كشف مهدي عبد الرحمن أكرت، النائب البرلماني، عن وجود فساد في بنك الثروة الحيوانية، وتقدم بمسألة مستعجلة لرئيس البرلمان تتصل باستدعاء وزير المالية حول معاناة البنك من مشكلات إدارية، مشيراً إلى أن الدولة تملك أكثر من 50% من أسهم البنك. واتهم أكرت الذي يمثل عدداً من المساهمين، ووكيل لبعض القبائل بدار حامد والمجانين والكبابيش، في تصريح ل"التغيير" إدارة البنك ببيع الكثير من الأصول بطرق غير قانونية، وأوضح أنها قامت ببيع 35 قطعة أرض في الأزهري مربع 18 بمبلغ 11 مليار جنيه، علماً بأن سعرها الحقيقي يبلغ 40 مليار جنيه، إلى جانب بيع قطعة أرض مساحتها 40 فداناً بالحلفايا بمبلغ 700 ألف جنيه، بينما قيمتها الحقيقية تصل 40 مليار جنيه، فضلاً عن بيعها (هنقر) في السوق المركزي ب3 مليارات جنيه، بينما قيمته الحقيقية 13 مليار جنيه. وتساءل أكرت لماذا لم تتخذ الحكومة ممثلة في بنك السودان ووزارة المالية ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها توجيه سياسة البنك في الاتجاه الصحيح لإنقاذه من الانهيار. وأشار إلى أن اجتماع مجلس أمناء البنك الأسبوع الماضي برئاسة جمال الوالي رئيس مجلس إدارة البنك اتخذ قراراً بإقالة وفصل المدير، مشيراً إلى أن القرار لن يُنفذ إلا بموافقة بنك السودان ووزير المالية، اللذين يتباطآن في الموافقة على الإجراء . صحيفة التغيير
