بدأ انتشار التبغ «السجائر والشيشة» وكذلك «الصعوط» وسط فئات المجتمع بين الجنسين وفي أعمار مختلفة بصورة لافتة مما يشكل قلقاً في أوساط المجتمع بصفة عامة ووزارة الصحة بصفة خاصة إلى جانب الأسر.. والأثر السلبي الذي ينعكس على انتشار وازدياد الكم الهائل من الأمراض الناتجة عن ممارسة جميع أنواع التدخين والتي تبدأ بالتهابات وتستفحل إلى أمراض مزمنة وخطيرة لا يمكن علاجها مثل السل والسرطانات كما ينعكس أيضاً على استيراد الكم الهائل من المضادات الحيوية سواءً كانت من الخارج أو المادة الخام المستخدمة في صناعة المضادات المحلية.. وكذلك يظل التدخين عبئاً على الدولة في صرف مئات الآلاف من الدولارات التي ينبغي أن تصرف في أغراض أخرى خدمية تعود بالفائدة للوطن والمواطن وينعكس على صحة الإنسان وعافيته. وكشف اجتماع اللجنة الفنية لمكافحة التبغ ومناقشة موقف السودان من تنفيذ الاتفاقية عن تخوف وزارة الصحة الاتحادية من تسرب كميات كبيرة من التبغ والسجائر من دول الجوار بطريقة غير شرعية إذا ما اتجهت المصانع لزيادة عبوة السجائر إلى «20» قطعة. وكذلك الضرائب من قبل الدولة مما يخلق له سوقاً جديداً للترويج، وأشار الاجتماع إلى أن هناك تطور لافت للتدخين وسط الطلاب والطالبات، كاشفاً عن اتجاه منظمة الصحة العالمية للقيام بإجراء مسح لطلاب المدارس ووسط الشباب في فبراير المقبل، ووصف الصعوط بأنه من أكبر المهددات وسط طلاب المدارس. وتوقع الاجتماع «80%» من الوفيات بسبب التبغ في الدول النامية، وأن السودان من أكبر الدول في العالم لزراعة التبغ، وأوضحت التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية أن هناك زيادة مطردة حسب نتائج المسح للعام 2011م، حيث وصل معدل الانتشار بين البالغين الذكور «1.29%» ومعدل الانتشار وسط الاناث البالغات إلى «5.3%»، فيما وصل الانتشار الكلي في المجتمع السوداني إلى «14%» وبمعدل يومي يبلغ «12%». وكشف الاجتماع عن قلة مراكز الإقلاع عن التدخين وأن هناك مراكز خاصة للإقلاع سعر اليوم الواحد للتنويم يبلغ «250» جنيهاً،و وأشار الاجتماع إلى الموافقة على الاتفاقية المتعددة الجوانب والخاصة بالتعاون المتبادل وبناء الإمكانيات التي تؤدي إلى تطوير الاستخبارات ومشاركة المعلومات حول التجارة المحظورة بجانب تطبيق بروتوكول الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، مع الوضع في الاعتبار احتياجات بناء الإمكانيات الخاصة بالدول النامية وأن أي إستراتجية يجب أن تشمل كافة أشكال التبغ ووضع خطة تنفيذية لمكافحة التبغ وفق محاور الاتفاقية الإطارية للمكافحة وتحديد أدوار ومسؤوليات شركاء مكافحة التبغ بالسودان والإسراع بتعديل قانون مكافحة التبغ للعام 2005م ليواكب مطلوبات إنفاذ الاتفاقية ووضع قانون إطاري للمكافحة بالولايات للاهتداء به في إكمال إجازة التشريعات الولائية لمكافحة التبغ.. وأفاد الاجتماع أن قانون المكافحة لسنة 2005م وقانون ولاية الخرطوم لسنة 2012م رصد أنماط التدخين لتوفير البيانات الوبائية عن مدى التعرض للتبغ ورصد الأمراض المرتبطة بالتدخين ورفع قدرات الموارد البشرية في مجال مكافحة التبغ ووضع إطار تنسيقي محدد للأدوار والمسؤوليات للشركاء وتشجيع البحث. وأكد الاجتماع أن هناك ثلاثة بنود يمكن إدراجها في جهود مكافحة التبغ وهي النصح بالإقلاع في الرعاية الصحية وخطوط الإقلاع الهاتفية والعلاج الصيدلاني. ولفت الاجتماع إلى أن اللجنة واجهت تحديات كبيرة في مجال مكافحة التبغ التي توقفت الآن بسبب الإمكانيات المالية، وأشار إلى أن الحملات في حاجة لدعم مادي، وأضاف إلى أن هيئة المواصفات يمكن أن تساعد إلى حد كبير في إعمال المكافحة إلا أنها اعتذرت عن قيام الندوة لعدة مرات لأسباب غير معروفة. وشكا الاجتماع من تناقض من قبل الدولة في أنها تسمح بدخول إشياء وتطلب بالقانون منعها وطالب بضرورة أن تأخذ الموضوع من جوانب كبيرة، وشدد على التوعية خاصة وأن هناك أشخاصاً لا يعرفون بأن القانون يحمي، وأكد الاجتماع بتسلم وزارة الصحة الاتحادية خطاباً من أحد أعضاء البرلمان يطالب بعقد مسألة مستعجلة حول مكافحة القانون الذي ينتظره الكثيرون.
