في خطوة مفاجئة رفض البرلمان مقترحين بإجراء تعديلات دستورية، تقدمت بهما رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع، في المادتين "148" و"58" من الدستور الانتقالي لعام 2005م على التوالي، ينص الأول على إنشاء محاكم خاصة بالشرطة، والثاني على إلغاء أربع مواد خاصة بالقوات المسلحة والاستعاضة عنها بمواد جديدة، وفي الأثناء أعلنت اللجنة الطارئة لتعديل الدستور عن اجتماع غداً الاثنين لمناقشة تقريرها وإجازته في مرحلة السمات العامة. ووصفت رئيس اللجنة الطارئة لتعديل الدستور بدرية سليمان في تصريحات صحفية، التعديل الخاص بإنشاء محاكم للشرطة بغير المناسب لتضمينه نصوص الدستور الدائم، نظراً لأن التعديل المقترح موجود في قانون الشرطة لعام 2008م. وأعلنت بدرية أن اللجنة رفضت مقترحاً آخر دفع به القضاء العسكري التابع لوزارة الدفاع، في مذكرة، بإجراء تعديل في المادة (58) من الدستور الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية، ينص على حذف 4 مواد خاصة بالقوات المسلحة والاستعاضة عنها بمواد جديدة، وأشارت الى أن اللجنة رفضت المقترح، لأنه لم يكن إيداعاً وإنما مذكرة سيرد عليها بأن النصوص المقترح تعديلها في الدستور موجودة في قانون القوات المسلحة.. وأضافت لا يوجد سبب بأن تكون نصوص دستورية. وكشفت بدرية عن تكوين لجنة فنية من اللجنة الطارئة لإعداد الصياغات التي ستصل اليها لجنة تعديل الدستور في مرحلة العرض الثالث، وقالت إن اللجنة الطارئة لا تستطيع إدخال أي تعديلات تمس روح التعديلات المقترحة، مشيرة الى أن اللجنة الفنية مسؤولة عن صياغة ما يتم التوصل إليه من تعديلات فقط صحيفة الجريدة
