بنها (مصر) (رويترز) - في ثالث حكم اعدام جماعي في مصر هذا العام حكمت محكمة الجنايات في مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة من الشمال باعدام سبعة لادانتهم بالقتل والاصابة وحرق بيوت وزراعات. وقالت المحكمة ان المحكوم عليهم حازوا أسلحة بدون ترخيص "وروعوا الامنين وهددوا الامن العام". وأدين أحد من حكم عليهم بالاعدام يوم الاحد بقتل ثري في قرية ميت العطار وابن شقيقته العام الماضي. وقيل ان الثري الذي يدعى فتحي السيد البربري كان يفرض سطوته على القرية. وقالت المصادر الامنية ان أقارب البربري وابن شقيقته اجتاحوا القرية بعد قليل من مقتلهما وقتلوا بالرصاص عشرة أشخاص من أسرة الكلافين المنافسة التي ينتمي اليها المدان بقتل البربري وابن شقيقته وأصابوا عشرات اخرين واستعملوا اسطوانات غاز في حرق عشرات البيوت والزراعات. والستة الاخرون الذين حكم باعدامهم أقارب للبربري أدانتهم المحكمة بقتل الاحد عشر من أسرة الكلافين. وقالت المحكمة انها ستصدر أحكاما في القضية على 17 متهما اخرين يوم 30 يونيو حزيران الحالي بعد ورود رأي المفتي في الحكم باعدام السبعة. ويعني ذلك أن السبعة عشر متهما ستصدر عليهم أحكام أخف من الاعدام وقد ينالون أو بعضهم البراءة. ورأي المفتي في أحكام الاعدام استشاري وهو لا يعترض على تلك الاحكام في العادة. وللمحكوم عليهم من محاكم الجنايات الطعن على أحكامها. وتنظر محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية في مدى سلامة تطبيق القانون وليس في موضوع الدعوى ومن حقها احالة الاوراق الى دائرة أخرى اذا رأت أن تطبيق القانون جانبه الصواب. وفي الشهر الماضي أحالت محكمة جنايات دمنهور أوراق 24 متهما الى المفتي لادانتهم بقتل أحد عشر والشروع في قتل أربعة اخرين في نزاع على قطعة أرض في محافظة البحيرة في شمال البلاد. وفي يناير كانون الثاني حكمت محكمة الجنايات في مدينة كفر الشيخ عاصمة محافظة كفر الشيخ في شمال البلاد أيضا باحالة أوراق عشرة متهمين الى المفتى لادانتهم بخطف واغتصاب ربة منزل تحت تهديد السلاح وقيامهم باطلاق النار على الشرطة لدى محاولتها انقاذ المرأة. وفي الشهر الماضي أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق رجل الاعمال المصري البارز هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري الى المفتي بعد حكمها باعدامهما لادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي. وأثبتت المحكمة أن مصطفى سلم السكري مليوني دولار مقابل تعقب تميم بعد أن تركت مصر وقتلها عقب انتهاء علاقة بينهما. وقالت مصادر أمنية ان الشرطة كثفت وجودها في ميت العطار خشية وقوع أعمال انتقامية بعد حكم محكمة جنايات بنها. وعلا صراخ أقارب المحكوم عليهم من أسرة البربري في قاعة المحكمة بعد صدور الحكم. ومن بين المحكوم عليهم بالاعدام شقيقان للمحامي الذي لاقى حتفه في بداية الاحداث مع خاله البربري.
