القاهرة: أرسلت محكمة جنايات القاهرة، السبت ملف قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى دار الإفتاء المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى المتهمين فى القضية. وتسلمت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار محمد حلمى قنديل، المحامى العام الأول، ملف القضية، وتم تشكيل لجنة لتسلم القضية وفحصها، وسلمت النيابة القضية للجنة من دار الإفتاء، تمهيداً لتقديمها لفضيلة المفتى، تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر برئاسة المستشار المحمدى قنصوة بإحالة أوراق المتهمين فى القضية إلى المفتى، وحسبما ذكرت "المصري اليوم"، من المقرر أن يرفق المفتى رأيه فى القضية، ويعيد تسليمها إلى النيابة لإرسالها مرة ثانية إلى هيئة المحكمة وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه قضت الخميس 21 مايو/ آيار الجاري بإعدام. السكري، وهشام طلعت بعد ادانتهما بقتل سوزان تميم بدبي في 28 يوليو/ تموز الماضي. وأعلن القاضي إحالة أوراق المتهمين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الاعدام، طبقا لما يقضي به القانون. كما حددت المحكمة جلسة 25 يونيو/حزيران 2009 للنطق بالحكم النهائى بحقهما، وذلك بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة المفتى. وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 يوليو/ تموز2008 عندما تم العثور على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي. واعترف السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة. تعرف على تفاصيل الرحلة تمر أوراق قضايا الإعدام عادة بعدة مراحل أولها الإحالة إلي المفتي بالكامل شاملة جميع الأوراق والحكم، وهذه الإحالة إحالة وجوبية بحيث لا يمكن لحكم بالإعدام أن يصدر قبل العرض علي المفتي وذلك تنفيذاً لنص المادة 381 من قانون الإجراءات. يفحص المفتي القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلاً شرعياً ينتهي حتماً ودون شك بالمتهم إلي الإعدام وفقاً للشريعة الإسلامية أفتي بهذا الذي قامت عليه الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد عن النبي صلي الله عليه وسلم عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي رضي الله تعالي عنهم والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدي فقهاء المسلمين وهو الحديث الذي يقول: "لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". والعمل بهذا الحديث يتسق مع سياق أن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي علي اقتراف المتهم لها حتي يقتص منه. وحسبما ذكرت صحيفة "الوفد" المصرية المعارضة، يقوم المفتي بعد ذلك بمرحلة التكييف الشرعي والقانوني بمعاونة هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية، لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب عقوبة القصاص حداً أو تعذيراً أو قصاصاً أولا، ونظراً لخطورة ملف قضية الإعدام المتهم فيها هشام طلعت والسكري فإن المستشارين يقومون بدراسة ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية، ويكتب التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا تخرج أي ورقة متعلقة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء نظراً للسرية التامة المحاطة بالقضية، ثم يعرض المستشارون القضية علي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها. ويتولي المفتي مراحل التأمين من التسلم إلي التسليم، فتسلم القضية بواسطة مندوب المحكمة ومعه خطاب رسمي موقع عليه من رئيس المحكمة أو المحامي العام يفيد تسليم القضية وتاريخ الجلسة التي سوف ينطق فيها بالحكم النهائي ويكون الخطاب موجهاً لفضيلة المفتي ويؤمن المفتي إجراء قيام الموظف بدار الإفتاء المصرية بتسلم القضية من مندوب المحكمة، وذلك بعد مراجعتها والتأكد من كمال أوراقها وسلامتها، وفي حالة وجود أي خلل في أوراق القضية يتم رفض تسلمها، لتعاد بالكامل إلي المحكمة حتي يتم استيفاء الأوراق الناقصة ثم إعادتها مرة أخري لدار الإفتاء المصرية التي تتضمن محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة وأمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت ومحضر الجلسة وتقرير الطب الشرعي والمعمل الفني ومذكرة محكمة النقض في حالة إعادة القضية منها. وبعد تسلم ملف القضية يتم تحديد موعد تسليم القضية إلي الجهة الواردة منها وذلك قبل موعد جلسة النطق بالحكم بيومين أو ثلاثة أيام علي الأكثر للحفاظ علي سرية ما أفتي به المفتي، والذي يحظر التصريح لأي جهة إعلامية أو سيادية. ويتسلم مندوب المحكمة من دار الإفتاء القضية وبموعد محدد. ويضع المفتي القضية كاملة في خزانة دار الإفتاء ولا تخرج إلا عند حضور السيد المستشار ثم يوقع المفتي التوقيع النهائي علي القضية بخاتمه وخاتم الجمهورية ليحفظ التقرير بتراث دار الإفتاء حول قضايا الإعدام. ويؤمن أخيراً فضيلة المفتي القضية والتقرير حتي يأتي مندوب المحكمة لتسلمها، وللمفتي وفقاً للقانون أن يقوم بتسليم القضية للسيد المستشار رئيس المحكمة في مقر المحكمة بصورة رسمية إذا شك في تسريب معلوماتها. والد السكري يفجر مفاجأة من ناحية اخرى، أكد لواء الشرطة السابق منير السكري, والد المتهم الأول في القضية إن أدلة إدانة ابنه "فاسدة وملفقة", وان ابنه "برئ ولم يرتكب هذه الجريمة", وأن فتاة أو امرأة كانت "الشريك الرئيسي في الجريمة", وخصوصاً بعد العثور على ملابس نسائية ملوثة بالدماء. وراهن السكري في مقابلة مع قناة "العربية" على أن "محكمة النقض ستحكم ببراءة ابنه", بعد القراءة الدقيقة للثغرات في التحقيقات. وأوضح أنه زار محسن أخيراً في السجن بعد صدور حكم الإعدام, وأن الأخير في حالة معنوية جيدة ويحافظ على الصلاة, مشيراً إلى أن حفيدته لم تعلم بعد بأزمة الأب. وقال السكري: "إن الحكم كان مفاجئاً للرأي العام والصحافيين", وأضاف "كنت أتوقع البراءة, ابني بريء, أقولها بأعلى صوتي بريء, لقد ربيته على القيم, وهو يساعد الآخرين طوال عمره", وألمح إلى أن ابنه لا يحتاج إلى أموال, وأنه بعدما استقال من جهاز أمن الدولة المصري أنشأ ثلاث شركات وفندقاً. وعن ظروف الجريمة, قال السكري: هذه السيدة (سوزان تميم) أوقعت هشام طلعت مصطفى في غرامها, ثم ذهبت إلى لندن وتعرفت على عراقي, وحاول مصطفى أن يستميلها بكل الوسائل وبعث إلى محاميتها للتوسط. اضاف: ابني حاول أن يهدئ من روعه ويقنعه بعدم التهور, ولذلك اقترح عليه أن يوقع تميم في مشكلة قانونية مثل حيازة المخدرات, ثم يستخدم علاقاته في دبي لإخراجها من المشكلة مثلما فعل من قبل مع والدها وشقيقها, وهذه هي قصة الكوكايين الذي اشتراه ليقنع مصطفى بجدية المخطط", واعترف السكري أن ابنه تلقى مليوني دولار من مصطفى "تعويضاً عن توقف أعمال شركاته وتفرغه لمراقبة تميم, وليس قتلها". وقال إن ابنه "صعد إلى تميم في شقتها ليقدم لها هدية من مصطفى", نافياً أن تكون رحلته إلى دبي بهدف قتل تميم بدليل أنه "كشف شخصيته للكثيرين في دبي, واستخدم "فيزا كارد", وهي ليست تصرفات قاتل يرغب في التخفي". وأكد اللواء السكري أن ابنه اضطر لتوريط مصطفى في القضية بعد أن وجد نفسه مداناً في القضية من دون داع.
