كشفت رئيسة اللجنة البرلمانية الطارئة المكلفة بمراجعة التعديلات المقترحة على الدستور السوداني بدرية سليمان عن رفض لجنتها مقترحا دفعت به رئاسة الجمهورية لتعديل المادة 148 المتصلة بانشاء محاكم خاصة للشرطة ,وعدّت إدراجه في الدستور امرا "غير مناسب" في الوقت الحالي . النقيب شرطة ابوزيد عبدالله صالح وكان الوزير برئاسة الجمهورية، صلاح ونسي، اودع منضدة البرلمان الأسبوع الماضي ، مشروعات تعديل الدستور الإنتقالي لسنة 2005م، بينها مايتعلق بتعديل المادة 148 من الدستور، الخاصة بوضعية الشرطة، علاوة على تعديل يقضي بتضمين بتضمين الدستور اتفاق سلام الشرق الموقع بين الحكومة السودانية وجبهة الشرق. وقال ونسي في تصريحات وقتها ان التعديلات المقترحة على المادة 148من الدستور الإنتقالي تهدف إلي إنشاء محاكم خاصة بالشرطة للفصل في البلاغات الموجهة ضد منسوبيها. واثار قرار قضائي صدر قبل نحو اسبوعين بإيقاع عقوبة الإعدام على احد أفراد الشرطة بعد ادانته بقتل المواطنة "عوضية عجبنا"بضاحية الديم ،وسط الخرطوم ، ردود افعال واسعة تباينت بين رفض الحكم وتأييده . كما الغت المحكمة الدستورية اختصاص محاكم الشرطة الداخلية بمحاكمة منسوبي الشرطة في الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي العام، بعد ان نظرت في قضية النقيب ابوزيد عبدالله صالح الذي اتهم وزارة الداخلية بالفساد، وواجه حكما بالسجن قبل ان تتدخل الدستورية وتلغي الحكم. وقالت رئيس اللجنة الطارئة لتعديل الدستور بالبرلمان، بدرية سليمان، في تصريحات السبت، إن لجنتها التى تنظر في مشروع التعديلات على الدستور رأت ان التعديل الذي أودع من رئاسة الجمهورية ، والمتعلق بتعديل النص الخاص بالشرطة ، " غير مناسب" لادراجه في الدستور بالوقت الراهن، لافتة الى أن التعديل المتعلق بانشاء محاكم خاصة لقوات الشرطة موجود في قانونها. وأعلنت بدرية ايضا رفض لجنتها لمذكرة تقدم بها القضاء العسكري تطالب بادخال تعديلات على المادة 58 من الدستور الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية، وتتصل باربع دعا القضاء العسكري لحذفها واستبدالها باخرى. وقالت أن اللجنة قررت الرد على مذكرة القضاء العسكري بتاكيد ان النصوص المقترح تعديلها موجودة اصلا في قانون القوات المسلحة.
