تصاعد التوتر بين الحكومة والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، إذ وجه وزير الخارجية علي كرتي أمس (السبت) إنذاراً للبعثة وطالبها بالالتزام بتفويضها الأممي أو "الانصراف عنا". واتهم جهات بالتآمر على البلاد لتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي. وجدد كرتي في حديث بثته الإذاعة السودانية رفض الحكومة طلب "يوناميد" بإجراء تحقيق ثانٍ في مزاعم عن وقوع اغتصاب جماعي في بلدة "تابت" بولاية شمال دارفور، موضحاً أن التحقيق الجديد تقف وراءه جهات أعدت تقريراً جاهزاً للإساءة إلى السودان، كما حدث في تحقيق أممي في دارفور في عام 2003. وطالب بعثة "يوناميد" بالانصراف إلى مهماتها الأساسية والتفويض الذي نُشرت بموجبه في دارفور، واتهم البعثة بالضعف، وقال إن قواتها لا تستطيع التحرك من موقع إلى آخر إلا بحماية القوات الحكومية، وتابع: "أوجه إنذاراً للبعثة المشتركة ونطلب منها الاهتمام بواجباتها المنصوص عليها في تفويضها أو تنصرف عنا.. فنحن قادرون على حماية بلدنا". وأضاف كرتي: "إما أن تلتزم البعثة المشتركة بمهماتها في الحماية وحفظ الأمن، أو تغير تفويضها وتتحول إلى المراقبة.. لكن لن نسمح لها بالتحقيق وتعكير علاقاتنا.. يكفينا ولتتركنا في حالنا ولتنصرف عنا". وذكر أن بعثة "يوناميد" بطلبها إجراء تحقيق جديد في مزاعم اغتصاب في شمال دارفور، تسعى إلى تكريس وجودها وضمان استمرارها، وقال إن البعثة تبنت أخباراً ملفقة من جهات معادية ومأجورة للتحقيق فيها رغم إدراكها بعدم صدقيتها. وكان وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الله الأزرق، قال في مؤتمر صحافي، عقب لقائه سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان، وممثلي منظمات دولية بالبلاد أول من أمس (الجمعة)، إنهم "أخطروا بعثة (يوناميد) بالشروع في إستراتيجية الخروج من دارفور". وقال المتحدث باسم بعثة "يوناميد" أشرف عيسى إن البعثة تلقت طلباً من الحكومة السودانية بمغادرة دارفور وفق إستراتيجية تدريجية. وقال إن الطلب المقدم من الحكومة عبارة عن إخطار شفهي حول وضع إستراتيجية لخروج "يوناميد"، موضحاً أن مثل هذه الإستراتيجية تمت الإشارة إليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2173 بتمديد تفويض البعثة عشرة أشهر، الصادر في أغسطس الماضي. صحيفة التغيير
