هددت شركات الاتصالات بتخفيض خدماتها للجمهور بسبب كثرة الرسوم وتزايد الضرائب المفروضة عليها، وطالبت بتوحيد قنوات استخراج التصاديق،كما طالبت بإصدار تشريع يمنح الهيئة صلاحيات اصدار هذه التصاديق، وكشفت الشركات ان 42% من صافى ارباحها يذهب للجهات الحكومية، بينما وزعت 12% من ارباح العام الماضي على المساهمين. وقال وزير الاعلام والاتصالات، الزهاوى ابراهيم مالك، فى منتدى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذى انعقد امس، ان العقبات التى تحد من تطورالقطاع تتمثل في تدخل المحليات واللجان الشعبية لايقاف عمل الشركات بحجة المطالبة برسوم والحديث عن الاضرار الصحية، بجانب تأخر الجهات الحكومية فى منح التصاديق، موضحا ان الاجراءات التى اتخذها بنك السودان لضبط تحركات العملة الصعبة، ادت الى تأخير تعاملات الشركات، مطالبا بإعادة النظر فى سياسة التعليم العالى والاستفادة من خريجي الحاسوب وتقنية المعلومات واستيعابهم فى الشركات القائمة، توطئة لسودنة العمل بهذه الشركات. واكد المتحدثون فى المنتدى، وجود اضرار بيئية ناتجة عن الابراج والبطاريات منتهية الصلاحية التى تقدر ب 80 مليون بطارية، و»الاسكراتشات» المنتهية الصلاحية في الطرقات العامة، مشيرين إلى احتوائها على كميات كبيرة من مادة الرصاص. لكن المدير العام للهيئة القومية للاتصالات، الفريق «م» عباس عربى، نفي وجود اضرار، وقال بحسب الدراسات ان ما يصدر من اشعاعات لايؤثر ولا يسبب اضرارا صحية، مؤكدا ان المخاوف ادت الى اعاقة خطط الشركات فى امتداد شبكاتها وتوصيل خدماتها للمواطنين. من جانبهم، اكد ممثلو شركات الاتصالات على امكانيات شركاتهم الكبيرة فى الانتشار، لكنهم شكوا من صعوبات امنية ببعض الولايات، قالوا انها تحد من انتشارها، واشاروا الي التعدى على الكيبلات، مطالبين بوجود قوانين رادعة لمواجهة المعتدين علي معداتها. وبلغت جملة الاستثمارات فى قطاع الاتصالات والمعلومات خلال الفترة من 1993 -2008م حوالى 3،2 بليون دولار، 6،4 مليون جنيه» ، فيما بلغت عائدات شركات الاتصالات العامة حوالى 9،2 مليار جنية سودانى ، 4،6مليار دولار» فى العام 2006م و ارتفعت الى نحو 11،5 مليار جنيه سودانى 5،8 مليار دولار امريكى «.
