صبراتة: الرأي العام: دعا الزعيم الليبي معمر القذافي في افتتاح قمة تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) امس في مدينة صبراتة الليبية الى حل المشكلة القائمة بين السودان وتشاد ولو بالقوة.وقال الزعيم الليبي الذي يرأس الاتحاد الافريقي امام قادة ورؤساء دول التجمع، يجب في هذا التجمع ان نحل المشكل القائم بين السودان وتشاد ولو بالقوة او عبر فرض عقوبات لفرض السلام بين البلدين ولمنع التدخل الاستعماري في القارة الافريقية.واضاف القذافي ان المشكل بين السودان وتشاد هو مشكل داخلي وانعكس سلبا عليهما للتداخل الموجود بين شعبي البلدين واي اضطراب في هذا البلد سيكون له انعكاس على الآخر رغم انني على ثقة بحكمة البشير وديبي. واقترح القذافي تكليف وفد من مفوضين ساميين من السودان وتشاد وتحت اشراف (س. ص) كي نضع تفاصيل حل هذه المشكلة وفي هذا المؤتمر سنضع الترتيبات اللازمة لذلك.ومن المقرر ان تناقش قمة ال (س. ص) في دورتها العادية الحادية عشرة النزاعات القائمة بين تشاد والسودان والوضع الامني في هذين البلدين وفقا لمسودة جدول الاعمال التي حصلت «فرانس برس» على نسخة منها.وستناقش القمة، حالة الاتحاد الافريقي والوضع في الصومال وموريتانيا وغينيا وليبيريا وساحل العاج. وتعقد هذه القمة بحضور الرئيس عمر البشير الذي وصل الى طرابلس الخميس الماضي رغم مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده. وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها البشير لليبيا والسابعة الى الخارج منذ اصدار هذه المذكرة في مارس الماضي. وكان مصدر ليبي مسؤول صرح في وقت سابق ان الرئيس البشير مرحب به، مؤكداً نحن في تجمع (س. ص) لا نعترف بقرار ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ونعتبره قراراً انتقائياً وغير ملزم وهو قرار يستهدف افريقيا.ووجه القذافي الشكر للرئيسين السوداني والتشادي عمر البشير وادريس ديبي لحضورهما رغم المشاكل في البلدين .وأوضح أن الوضع بين السودان وتشاد لم يعد سراً، وأنه يرى أن الأساس في هذا الوضع هو مشكل داخلي. وكان المجلس التنفيذي لدول تجمع الساحل والصحراء طالب في ختام اجتماعاته، الدول الافريقية برفض قرارات المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الإنسحاب منها. وقال السماني الوسيلة وزير الدولة بالخارجية رئيس وفد السودان المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي في تصريح لوكالة السودان للانباء إن المجلس الذي يضم (28) دولة افريقية دعا إلى ضرورة دعم عملية السلام في السودان. وامن على مسار عملية المفاوضات التي تجرى في الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة.
