاب إلا أنها أيضا أصبحت تستخدم لمحاكمة معارضي الحكومة السعودية والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم الاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003. واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد اصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة. وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
