قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 43 عاما على 3 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والسجن لمدة 38 عاما على 8 آخرين، في اتهامهم بالتحريض على العنف والشغب في مدينة العدوة بمحافظة المنيا (وسط البلاد)، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنايات المنيا، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبرة، قضت اليوم، بمعاقبة 3 من أنصار مرسى بالسجن لمدة 43 عاما، لكل منهم، والسجن ل8 آخرين بالسجن 38 عاما لكل منهم، في قضية تجمهر بمدينة العدوة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين ال11 إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر، وإثارة الشغب، والعنف، والتعدي على القوات الأمنية، والتظاهر بدون موافقات أمنية بمدينه العدوة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. في الوقت نفسه، قضت ذات المحكمة بسجن 7 متهمين من أنصار مرسي لمدة 28 عاما لكل منهم، وبراءة 5 آخرين في قضية شغب مطاي بمحافظة المنيا، كان قد صدر بحقهم أحكاما غيابية بالإعدام والمؤبد. يذكر أنه في 28 أبريل/ نيسان الماضي، قررت محكمة جنايات المنيا بالإعدام ل37 والسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف وشغب واقتحام مراكز شرطية. وبحسب القانون المصري، يجب إعادة محاكمة المتهمين الهاربين عقب القبض عليهم، إذا صدر بحقهم حكما غيابيا. في الوقت ذاته، قضت المحكمة ذاتها، ببراءة 15 من أنصار مرسي، وتأجيل الحكم على 8 آخرين لديسمبر/ كانون الأول المقبل، في ذات القضية. والمتهمين ال23 كان قد صدر بحقهم حكما بالإعدام والمؤبد، في أحداث العنف التي شهدتها مدينة مطاي إبان في أغسطس/ آب من العام الماضي، والقي القبض عليهم بعد صدور الحكم الغيابي، فقررت المحاكمة إعادة محاكمتهم لتصدر حكمها اليوم. من جانبه، قال خالد الكومي رئيس هيئة الدفاع عن المحبوسين، في تصريح لوكالة الأناضول، أن كل هذه الأحكام أولية، وقابلة للطعن. وأضاف: "المحاكمات بها مخالفات كبيرة في الاجراءات، ستقبلها محكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى) بمجرد عرضها عليها". يذكر أنه عقب صدور الأحكام بالإعدام لأنصار مرسي في أبريل/ نيسان الماضي، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته ب"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها. جمال عبد المعز/ الأناضول
