أجاز تشريعي الخرطوم أمس قانون اعتماد «139.5» مليون جنيه مالي إضافي لموازنة عام 2014م لوزارة المالية بولاية الخرطوم، في الوقت الذي كشف فيه وزير المالية بالولاية عادل محمد عثمان عن أن المال الإضافي سوف يؤخذ من الضرائب والضرائب من المنبع والوحدات الأمنية والمحليات، وعزا في جلسة التشريعي أمس أسباب طلب اعتماد زيادة مال إضافي للموازنة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وتقلبات سعر الصرف.