نددت قوى المعارضة بما أسمته الإجراء التعسفي الذي مارسته السلطات باعتقالها رئيس تحالف قوى الإجماع فاروق أبو عيسى على خلفية توقيعه "نداء السودان" مع الجبهة الثورية المعارضة وحزب الأمة القومي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأعلنت عزمها على مواجهة الحملات القمعية الحكومية بتفعيل العمل الجماهيري في اتجاه إسقاط النظام الحاكم. إلى ذلك دعا الأمين العام للحركة الشعبية ياسرعرمان لإطلاق سراح أبو عيسى وأمين مكي مدني وذلك في اجتماع رسمي مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي ورئيس وفد الحكومة للمفاوضات إبراهيم غندور وسلمهما تلك المطالبات مكتوبه كما نقلها شفاهة . وأشار عرمان الى أنهم علموا أيضاً باعتقال فرح عقار وآخرين مطالباً بإطلاق سراحهم أيضاً، ولفت الى أن الخطوة توضح أن المؤتمر الوطني غير راغب في الحوار الوطني وتابع: (حال رفض المؤتمر الوطني للحوار سيجد الانفجار).. وعقدت قوى التحالف اجتماعاً أمس الأحد بدار الحزب الشيوعي في الخرطوم ناقش كيفية التعامل مع مستجدات الراهن بعد اعتقال أبو عيسى، وقررت تصعيد نشاطها في مواجهة النظام . وأعلن عضو التحالف المتحدث باسم حزب البعث محمد ضياء الدين في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن استمرار تعدي السلطات الأمنية على الحريات السياسية والصحفية ومنع النشاط السياسي للأحزاب، يحتاج من قوى الإجماع والشعب السوداني لتعامل جديد، مؤكداً التمسك بقرار التحالف القاضي بحتمية التحرك في اتجاه إسقاط النظام الحاكم . وأعلن ضياء الدين اعتزام اللجنة القانونية دراسة تحريك دعاوى قانونية في مواجهة اعتقال قياداته ومنع الندوات والأنشطة السياسية برغم صدور قرار يسمح للأحزاب بالعمل دون قيود . وشدد على أن خلافات المعارضة الداخلية لن تعيق التفاهم والتوحد من أجل اجتثاث النظام وتفكيكه قاطعاً بأن قوى المعارضة لا تلقي بالاً حالياً لموضوع الحوار الوطني سيما وأن الحكومة رفض التجاوب مع اشتراطات الأحزاب الداعية الى توفير الحريات وإلغاء القوانين المقيدة، وتقديم المفسدين الى محاكمات علنية والتوفق على وضع انتقالي كامل. وأضاف: "الآن لسنا مهموين بالحوار هدفنا هو إسقاط النظام، وإذا أراد أن لا تنزلق البلاد إلى المجهول عليه تفكيك نفسه، وهو لن يفعل، لذلك علينا أن نستعد بإقرار البديل الديموقراطي وإسقاط النظام". وقال بيان للتحالف اعتقال فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني وعدد من المناضلين لن يثني عن مواصلة الأحزاب والجماهير نضالها وتطوير وسائل عملها السياسي المناهض للنظام "الديكتاتوري القمعي حتى إسقاطه ."ودعا البيان الى إقرار حق العمل السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية بوصفه حقاً سياسياً ودستورياً لن يتم التنازل عنه . صحيفة الجريدة
