قال رئيس الوزراء الفرنسي، "مانويل فالس"، الذي أعاد تشكيل الحكومة الفرنسية، أمس، إن "شفرات الحكومة الجديدة، التي سندفع بها البلاد إلى الأمام هى: الشفافية والتناغم والوئام". جاء ذلك في تدوينة نشرها "فالس"، اليوم، على حسابه على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، وهى الأولى من نوعها التي ينشرها على حسابه، منذ حملته الانتخابية في العام 2012. وقبل أن ينشر "فالس" تدوينته اليوم، قام بمسح كافة التدوينات التي نشرها من قبل، وغير الصورة الشخصية التي يستخدمها في الحساب الخاص به. وأكد "فالس" في تدويناته الأخرى، أن فرنسا بحاجة إلى كافة الشركات والمنشآت الخاصة، مناشدا الشعب الفرنسي الاستثمار في تلك الشركات من أجل تحسين اقتصاد البلاد. وأعاد رئيس الوزراء " فالس" تشكيل الحكومة الفرنسية، مرة ثانية، في وقت سابق أمس، وذلك بعد تكليفه من قبل الرئيس "فرانسوا هولاند"، عقب استقالته أول أمس على إثر خلافات بينه وبين وزير الاقتصاد، "أرنو مونتوبورغ"، بشأن السياسة الاقتصادية. وأفاد "بيار رينيه ليماس"، الأمين العام للقصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه"، أن "رئيس الوزراء فالس أعاد تشكيل الحكومة مرة ثانية، عقب تقديمه استقالته أمس بشكل لم يرقنا". ولم تضم الحكومة الجديدة كلا من وزير الاقتصاد، ووزير التربية "بنوا هامون"، الذَين كانا سببا في استقالة الحكومة، وعوض الأول "إيمانويل ماكرون"، المستشار الاقتصادي ل"هولاند"، في حين عُينت "نجاة فالو-بلقاسم" مكان الثاني. وكان هولاند قد كلف "فالس"، الاثنين الماضي بتشكيل حكومة جديدة تكون منسجمة مع التوجهات الاقتصادية والسياسية التي سطرها هو شخصيا. هذا، وكانت اعتراضات وزيري الاقتصاد والتربية، أدت إلى استقالة الحكومة أمس، حيث وجه وزير الاقتصاد انتقادات شديدة لسياسة التقشف ورفع الضرائب التي يتبعها "هولاند"، مؤكدا أن هذه السياسة لن تساعد الاقتصاد الفرنسي على النمو ولن ترفع القدرة الشرائية للفرنسيين. أما الوزير "هامون" الذي شغل منصب وزير التربية لخمسة أشهر فقط، فقد انتقد السياسة الاقتصادية، التي تتبعها الحكومة، منذ سنتين، لأنها أثرت حسب اعتقاده بشكل سلبي على الحزب الاشتراكي الحاكم، خلال الانتخابات المحلية والأوروبية السابقة. ومن المنتظر أن تطلب الحكومة الجديدة الثقة من البرلمان في دورة الخريف المقبلة. أونور أوسطى/الأناضول
