دفعت شركة "سامسونغ" لنظيرتها "مايكروسوفت" ما يقارب المليار دولار العام الماضي، وذلك لقاء استخدام تقنيات الأخيرة في أجهزتها المحمولة العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" التابع لشركة "جوجل". وجرى الكشف عن هذا الرقم في وثائق محكمة قدمتها "مايكروسوفت" لمساعدتها في الإجراءات القانونية المتخذة ضد "سامسونغ". وتركز القضية على اتفاقية الترخيص التي دفعت "سامسونغ" إلى دفع مبلغ المليار دولار. وقامت "سامسونغ" بتسليم دفعة واحدة في وقت متأخر وتوقفت الآن عن الدفع تماماً، مدعية أن صفقة استحواذ "مايكروسوفت" على "نوكيا" العام الماضي أبطلت الاتفاقية. ومن جهتها رفضت "مايكروسوفت" هذا الادعاء، وقالت إن اتفاقية الترخيص تحتوي على "أحكام صريحة" تسمح لها بشراء شركات أخرى والحصول على النقد من "سامسونغ". وتم تعيين الاتفاق، الذي جرى توقيعه في العام 2011، ليدوم سبع سنوات. وكشفت وثائق المحكمة أنه وفي السنة الثانية من الاتفاق، والتي استمرت من شهر يوليو 2012 حتى يونيو 2013، دفعت "سامسونغ" ل"مايكروسوفت" أكثر من مليار دولار. وينص الاتفاق على أن يرتفع المبلغ الذي تدفعه "سامسونج" اعتماداً على عدد الأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل "أندرويد"، والتي تقوم الأخيرة ببيعها. وقد بدأت الإجراءات القانونية بشأن الصفقة في شهر أغسطس من العام الجاري بعد أن تأخرت "سامسونغ" في سداد ما عليها. وفي ذلك الوقت، قالت "مايكروسوفت" إنها بدأت إجراءات قضائية لاستعادة حوالي 7 ملايين دولار كانت قد خسرتها في مدفوعات فائدة نتجت عن النقد الذي وصل متأخراً. وترفض "سامسونغ" الآن دفع المزيد من المال لاتفاقية الترخيص. وقالت إنها قد تتخذ إجراءات قانونية انتقامية ضد "مايكروسوفت" لأن صفقة تبادل التراخيص تنص على السماح ل"مايكروسوفت" باستخدام التقنيات التي تملكها هي. ويعتقد أن هناك حوالي 25 شركة أخرى تدفع ل"مايكروسوفت" للحصول على إذن استخدام تقنياتها في هواتفهم الذكية وغيرها من الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد"، وتشمل القائمة كلا من "إتش تي سي"، و"إل جي"، و"أيسر"، و"نيكون". وكانت "مايكروسوفت" بدأت برنامج الترخيص في العام 2010 لجمع مدفوعات من الشركات التقنية التي تقول إنها تستخدم ابتكاراتها. ويعد نظام "أندرويد" من "غوغل" أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة شعبية في العالم، ويصل عدد المدفوعات التي تتلقاها "مايكروسوفت" من استخدامه أكثر من هواتف نظام التشغيل "ويندوز فون" التابع لها.
