الخرطوم 14 سبتمبر 2014 حدد الحزب الشيوعي السوداني مجموعة عيوب في اتفاق أديس أبابا الموقع بين آلية "7+6" الخاصة بالحوار الوطني والجبهة الثورية، وقال إن الاتفاق بلا ضمانات لكون الحكومة لم توقع عليه، كما أنه "يمدد عمر النظام بعد أن آل للسقوط الوشيك". الحزب الشيوعي السوداني وكانت آلية الحوار ومتمردي الجبهة الثورية (تحالف يضم الحركة الشعبية شمال وثلاث حركات تقاتل الحكومة بدارفور)، وقعوا، الجمعة قبل الماضية، إعلان مبادئ في أديس أبابا، برعاية الوساطة الأفريقية، يتيح لها إجراء مشاورات مع الحكومة السودانية. وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان تلقته "سودان تربيون" إن اطلاق سراح نائب رئيس حزب الأمة مريم المهدي، والإعلان عن قرب اطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، ليس كافياً. وزاد "الاتفاق لا يرقى لمستوى اتفاق قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية في أبريل 2014". وأضاف أنه ليس بكافٍ أيضا ما نقله الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي بعد لقائه الرئيس عمر البشير بأن الأخير أبدى عدم إعتراضه على اتفاق أديس أبابا، ولا ما أعلنه مساعد الرئيس إبراهيم غندور عن تأييد الحكومة للاتفاق، وتابع "ليس بعيداً عن الأذهان مصير اتفاق نافع/عقار الإطاري الذي وقعته الحكومة بالفعل، ثم رفعت يدها عنه وألغته لتواصل سياساتها الحربية بكل كوارثها". وكانت الحكومة السودانية تراجعت عن اتفاق وقعه مساعد الرئيس آنذاك نافع علي نافع مع رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار في مايو 2011. وقطع الحزب الشيوعي بأنه لا معنى لتأييد اتفاق أديس أبابا بدون إتخاذ خطوات عملية ملموسة ومحددة من جانب الحكومة، وضمانات كافية، على رأسها إيقاف الحرب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وأحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين، وتكوين آلية مستقلة لإدارة الحوار. وأكد الحزب أهمية قفل الباب نهائياً في وجه ما اسماه "وصاية المؤتمر الوطني وإنفراده بالبت في القضايا الأساسية المطروحة في جدول أعمال الحوار، بما في ذلك رفض الفترة الإنتقالية وحكومتها القومية، وتحديد موعد إجراء الإنتخابات، وتعديل قانونها، وتكوين مفوضيتها". وتابع "دون ذلك لا يملك المتحاورون من أمرهم رشداً، وسيواصل المؤتمر الوطني سيره الحثيث على طريق أن يقود حوار الطرشان هذا إلى مجرد ترقيع النظام الشمولي، وإنجاز الهبوط الناعم له، بتوسيع قاعدته السياسية والإجتماعية، وتحسين صورته ببعض الشكليات التي لا تمس جوهره وجوهر سياساته". وأقر الحزب الشيوعي بأن اتفاق أديس أبابا سار خطوة على طريق بث الروح في الحوار بعد مضي 9 شهور من الدعوة له عبر خطاب ألقاه الرئيس البشير في يناير الماضي. وقال إن ما تم التوقيع عليه في أديس أبابا اتفاق إطاري يتضمن مبادئ عامة، أحدث إختراقاً في ملف العلاقة والصلة مع الجبهة الثورية، وهي مكون أصيل من مكونات قوى المعارضة السودانية للنظام، على سبيل المشاركة في الحوار. ورأى الحزب أن المؤتمر الوطني يهدف من وراء اتفاق أديس أبابا لتجاوز مطالب الشعب الحقيقية لخدمة أغراض تشمل تمديد عمر النظام بعد أن آل للسقوط الوشيك، وإتخاذ الحوار وتوسيع القاعدة السياسية والإجتماعية للنظام، مظلة سياسية، لقطع الطريق أمام هبة جماهيرية جديدة في وجه الأزمة الإقتصادية الطاحنة وزيادات الأسعار المرتقبة. كما أن الاتفاق من شأنه فتح الباب للضلوع، بفعالية أكبر، في تحالف الإمبريالية مع قوى الإسلام السياسي في المنطقة، لمواصلة زعزعة النظام المصري وإسقاطه وإعادة الإسلاميين للحكم في مصر، وكذلك مساعدة الإسلاميين في ليبيا. وحيا بيان الحزب ذكرى "هبَّة سبتمبر/ أكتوبر 2013، (المعمِّدةِ) بالدم"، وقال "إن طريق هبَّة سبتمبر هو طريق شعبنا للإنتقال من الشمولية للتعددية، ومن الديكتاتورية للديمقراطية، ومن دولة الحزب الواحد إلى دولة المؤسسات والأجهزة القومية، دولة المواطنة المدنية".
