حدد الحزب الشيوعي مجموعة عيوب في اتفاق أديس أبابا الموقع بين آلية "7+6" الخاصة بالحوار الوطني والجبهة الثورية، وقال إن الاتفاق بلا ضمانات لكون الحكومة لم توقع عليه، كما أنه "يمدد عمر النظام بعد أن آل للسقوط الوشيك". وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان إن اطلاق سراح الدكتورة مريم المهدي نائب رئيس حزب الأمة ، والإعلان عن قرب إطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، ليس كافياً. وزاد "الاتفاق لا يرقى لمستوى اتفاق قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية في أبريل الماضي. وأضاف أنه ليس بكافٍ أيضاً ما نقله الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي بعد لقائه الرئيس عمر البشير بأن الأخير أبدى عدم اعتراضه على اتفاق أديس أبابا، ولا ما أعلنه مساعد الرئيس إبراهيم غندور عن تأييد الحكومة للاتفاق، وتابع "ليس بعيداً عن الأذهان مصير اتفاق نافع/عقار الإطاري الذي وقعته الحكومة بالفعل، ثم رفعت يدها عنه وألغته لتواصل سياساتها الحربية بكل كوارثها. وأكد الحزب أهمية قفل الباب نهائياً في وجه ما سماه "وصاية المؤتمر الوطني وانفراده بالبت في القضايا الأساسية المطروحة في جدول أعمال الحوار، بما في ذلك رفض الفترة الإنتقالية وحكومتها القومية، وتحديد موعد إجراء الانتخابات، وتعديل قانونها، وتكوين مفوضيتها." وتابع "دون ذلك لا يملك المتحاورون من أمرهم رشداً. وأقر الحزب الشيوعي بأن اتفاق أديس أبابا سار خطوة على طريق بث الروح في الحوار بعد مضي 9 شهور من الدعوة له عبر خطاب ألقاه الرئيس البشير في يناير الماضي، وقال إن ما تم التوقيع عليه في أديس أبابا اتفاق إطاري يتضمن مبادئ عامة، أحدث إختراقاً في ملف العلاقة والصلة مع الجبهة الثورية، ورأى الحزب أن المؤتمر الوطني يهدف من وراء اتفاق أديس أبابا لتجاوز مطالب الشعب الحقيقية لخدمة أغراض تشمل تمديد عمر النظام بعد أن آل للسقوط الوشيك، واتخاذ الحوار وتوسيع القاعدة السياسية والإجتماعية للنظام، مظلة سياسية، لقطع الطريق أمام هبة جماهيرية جديدة في وجه الأزمة الاقتصادية الطاحنة وزيادات الأسعار المرتقبة . صحيفة التغيير
