بلاغ للسيد النائب العام والرقابة الأدراية ومباحث الأموال العامة ، والكسب الغير مشروع ، وجميع قيادات مصر عن عينات في كيفية نهب القطاع العام المصري وأسماء المتهمين . يقول المهندس يحيى حسين الرئيس السابق لشركة بنزايون والذى تم فصله بعد فضحه لصفقة عمر أفندى حيث كان عضوا فى لجنة تقييم الصفقة ومؤسس حركة " لا لبيع مصر " فى مؤتمر عقد فى نقابة الصحفيين فى 13 يونية 2007 ما يلى : " إن شركات قطاع الأعمال فى بداية التسعينات وقبل بدأ عمليات البيع كانت تبلغ 317 شركة ، تم تقييم تلك الشركات فى حينه من قبل الجهات الحكومية من خلال وكيل أول بنك الاستثمار القومى فى بداية التسعينات بمبلغ 500 مليار جنيه ، بينما قيمتها بعض الجهات الأجنبية المشبوهة بمبلغ 100 مليار جنيه .. نستطيع أن نقول أن متوسط التقييمين هو بحدود 300 مليار جنيه ..الحكومة تقول أنها باعت بحلول عام 2007 أكثر من نصف تلك الشركات بمبلغ 35 مليار جنيه .. سنلاحظ أن الشركات المباعة كانت هى الشركات الرابحة وسنضع لقيمتها رقما يبلغ 200 مليار جنيه .. أين ذهبت باقى المبالغ والمقدرة بقيمة 165 مليار جنيه ؟! ، لقد ذهبت إلى جيوب الواجهات والسماسرة فى حاشية النظام " .. إننا نقدم للقارئ بعض النماذج لشركات القطاع العام التى تم بيعها بثمن بخس لواجهات تدور فى فلك عائلة مبارك حتى نعرف حجم الكارثة التى عاشتها مصر فى عهده :
1- شركة بيبسى كولا : عندما نذكر بيع شركة بيبسى كولا فلابد من أن نذكر المدعو محمد نصير الذى اشترى تلك الشركة مع شريكه السعودى بثمن بخس .. نصير عمل سابقا فى المخابرات العامة وهو أحد الرجال المقربين من مبارك حيث عمل مساعدا له فى شركته الخاصة لتجارة السلاح والتى أسسها مبارك فى فرنسا واسمها " الأجنحة البيضاء " وكان شريكه فيها نسيبه اللواء منير ثابت والمدعو حسين سالم ) .. كانت شركة بيبسى باكورة الشركات التى نهبت من القطاع العام . كان بالشركة 8 مصانع و 18 خط إنتاج مع أسطول سيارات هائل وقطع أراضى متعددة منها قطعة أرض كبيرة على شارع الهرم مباشرة يبلغ ثمنها 155 مليون جنيها .. وضع " الواجهة " محمد نصير وشريكه السعودي يديهما على الشركة بمبلغ 157 مليون جنيها .. لم تمض إلا فترة قصيرة وقام محمد نصير ببيع نصيبه بمبلغ 400 مليون دولار .. 2- شركة المراجل البخارية : أٌنشأت الشركة المذكورة على مساحة 32 فدانا على النيل مباشرة .. كانت الشركة تنتج فى ستينات القرن الماضى دروعا للدبابات المصرية وفى مرحلة لاحقة كانت تنتج معدات المحطات الكهربائية التى نجح الخبراء المصريون فى تصنيعها محليا .. تعتبر شركة المراجل البخارية من أهم ثلاث شركات فى العالم الثالث فى هذا المجال ولا يوجد مثيل لها فى منطقة الشرق الأوسط إلا فى إسرائيل . شرع نظام مبارك فى بيع الشركة فى منتصف تسعينات القرن الماضى فتصدى العاملون لذلك لأن الشركة كانت تحقق أرباحا ولديها عقود إنتاجية من عدة دول بلغت 600 مليون جنيها .. لجأت القيادة السياسية إلى ما عُرف عنها من حيل أمنية للالتفاف على تكاتف العاملين .. قامت بإجراء توسعات كبيرة بالشركة وأخذت قرضا بنكيا كبيرا وقصير الأجل وبفائدة قدرها 24 % بهدف " تركيع " الشركة ووضع العاملين أمام الأمر الواقع .. بيعت الشركة بمبلغ 15 مليون دولار فى عام 1994 بينما يبلغ ثمن الأرض فقط مليارى جنيها ، طبقا لتقييم الخبير الإقتصادى د. أحمد النجار .. إشترى " الواجهة " خالد شتا الشركة وخفض العمالة من 1189 إلى 270 عاملا ثم وقع عقدا مع والده محمد شتا - يرأس مجلس إدارة شركة عقارية تسمى الخلود - بغرض التخلص من أراضى الشركة .. 3- شركة بيرة الأهرام : كانت الشركة من الشركات الناجحة جدا فى مجالها ووصل حجم مبيعاتها السنوية إلى مليار جنيه سنويا .. تم بيع الشركة - بدون إعلان مناقصة أو مزايدة - بمبلغ 50 مليون جنيها إلى عدة شركاء ، كان كبيرهم المدعو أحمد الزيات وهو أحد الأصدقاء المقربين من جمال مبارك .. باع الزيات بعد 3 سنوات نصيبه فى الشركة لشركة البيرة الهولندية " هانيكن " بمبلغ 300 مليون دولار وبما يساوى 40 ضعفا للسعر الذى اشترى به .. 4- شركة الزجاج المسطح : هى من الشركات العملاقة عالميا فى هذا المجال ولها سمعة ممتازة إقليميا ودوليا ويوجد منها شركتان فقط فى منطقة الشرق الأوسط فى كل من السعودية وإسرائيل .. حققت الشركة أرباحا قدرها 50 مليون جنيها فى العام السابق للبيع .. اشترى الشركة الملياردير الكويتى ناصر الخرافى وهو صديق عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وتردد عن تقدم المليونير اليهودى المعروف ديفيد سون بعرض إلى الخرافى لشراء الشركة المذكورة منه ، ويذكر أن ديفيد سون من أكبر المتبرعين لإسرائيل ويملك شركة تسمى جارديان تعمل فى نفس المجال ( راجع الحلقة السابقة " نهب أراضى مصر " لتتعرف على حجم الأراضى التى نهبها الخرافى من أراضى مصر ، رغم احتلاله المرتبة 40 فى قائمة أغنياء العالم ) .. 5- شركة سيد للأدوية : تكمن أهمية صناعة الدواء بمصر فى أنه يستحوذ على نسبة تزيد عن ثلث دخل الأسر المصرية وأغلبهم فقرا ، من هنا تظهر أهمية صناعة الدواء على الأمن القومى المصرى .. يبدو ذلك من بديهيات السياسة فى أى دولة تحرص قيادتها على مصالح شعبها ، أما إذا كانت تلك القيادة طاغية وفاسدة فإنها تضرب بكامل خنجرها فى جسد بلدها ، لأن الهدف الأوحد أمامها هو الاستمرار من أجل البقاء سواء مات الشعب بالمرض أو بالرصاص .. لقد سيطر الأجانب على 65 % من صناعة الدواء فى عام 2006 وتنقل الأنباء أن بعضهم يهودا بينما تحتفظ الشركات الوطنية ب 17 % فقط فى العام المذكور من تلك الصناعة الإستراتيجية والتى تقف مع صناعة الغذاء والسلاح على قدم المساواة .. إننا لا نبالغ أذا قلنا أن شركة سيد هى إحدى قلاع صناعة الدواء فى الشرق الأوسط ، هى تصنع 22 % من الدواء المحلى رخيص الثمن ورغم هذا الدواء الرخيص الثمن حققت الشركة 31 مليون جنيها أرباحا فى العام 2005 .. ممتلكات شركة سيد للأدوية : لدى شركة سيد 410 مستحضر طبى تقدر تكلفته – كحق انتفاع ملكية فكرية – بما يزيد عن 700 مليون جنيها .. لديها 28 مستحضر طبى آخر يعتبر بديلا عن بدائل لمستحضرات فى شركة شيرنج الألمانية العالمية ، تمتلك قصرا يعتبر تحفة معمارية يطل على شارع الهرم مباشرة تزيد قيمته عن 100 مليون جنيها ، تمتلك 54 فرعا للتوزيع ، لديها 41 صيدلية على مستوى الجمهورية ، تمتلك أسهما فى شركة سيبكو للصناعات الكيماوية يقدر ثمنها بمبلغ 40 مليون جنيها ، لديها أسطول هائل من المعامل المتطورة تقدرب 500 مليون جنيها ، تمتلك أرضا فقط فى منطقة الهرم بمساحة 11 فدانا و17 قيراطا و 5 أسهم ( 84 ألف و 866 مترا مربعا ) .. يتكون مجلس إدارة الشركة – كما ينص قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1993 – بما يزيد عن 50 % من الأعضاء المنتخبين وهو ما يمثل عائقا أمام عصابة مبارك ، وحتى تتم المؤامرة زادت القيادة السياسية من عدد الأعضاء المعينين حتى تجاوز النصف .. أعضاء العصابة : رئيس العصابة هو محمود محيى الدين وزير الاستثمار ، مجدى حسن إبراهيم رئيس الشركة القابضة وله سابقة فى تبديد مليون جنيه من الأموال العامة والاستيلاء على بعضها ومع ذلك تم تعيينه فى هذا المنصب ، توفيق أبو زيد المستشار المالى بالشركة والمحال إلى المعاش ، محامى الشركة عارف محمد كمال .. كما عين مجدى حسن إبراهيم عددا من أصدقائه بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيها شهريا ومنهم سكرتيرته الخاصة آمال أحمد محمد وقد خصصت لها سيارة وسائق ، كما سعى إلى تعيين كمال سرور – شقيق فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لضمان حمايته – نائبا له رغم أنه تجاوز السبعين من عمره وكذلك اللواء متقاعد وحيد قاسم .. بداية المؤامرة : أعلن محمود محى الدين وزير الاستثمار عن طرح شركة سيد للأدوية للبيع .. فى نوفمبر 2005 تم إسناد عملية التقييم إلى البنك العربى الإفريقي الدولى ، والذى قام بتقييم مساحة الأرض المذكورة فى منطقة الهرم بثلاثة تقديرات كان أقلها بقيمة مبلغ 635 مليون جنيه وهو بند واحد من أصول الشركة التى يبلغ أصولها العشرات من البنود .. لم يعترف مجدى حسن إبراهيم رئيس الشركة القابضة بتقييم البنك المذكور وقرر تقييم الأرض طبقا للقيمة الدفترية لها عند شرائها فى عام 1963 والبالغة 206 آلاف جنيها .. فى 29/12/2005 اجتمع مجلس إدارة الشركة وقرر تنفيذ المؤامرة فوراً وطرح الشركة بالتقييم الجديد فى البورصة .. أرسل عضو مجلس الإدارة المنتخب محمد جاد عبد الرحيم بلاغات إلى النائب العام والمخابرات العامة ورئاسة الجمهورية يتهم فيها مجلس الإدارة المعين بنهب المال العام وطالب تلك الجهات باعتقاله وإعدامه فى حالة عدم ثبوت حقيقة نهب المال العام ، كما أكد فى بلاغاته أنه كان شاهد عيان على العديد من قضايا الفساد فى الشركة .. نفذ المتآمرون خطتهم !! .. 6- البنك المصرى الأمريكى ( النموذج الأصغر لصفقة عمر أفندى ) : إنها واحدة من أغرب صفقات نهب المال العام ونفذها شياطون خلت قلوبهم من رحمة أو ذرة من الشعور بالانتماء لمصر .. إنها تشبه قصة عصابة تناوبت على اغتصاب فتاة ورغم أنها قد أشرفت على الموت ، إلا أن ذلك لم يشفع لها عندهم واستمروا فى إجرامهم .. كان البنك المصرى الأمريكى هو أنجح البنوك المصرية على الإطلاق وبلغت أرباحه فى عام 2005 نحو 340 مليون جنيه ، كان يمتلك بنك الإسكندرية 31 % من أسهم البنك المذكور ، بينما يمتلك بنك أميريكان إكسبريس نحو 40 % من أسهمه والبقية للمساهمين العاديين .. تبدأ المؤامرة بتقديم أحمد المغربى استقالته من جميع الشركات التى يعمل فيها ومنها عضوية البنك البريطانى HSCB ثم قدم ابن خالته محمد لطفى منصور استقالته أيضا فى 18 ديسمبر 2005 من جميع مناصبه ومنها عضويته فى مجلس إدارة بنك كاليون الفرنسى .. عين منصور وزيرا للنقل فى التشكيل الوزارى لحكومة نظيف الثانية فى الأسبوع الأول من يناير 2006 ، كما عين المغربى وزيرا للإسكان .. تقدم الشريكان القريبان الوزيران بالاشتراك مع بنك كاليون الفرنسى لشراء البنك المذكور قبل خمسة أيام من تشكيلة الحكومة .. ( تنص المادة 158 من الدستور على تحريم التعامل مع أى وزير يعمل بالحكومة بيعا أو شراء أو تأجيرا ، كان للمغربى سابقة أخرى عندما كان وزيرا للسياحة عند شرائه فندق سيسل بالإسكندرية بثمن بخس من الشركة القابضة للإسكان وحوَل اسمه إلى سوفتيل ) .. تم تقييم البنك بأقل من قيمته الفعلية بسرعة بالغة ودون الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية كما ينص القانون وبيع البنك فى صفقة الشيطان وضاعت على البلاد ما قيمته 1900 مليون جنيها على الأقل – كما صرح الخبراء ومنهم والخبير الاقتصادى د. أحمد النجار - ويقع ضمن هذا المبلغ السابق 320 مليون جنيها من أموال صغار المساهمين الذين يساهمون فى البنك بنسبة 29 % .. 7- بنك الإسكندرية : كما نسجت عصابة الخيانة خيوطها فى بيع البنك المصرى الأمريكى الرابح والناجح بثمن بخس فى يناير عام 2006 وكانت صفقة الشيطان ، قامت نفس العصابة ونسجت خيوطها فى أكتوبر 2006 فى بيع بنك الإسكندرية وهو أحد البنوك الأربعة القومية فى مصر .. تم تأميم بنك الإسكندرية فى 1956 ويمتلك 192 فرعا حول العالم ويشترك فى تمويل 71 مشروعا قوميا على مستوى مصر .. قالت الحكومة أنها أنفقت 11 مليار جنيها من أجل بيعه تمثلت فى إعادة تأهيل هيكلة البنك وسداد ديونه ومن ضمن هذا المبلغ صُرف ما قيمته 450 مليون جنيه للمعاش المبكر ، وهو اللفظ المخادع لتسريح العاملين فوق سن 40 عاما .. رغم هذا المبلغ الضخم الذى أنفقته الحكومة على تأهيل البنك إلا أن بيعه كان بمبلغ 1.612 مليار دولار ( 9.4 مليار جنيه ).. بهارات التمويه لإتمام الصفقة : مؤتمر صحفى يعقده وزير الاستثمار محمود محيى الدين ووزير المالية يوسف بطرس غالى ومحافظ البنك المركزى فاروق العقدة .. يجلسون على منصة المؤتمر ووجوههم وضحكاتهم تحاول أن تثبت للحاضرين أنهم أنجزوا عملا قوميا غير مسبوق .. تبدأ المسرحية الهزلية بكلمة من رئيس البنك محمود عبد اللطيف يقول فيها " أقدم الشكر لنفسى ولمجموعة العمل التى قامت خلال أربع سنوات بالتجهيزات والترتيبات التمهيدية لعرض بنك الإسكندرية للبيع ، إنها عملية شاقة تمت على عدة مراحل " .. تلاه وزير المالية – الذى سب دين المسلمين ؟ - قائلا " بنك سان باولو الذى اشترى الصفقة هو بنك مصرى مائة بالمائة لأنه يخضع للقانون المصرى ، البنك مصرى والمال أجنبى " ، أتبعه وزير الاستثمار قائلا " البيع تم من خلال مزايدة تقدم لها أربعة بنوك أجنبية وفاز بها بنك سان باولو الإيطالي وقيمة البيع هى 1.612 مليار دولار وهذا المبلغ يساوى 5.5 مرة من القيمة الدفترية ، إنه إنجاز كبير لنا " .. من المنطق والعقل أن يتكلم وزير الاستثمار عن القيمة الواقعية للأصل لا عن القيمة الدفترية له والتى كان عليها منذ أكثر من خمسين سنة ، إنه الخداع بعينه !! .. كم كانت القيمة الدفترية لمتر الأرض فى منطقة المهندسين أو ميدان التحرير أو شارع الهرم ، وكم هى القيمة الواقعية لتلك المناطق الآن ؟! ، إن القيمة الواقعية فى أغلب مناطق مصر تساوى الآن عدة ألاف من المرات من قيمتها الدفترية منذ خمسين عاما.. يقول أحمد قورة رئيس البنك الوطنى العربى فى 23 أكتوبر 2006 لصحيفة صوت الأمة المستقلة معقبا على كلمة وزير المالية ما يلى : " كلام المسئولين بخصوص أن بنك سان باولو مصرى مائة بالمائة ليس صحيحا ، لأن البنك تحول إلى مالك أجنبى يديره .. من الذى سيحدد سياسة البنك المصرفية ، هل البنك المركزى فى مصر أم إدارة البنك فى إيطاليا التى ستضع السياسات المالية وفقا لمصالح الاقتصاد الإيطالي ؟ ، البنك الإيطالى هو الذى سيحدد القروض التى سيمنحها للمشروعات دون النظر إلى مدى جدواها إلى الاقتصاد المصرى " .. يقول الخبير الاقتصادي والبنكى المعروف د. على نجم – رحمه الله - معلقا على الصفقة فى نفس العدد بالصحيفة المذكورة ما يلى : " كنت أتمنى أن يتم بيع البنوك إلى مصريين وليس إلى أجانب ، بنك الإسكندرية كان ضمن البنوك الأربعة التى رسمت سياسة مصر الاقتصادية على مدى خمسين عاما ، بيع هذه البنوك سيعود بنا إلى عهد الاحتلال حيث كانت تنتشر البنوك الأجنبية فى مصر وترفض تمويل المشروعات القومية مما دفع القيادة السياسية إلى ضرورة تأميمها والآن نعود إلى نقطة البداية ، البنوك الأجنبية تتحرك وفق سياسات إداراتها المركزية فى الخارج وليس وفق سياسة مصر ، غرضهم هو تحقيق أعلى ربح بصرف النظر عن المصلحة العامة أو دعم الاقتصاد المصرى .. رغم الدعاية الحكومية فإن ما دفعه بنك سان باولو الإيطالي لا يساوى القيمة الحقيقية لبنك الإسكندرية الذى يمتلك 192 فرعا حول العالم وصرفت عليه الدولة 11 مليار جنبه ، بنك الإسكندرية يقوم بتمويل 71 مشروعا قوميا وبانتقال الملكية إلى البنك الإيطالى فإن إدارته الإيطالية ستبحث عن الربح وليس عن الصالح العام لمصر ". . كما يقول الدكتور عبد العزيز حجازى – وزير المالية ورئيس الوزراء الأسبق – لصحيفة الدستور المستقلة الصادرة فى 17 نوفمبر 2007 ما يلى : " أن الجهاز المصرفى المصرى قد أصبح فى قبضة الأجانب وما يتم الآن لا يمكن تسميته إلا بتفكيك البنوك المصرية " .. 8- الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية : أنشئت الشركة المذكورة فى عام 1960 وكانت تحقق أرباحا سنوية وصلت إلى 30 مليون جنيها فى عام 1999 .. بيعت الشركة فى عام 1999 بمبلغ 90 مليون جنيها إلى مستثمر أردنى ، دفع هذا الواجهة 27 مليون جنيها فقط وتم تقسيط المبلغ على عدة أقساط مريحة .. لم تكن الكارثة الحقيقية عملية بيع الشركة الرابحة المذكورة ، بل هو ما يلى : جرى منح الوسيط الذى أتم الصفقة ( وهو أحد الواجهات الدائرة فى عائلة مبارك ) عقدا لمدة خمس سنوات لتوريد معدات تليفونية من الشركة المصرية للاتصالات – تتبع الشركة محمد نصير أحد رجال مبارك – والتى تقوم بتوريد المعدات إلى الشركة المصرية للمعدات التليفونية بمبلغ 2 مليار جنيها ، وقد حقق هذا الوسيط من وراء تلك السرقة مبلغا وقدره 750 مليون جنيها.. قام هذا الوسيط على الفور بإنشاء شركة فى مدينة 6 أكتوبر تمارس نفس النشاط ، ليس من الأرباح التى نهبها ولكن من خلال قرض حمله على الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية ، حتى يتسنى له الاستيلاء على أراضى الشركة الضخمة فى كورنيش المعصرة فى حلوان ، وقد حقق من وراء تلك السرقة أرباحا تبلغ عدة مليارات من الجنيهات .. 9- شركة الغزل والنسيج بشبين الكوم : استخدم اللصوص هذه المرة واجهة من الهند لإبعاد الشبهات ، وطرح وزير الاستثمار محمود محيى الدين الشركة للبيع من خلال مناقصة فى إعلان بالصحف وأكد فيه أن المشترى سيحتفظ بكل العاملين وعددهم 5520 عاملا بإجمالى أجور سنوية يبلغ 62 مليون جنيها .. وطبقا لرواية د. ممدوح عبد الحميد الهياتمى عضو مجاس إدارة الشركة المنتدب للشئون المالية فإن أصول الشركة تتكون مما يلى : - مساحة أرض الشركة تتكون من 100 فدانا منه 25 فدانا ملاعب و 25 فدانا شونه . - يوجد 32.2 فدان ( 135 ألف متر مربع ) داخل كردون مدينة شبين كأراضى كاملة المرافق . - تضم الشركة 6 مصانع تحتوى على 842 ماكينة يتراوح سعر الواحدة بين مليون و 3 مليون جنيها . - يوجد قطع غيار بالشركة قيمتها 26 مليون جنيها . - توجد وحدة حريق بالشركة قيمتها 3 مليون جنيها . - توجد ورش عمومية بالشركة قيمتها 6 مليون جنيها .. تكونت لجنة تقييم أصول الشركة وكان ضمنها د. الهياتمى وتعرضت لضغوط شديدة من وزارة الاستثمار حتى وصل التقييم إلى 304 مليون جنيها ، ورضخت اللجنة لسياسة الأمر الواقع المدعومة بمباحث أمن الدولة ثم تكشفت المؤامرة فى الخطوات التالية : - السعر الذى تقدم به " الواجهة " الهندى ليس 304 مليون جنيها ولكنه 170 مليون جنيها . - لا يلتزم المشترى بالعدد الإجمالي للعاملين ولكن فقط ب 4 آلاف عامل وعلى أن يبلغ مجموع رواتبهم السنوية 35 مليون جنيها فقط . - تتحمل الدولة 72 مليون جنيها عن المشترى لتخفيض الأجور السنوية ( أى أن السعر الحقيقى هو 98 مليون جنيها ) . فضح د. الهياتمى فى صيف 2006 الصفقة وقال أن القيمة الحقيقة للشركة تتجاوز 3 مليار جنيها .. كما تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب باقتراح إلى وزير الاستثمار بطرح الشركة للاكتتاب العام وشرائها من قبل أهالى المحافظة بنفس السعر الذى تقدم به المستثمر الهندى .. هدأت العاصفة لثلاثة أشهر ثم فوجئ العاملون بالمستثمر الهندى " الواجهة " يدخل العنابر ويشرف على كامل القطاعات بعد أن آلت الشركة إليه ، كما فوجئ العاملون أيضا بإحالة نصفهم إلى المعاش المبكر لتنخفض المرتبات من 65 مليون جنيها إلى 30 مليون جنيها فى العام .. فصل د. الهياتمى من عمله بحجة إفشاء أسرار الشركة .. 10 - الشركة العربية لحليج الأقطان : اشترى وزير الزراعة – وجيه أباظة - الشركة المذكورة بمبلغ ستين مليون جنيها فى عام 2009 .. يذكر أن الشركة تحتوى على 15 محلجا تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية .. التفاصيل الخاصة بالصفقة تدل – كمثيلاتها السابقات – على عقلية شيطانية تهدف إلى تخريب مصر وتركيع شعبها ، ويمكن الاكتفاء بثلاثة بنود من تلك التفاصيل ، وذلك كما يلى : 1- كانت للشركة وديعة بالبنوك قبل بيعها تقدر ب 45 مليون جنيها ، أى أن وزير الزراعة دفع فقط عند الشراء 15 مليون جنيها .. 2- قدم وزير الزراعة للشركة دعما حكوميا فى عام 2010 يبلغ 20 مليون جنيها ، أى أنه استولى مجانا على الشركة وحصل على 5 مليون جنيها .. 3- قام وزير الزراعة بعرض بعض الأراضى التابعة لمحلج زفتى للبيع بسعر 15 ألف جنيها للمتر ، وقد حقق من هذه الصفقة مبلغا وقدره تسعين مليون جنيها ( يمتلك هو نفسه محلج زفتى وحده بمساحة 14 فدانا وعلى النيل مباشرة ) .. محاسب : محمد غيث . [email protected]
