ما أن يحدث حادث حركة أو تتعطل مركبة بأحد الكباري أو الشوارع الرئيسية تتكدس السيارات بمداخل ومخارج الجسور والشوارع الرئيسية والفرعية مخلفة أزمة مرورية لم يشفع في علاجها قانون مرور.. أو نقل المواقف من وسط الخرطوم لم تحل الأزمة، بل نقلتها إلى أماكن أخرى.. فما هو أصل المشكلة؟ وهل هنالك معالجات للحد من الاختناقات المرورية بولاية الخرطوم؟ تشخيص للحالة الاختناقات المرورية بولاية الخرطوم أصبحت أمراً مزعجاً لما تسببه من أزمة توقف المركبات لمسافات طويلة حتى يتسنى الوصول لمكان العمل أو موقع الدراسة وشكا عدد من المواطنين من التكدس المروري في جلّ شوارع العاصمة خاصة الشوارع الرئيسية (الجمهورية والجامعة والسيد عبد الرحمن) وقالوا إن نقل المواقف من وسط الخرطوم إلى الأطراف (جاكسون والاستاد) لم تحل الأزمة، بل تم نقلها إلى أماكن أخرى، ويرون ان تغيير المسارات دفع كل السيارات القادمة من شرق النيل ومناطق بري والمنشية والرياض وعبر جسر كوبر لدخول الخرطوم عبر نفق الجامعة وأدى هذا الأمر إلى تكدس العربات كما ان مساحة النفق ضيقة لا تسمح بمرور مجموعة من العربات. وأشارت بعض التقارير الرسمية إلى أن (670) ألف عربة تجوب ولاية الخرطوم حالياً ويزيد العدد بمعدل (120 - 200) عربة كترخيص جديد يومياً (50%) منها تجوب الشوارع الرئيسية في الولاية وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها إدارة المرور وحكومة الولاية من تغيير للمسارات ونقل للمواقف إلاّ أن المشكلة مازالت قائمة ولا تزال الاختناقات المرورية تزداد يوماً بعض يوم خاصة قبل المناسبات الرسمية (الاعياد وبحلول شهر رمضان) وبمجرد وقوع حادث باحد الشوارع أو الكبارى أو عطل باحدى المركبات تتحول كل شوارع العاصمة إلى كابوس مروري بعض الخبراء يرون أن أسباب التكدس الحالي في المروري أسبابه الرئيسية هي: كثرة استيراد العربات بدون ضوابط وتجاهل التأثير المباشر للتصنيع المحلي الذي أصبح يضخ عدداً هائلاً من المركبات، بشوارع الخرطوم دون تطور في إنشاء الطرق في الولاية بذات القدر الذي تشهده تراخيص العربات الجديدة التي تدخل الحركة اليومية، والكثيرون يرون ضرورة تأهيل قطاع المواصلات مما يشجع غالبية المواطنين ترك العربات الخاصة الى النقل العام وبذلك نكون قد قللنا من عدد المركبات في الشوارع العامة فمثلاً في العاصمة البريطانية لندن لا نجد غير البصات وعربات التاكسي داخل المدينة، وفي مدينة دبي والتي يبلغ عدد سكانها (5) ملايين وبها حوالي مليون عربة هي من ناحية رقعة جغرافية صغيرة لتحرك هذا الكم الهائل من العربات، ولكن تساعدهم التقنية الحديثة في فك الاختناقات المرورية. أصل المشكلة يقول المهندس المعماري والمتخصص في مجال تنفيذ الطرق محمد زين العابدين حسن مطر ان وسط الخرطوم تغلب عليه مباني من ثلاث طوابق ولكن المباني العالية متعددة الطوابق ستكون الغالبة في المستقبل القريب، ومشروع السنط سيخنق الخرطوم من العنق في المقرن وستجذب العمارات عدداً خيالياً من السيارات بينما الطرق الرئيسية لا يمكن توسعتها لاستيعاب الحركة التراكمية في مقبل الأيام وكذلك المشكلة مشابهة في منطقة السوق بأم درمان حيث تختفى شوارع (الموردة والاربعين والعرضة) عند مبنى المحلية وتبدأ (العكة) في منطقة السوق. ويقول اعدت شركتا »دوكسيادس اليونانية« ومفت الايطالية دراسات وخرائط لتخطيط الخرطوم والآن نسمع عن آخرين بينما الدراسات السابقة في الادراج وحتى الآن لا نرى تطبيقاً لمخطط تفصيلي كان يجب ان يكمل المخطط الإطاري ومن الواضح انه لا يطبق اي تخطيط شامل لحركة النقل والمواصلات بمدينة الخرطوم ونجد ان استعمالات الاراضي تناقض ابسط قواعد التخطيط وتحديد بعض المواقع المهمة يناقض اسس النقل والمواصلات كذلك لم يتم تنفيذ اي مخطط لشبكة الطرق، بل تم تنفيذ طرق جميلة وطويلة وعريضة وباهظة التكاليف تتلاشى وتصب في أزقة كشارع المطار ينتهي عند السفارة الكويتية وشوارع العرضة والاربعين والموردة تنتهي عند ميدان الخليفة، وينتهي شارع كوبري المنشية من جهة الشرق الى زقاق يؤدي لشارع القذافي والفيحاء والحاج يوسف ومن جهة الغرب يلتقي بشارع الستين عند شارع عرضة أقل من عشرة أمتار ويصب في هذا الشارع المسكين شارع آخر جميل وعريض يمتد بين بري وامتداد ناصر ثم شارع البلدية، كما ان شارع المك نمر يتلاشى بالخرطوم بحري بتناطحه مع شارع الجامعة من ناحية الخرطوم، ويري ان تنفيذ الجسور الآن يتم بمخطط (دوكسياس) والتي يفترض ان تشيد على الطرق الدائرية مع التعديلات غير المبررة ودون اهتمام يمنع البناء على مسارات الطرق الدائرية ويقول إذا نظرت لكل الكباري التي تنفذ لرأيت عجباً فالطرق المؤدية للكباري (متلبكة) وغير سالكة ولا وجود لدائري واحد وتشييد العمارات على المسار متزامنة مع تشييد الكباري ويتساءل هل حدث هذا بالصدفة؟ وكيف اصدرت تراخيص المباني؟ ويذكر مثالاً للعمارة التي شيدت بالتزامن مع كوبري المنشية الجديد واكتملت خمسة طوابق من هيكلها الخرساني مع اكتمال تشييد الكوبري ورغم تنبيه المواطنين بالمنطقة وزارة التخطيط العمراني منذ بدء حفر الاساسات وعند تنفيذ تقاطع شارع الستين وشارع كوبري المنشية ثم هدم العمارة مع التعويض المجزي عليه ليستفيد بعض مرضى النفوس من هذه الممارسات، كذلك الآن يتم تشييد المباني في منطقة السكة الحديد الحالية مسار الطريق الدائري الداخلي لمدينة الخرطوم الذي يمكن ان يتسع لثمانية سيارات في كل اتجاه. مواقع المباني حركة المرور تقوم على ان الحركة تصدر من مكان مركزي -الأحياء مثلاً- وتجذب إلى مكان آخر -الأسواق مثلاً- عليه وحسب المهندس مطر يجب ان لا تشيد بعض المباني مباشرة على الطرق الرئيسية، بل على طرق خدمية متفرعة منها مثل مواقع الاستاد القومي الميناء البري وموقف كركر بالخرطوم والمنطقة الصناعية جنوب السوق المركزي بالخرطوم. ويقول المهندس تنفيذ المشاريع الضخمة لم توص بها الدراسات كردم النيل بالخرطوم وتعبيد طريق لسنا في حاجة إليه ولم يوص به أي من الاستشاريين الذين وضعوا المخططات الهيكلية السابقة للخرطوم فالردم للطريق على النيل خصوصاً بين جزيرة توتيوالخرطوم سيكون له اثر بيئى خطير على مسار نهر النيل مما يؤدي لنحر خطير على الشاطئين وأثر غير معلوم على جزيرة توتي خلال أشهر ارتفاع منسوب النيل والفيضانات. ويضيف مطر من المشاكل أيضاً غياب هندسة المرور في تنفيذ مسارات وتقاطعات الطرق المختلفة ويستشهد على ذلك بكثير من الأمثلة منها إغلاق أجزاء من الطرق بعد تنفيذها كمثال أسفل كوبري القوات المسلحة من ناحية الخرطوم، ومنطقة حدائق السلام عند مدخل الكوبري ومنطقة ابوحمامة ومنطقة تقاطع شارع افريقيا مع شارع مدني حيث يشيد الآن نفق، وكذلك غياب الدراسات الهندسية وعدم تنفيذ فتحات بين مساري الطريق بطرق هندسية مدروسة مما تسبب في زيادة الحوادث وأصبح قفل الفتحات وفتحها في منطقة اخرى وبعد ذلك إعادة فتحها أمراً عادياً بجانب إلغاء التقاطعات بين الطرق الرئيسية مع تركيب اشارات المرور وازالتها بعد ذلك والاستعاضة عنها بفتحات المسارات وتنفيذ طريقين سريعين في اتجاه واحد رغم ان الطريق الداخلي يجب ان يكون طريق خدمي باتجاهين ليخدم المنطقة المجاورة كالطرق بشرق الرياض وشرق العمارات واختفاء اي لافتات تحدد السرعة القصوى بالشوارع، ورغم وجود اعداد من رجال شرطة المرور على الدراجات النارية وسيارات المرور إلاّ أننا لم نشاهد ايقاف سائق لقيادته بسرعة وما الرقابة الالكترونية إلاّ غرامات مؤجلة بجانب عدم وجود خطوط عبور المشاة بالطرق وعند اشارات المرور وخلو اشارات المرور بالسودان من اشارات ضوئية لعبور المشاة. ويقول: مطران مهمة رجل المرور الأولى هي منع الحوادث وحماية المواطنين وبعد ذلك تنظيم حركة المرور ففي بريطانيا في حوالي العام 1900م كان أول قانون لتنظيم حركة المرور هو قانون العلم الذي يلزم سائق السيارة ان يستأجر آخر يحمل علماً أحمر ويسير امام السيارة محذراً المشاة. المعالجات يرى مطر ان الكباري المعلقة باهظة التكاليف و تشوه منظر المدينة وتزيد التلوث ولا تتناسب مع الطبيعة البشرية وتخلف خلال فترة تشييدها مزيداً من العذاب لذا يقول من الحلول الجذرية اصدار قانون يعاقب من يخالف الخرائط الهيكلية والتفصيلية لولاية الخرطوم وإعطاء الاولوية لتنفيذ الطرق الدائرية كما يجب اصدار قرار سريع بحجز الاراضي على مسارات الطرق الدائرية لانقاذ ما يمكن انقاذه وان يشرع فوراً في ترحيل المطار وانشاء كوبري للسكك الحديدية يربط شرق وغرب النيل في منطقة الباقير لتعبر السكك الحديدية القادمة من مدني لمنطقة شرق الحاج يوسف ومن ثم للجيلي (حيث تشيد محطة البضائع الرئيسية) لترتبط مع الخط القادم من عطبرة، ومن الجيلي يمتد خط فرعي لمحطة ركاب الخرطوم بحري ويتم إلغاء خط السكك الحديدية الممتد من الباقير للشجرة لوسط الخرطوم لكوبري النيل الأزرق لمحطة بضائع الخرطوم بحري لشارع الصناعات. ويضيف: من الحلول الآنية، والبسيطة لحل مشكلة وسط الخرطوم هو الشروع في تنفيذ الطريق الدائري الداخلي الذي يمر بمنطقة السكة الحديد بتشييد طريق ومناطق خضراء بعرض قد يصل لاكثر من مائة متر ومنه تتجه السيارات جنوباً بالطرق القصيرة التي تدخل وسط الخرطوم من الجنوب للشمال وتخدم عددا قليلا من المباني وبالتالي حركة أقل ويمكن تشييد تقاطعات مختلفة المناسيب بتكلفة أقل شريط كل الطرق بين شمال الخرطوم ومناطق وسط الخرطوم ومناطق المقرن وشارع المطار، كذلك في الوقت الحالي يمكن ترحيل كل منشآت السكة الحديد لمنطقة الجيلي ويبقى على خط واحد يستخدم في الفترة بين الواحدة والثالثة صباحاً فقط اما في وسط ام درمان فيجب انشاء انفاق تحت ميدان الخليفة لربط شرق المنطقة مع غربه وتحويل منطقة وسط سوق أم درمان للمشاة فقط مع عمل عدة (كول دي ساكس) لا تدخلها إلا سيارات البضائع في وقت متأخر من الليل. تعديل المسارات ولحل مشكة ازدحام وسط مراكز المدن الثلاث لا بد من تعديل مسارات خطوط المواصلات ويرى مطر ضرورة إلغاء كل خطوط المواصلات العامة لمراكز العاصمة المثلثة القديمة والعمل بنظام الخطوط بين المدن الجديدة المحيطة (الكلاكلة وامبدة والحاج يوسف والدروشاب والكدرو ..الخ) على ان تمر بعض الخطوط بالمحطات الوسطى القديمة مرور الكرام فاذا طبقنا هذا النظام فستنتشر المواصلات على كل الطرق باقل قدر من الازدحام خصوصا في وسط مراكز الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان وسنقلل الحاجة لتغيير وسيلة المواصلات لذا يجب تنفيذ نظام الخطوط عند اجراء ترخيص وسيلة النقل حتى يتم التنفيذ تدريجياً كما يجب انشاء هيئة عامة من كل الاختصاصات تشرف على مراقبة التقيد بتنفيذ الخرائط الهيكلية من الجميع وايقاف تنفيذ المنشآت التي تتعارض مع تنفيذ الخرائط الهيكلية وتوابعها وتحديد مسارات الطرق المقترحة ومنع البناء عليها وازالة المباني على مسارات الطرق الدائرية والتعويض بالاضافة الى ضبط مواقع المباني التي تصدر وتجذب الحركة واستعمالات الاراضي والتوسع في المشاريع المتطورة كالرقابة الالكترونية ومراقبة السرعة على الطرق ومحطة اذاعية لتنبيه السائقين بحالة الطرق وتكدس السيارات والطرق السالكة الخ. الراي العام
