دعا البرلمان، شرطة المرور للتعامل بصرامة مع مرتكبي مخالفات السير، بينما اقرت وزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم بوجود مشاكل هندسية في كل طرق الولاية، وانتقدت عدم توفر خطط هيكلية للطرق، في حين كشفت شرطة المرور عن وجود اختلاف بين مواصفة اصدرتها وزارة النقل للهيئة العامة للاستثمار حددت بموجبها حمولة الشاحنة ب «20» طنا واخرى اصدرتها ادارة الطرق والجسور حددت الحمولة لذات الشاحنة ب «36» طنا. وقال رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، لدى مخاطبة ورشة نظمتها لجنة الدفاع والامن بالتعاون مع وزارة الداخلية حول مشكلات المرور امس، ان قانون المرور لعام 1983م، لا يتناسب مع التطورات العمرانية، وشدد علي تعديله . من جانبه، قال مستشار وزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم، صلاح شناوي، في ورقة امام الورشة، ان جميع الطرق بالخرطوم تعاني مشاكل هندسية وانها متردية وغير مؤهلة لسير المركبات، وانها تمثل احد اهم اسباب حوادث المرور، واكد وجود مشاكل بسبب غياب التقسيمات الهيكلية والوظيفية للطرق، وقطع بأن العاصمة تخلو من الطرق الحرة المحورية ،واوضح أن عملية انشاء طرق محورية تتطلب تهديم عدد كبير من المنازل وتكاليف مالية باهظة،وشدد على ضرورة ايجاد حلول لمشاكل الازدحام المروري . وانتقد رئيس لجنة الصناعة، عبدالحميد موسى كاشا، انشاء الكباري واكد انها اسست خطأ، وشدد علي التنسيق بين شرطة المرور والمواصفات قبل انشاء الكباري والطرق لتفادي المشاكل مستقبلا، وطالب بتوقيع عقوبات رادعة علي المخالفين تصل لسحب الرخصة بدلا عن الغرامة. وكشفت ورقة متخصصة، حجم المشروعات التي تعتزم شرطة المرور تنفيذها وتعتمد على التقنية المتطورة، وقالت ان تكلفتها 44 مليون جنيه. وانتقد متحدثون في الورشة السماح بدخول شاحنات بتصميمات لا تتناسب مع طرق السودان، وأبدوا تساؤلات حول الجهات التي وافقت على ادخالها للبلاد وللمواصفة التي استندت عليها، وابدوا تحفظات حول عمليات التأمين الشامل لا سيما في حوادث القتل، وعزت ورقة مشاكل المرور لعدم اهتمام الولاية بالطرق ووضع حلول نهائية للتقاطعات وضعف الاهتمام بأساسات الطريق وكشفت الورقة زيادة الحوادث خلال العشرة اعوام الماضية، واشارت الى ان حوادث الموت زادت بنسبة 70% والاذى الجسيم 135% والبسيط 221%. واقرت بأن الجهد المبذول حالياً لا يرقى لمستوى حجم المشكلة، ونفت تماماً وجود علاقة بين ازدياد عدد المركبات وحوادث المرور .
