أعلنت هيئة قوى الإجماع الوطني المعارض رفضها قيام حكومة قومية. وطالبت بقيام ما سمَّته سلطة وطنية انتقالية ضمن وضع انتقالي كامل يؤسس لمعالجة قضايا الأزمة السودانية، ويحاكم كل من أجرم بحق الشعب السوداني. وكان رئيس الجمهورية "عمر البشير" أبدى موافقتهم لدى مخاطبته مؤتمراً لحزبه أمس الأول (السبت) بالخرطوم على إعادة تشكيل الحكومة الحالية في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة القادمة في أبريل المقبل . ورأى التحالف المعارض في الدعوة لقيام حكومة قومية قبل الانتخابات أمراً غير ممكن عملياً بسبب الفترة الزمنية المتبقية لها. وقال إن دعوة الرئيس أمام المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم لم تأتِ بجديد. وذكرت المعارضة أن القصد من الانتخابات مشاركة بعض الأطراف المحسوبة على المعارضة في (سلطة المؤتمر) الوطني مع الحفاظ على ذات السياسات والبرامج والرموز بدلاً من أن تأتي عبر حوار بين القوى السياسية والمؤتمر الوطني. وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة قوى الإجماع الوطني المعارض "محمد ضياء الدين" ل(المجهر) مساء أمس (الأحد) إنَّ خطاب الرئيس "البشير" في أهم ثلاث محاور تناولها جاء من زاوية (رد الفعل) لفشل الحوار وفقاً لمطلوبات (المؤتمر الوطني). واستطرد: (لذلك جاء الخطاب على طريقة طفح الكيل). واعتبر حزب المؤتمر السوداني خطاب الرئيس "البشير" تراجعاً كبيراً عن خطاب (الوثبة)، لافتاً إلى أنه حمل تناقضات عديدة لجهة تعهده بضمان سلامة أعضاء وفد الجبهة الثورية للتفاوض بالداخل وتحريمه الاتصال ما بين الثورية وشركائها في القوى السياسية المدنية. وذكر الناطق الرسمي باسم الحزب "أبوبكر يوسف" أنه ما لم تضطلع جهة بالحوار فلن يكون له معنى. وعلق: (لأن المؤتمر الوطني غير مؤهل ليقود الحوار الوطني، فهو لديه أزمة في الانتقال لحوار وطني جاد). ولفت "يوسف" إلى أنَّ خطاب "البشير" حمل عدة تناقضات. وقال: (من جهة فهو مع الحوار الوطني وتوحيد الجهود المبذولة مثل جهود الوسيط الأفريقي وجهود لجنة (7+7)، وفي الوقت عينه أرسل رسائل سالبة عبر تهديده للإمام "الصادق المهدي" بالتراجع عن وثيقة باريس). ونبه "يوسف" إلى أنَّ الخطاب أرجع الأمور لدائرة (الأمور الطارئة)، مصحوباً بوقائع على الأرض ممثلة في تجاوزات الأجهزة الأمنية)، لافتاً إلى أنَّ عدد المعتقلين السياسيين حتى الآن (76) معتقلاً، واستطرد: (وضح جلياً وجود (لوبيات) داخل النظام). المجهر السياسي
