على نحو مفاجئ دون مقدمات أعلن عن تعليق المفاوضات باديس لمنح الطرفين مزيدا من الوقت للتشاور قبل العودة للجلوس مرة اخرى. وكانت سكرتارية آلية الوساطة قد أعلنت تأجيل اجتماعها المعلن مسبقا الأحد الماضي دون الكشف عن اسباب التأجيل، إلا ان شكوك المراقبين حامت حول ذلك الاجتماع المغلق لعرمان مع اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين بأديس أبابا لم يكشف عن تفاصيله شيء إلا ان ما رشح عنه حسب مقربين من قطاع الشمال نفسه هو ان واشنطن نصحت رئيس القطاع عدم التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي يمهد للسلام بالمنطقتين. الأمر الذي يضع المزيد من العراقيل أمام طاولة التفاوض من بينها بالطبع فرض أجندة خارجية بعيداً عن المصلحة الوطنية بما فيها الأوضاع التي يعانيها مواطنو المنطقتين. وزاد من حدة تلك الشكوك تضارب أقوال أعضاء وفد القطاع المفاوض بشأن ذلك الاجتماع الذي وصف بالسري، فقد نفى أحمد سعيد نائب رئيس الوفد علمه به في الوقت الذي أكد فيه الناطق الرسمي باسم الوفد أردول ان الاجتماع تشاوري وجرى الترتيب له مسبقاً. فيما لا يعلم على وجه التحديد ما إذا كانت بنود الاجتماع التوسط لتجسير هوة طفحت إلى السطح بين قطاع الشمال وحركات دارفور قبل مناقشة مسودة الوساطة التي كانت وشيكة تمهيداً للتوقيع على الإطارية عقب اجتماع عاصف بين وفد قطاع الشمال وحركات دارفور بفندق ون موون بوسط العاصمة أديس تبادل فيه الطرفان الاتهامات وهددت فيه الحركات بفض التحالف مع قطاع الشمال حال تهميشه لقضيته وإخراجها من أجندة التفاوض. وكان ممثلون لحركات دارفور قد رافقا وفد قطاع الشمال الذي حاول منذ الجلسة الافتتاحية إقحام مسألة دارفور في أجندة التفاوض. وقال ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال، ورئيس وفدها في المفاوضات«أتينا إلى المفاوضات تحت منبر الجبهة الثورية وهذا ما اتفقنا عليه مع الاتحاد الأفريقي، وتم التوقيع عليه في السابق». وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية «إن وجود مني أركو مناوي هو ما يريده الاتحاد الأفريقي، وهذا أيضاً ما تم التوقيع عليه مع الجبهة الثورية»، وأردف بقوله «نريد منبراً واحداً للتفاوض الجبهة الثورية وقطاع الشمال. نحن نركز في هذه المفاوضات على وقف شامل للحرب من النيل الأزرق الى دارفور؛ من أجل تنفيذ مقررات الاتحاد الأفريقي الذي طلب التقاء كل القوى السياسية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا». إلا ان أمبيكي ذكر عرمان في ختام الجلسة الافتتاحية بعدم خلط الأوراق بقوله «هذا المنبر غير معني بدارفور». بدايات متعثرة ربما كانت سمة الجولة السابعة لمفاوضات أديس بين الحكومة وقطاع الشمال. وربما تنسف ما أنجز على طاولة التفاوض وتنهي هذه الجولة على نحو آخر رغم تدخل الوساطة بالورقة التوافقية. وقد يتمسك قطاع الشمال هذه المرة بعدم تجاوز قضية دارفور بسبب ضغط حلفائه من حركات دارفور بالجبهة الثورية الأمر الذي ترفضه الآلية والوفد الحكومي المفاوض. وكان رئيس الوفد الحكومي المفاوض الدكتور إبراهيم غندور قد اتهم الأسبوع الماضي وفد قطاع الشمال بالمماطلة، وقال إن عرمان تحدث عن كل شيء ما عدا موضوع المفاوضات وهو إنهاء الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأضاف «فوجئنا بأنه يقدم ورقة تتكون من سبع نقاط تحدثوا فيها عن اتفاق (7+7) ومجموعة باريس وتحدثوا عن تأجيل الانتخابات، تحدثوا عن وقف إطلاق النار في دارفور. ولم يتحدثوا عن المنطقتين موضوع التفاوض. وطالب ان تبدأ المحادثات من حيث توقفت الجولة السابقة في أبريل الماضي في القضايا الثلاث الإنسانية والأمنية والسياسية. وكانت الوساطة قد أجرت تعديلات على الورقتين اللتين قدمهما وفدا التفاوض كل على حدة، وقدمت ورقة توافقية أقرت الاعتراف بالتطورات الأخيرة في الساحة السياسية، واعتمدت القرار الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم (456) في أبريل الماضي، خاصة الاتفاق المبرم مع الآلية الرفيعة والخاصة بالحوار الوطني والعملية الدستورية. وأقرت ورقة الوساطة قيام منبرين في عملية تفاوضية أحدهما لحركات دارفور المسلحة في العشرين من الشهر الحالي، والآخر للحركة الشعبية في هذه الجولة بهدف الوصول إلى اتفاق وقف العدائيات، إلى جانب إقامة مؤتمر تحضيري للأحزاب السودانية في أديس أبابا تمهيداً لبدء الحوار الوطني الدستوري في الخرطوم. تقرير: أنعام عامر صحيفة الإنتباهة
