كشف المراجع العام الطاهرعبد القيوم أن حجم جرائم الاعتداء على المال العام غير المسترد في الأجهزه القومية خلال الفترة 2013 إلى 2014م 3,6 مليون جنيه مقارنة 3,7 مليون جنيه للعام 2012م وقال إن نسبة الاسترداد حتى أكتوبر 2014م بلغت نسبة 21% تمثل مبلغ 940 ألف جنيه مقارنة بنسبة 12% للفترة السابقة وجاءت بعد أن تم استرداد 2,4 مليون جنيه خلال الفترة حسب وزارة العدل أن الاسترداد الفعلي 40% والتي صدرت فيها أحكام 28% أمام المحاكم 4% وقيد التحري 28%.. وأوضح المراجع أن الموقف حتى ديسمبر2014م للفترة من 2013م – 2014م عدد 33 حالة كما يلي: 3 تم البت فيها، 10 ما زالت أمام المحاكم، 11 أمام النيابة، 4 ما زالت أمام رئيس الوحدة المعنية، 5 تم شطبها.. وأوضح عن وجود أكثر من 385 شركة لم تسدد ضريبة أرباح الأعمال بنسبة 61% من إجمالي الشركات منها 196 شركة بقطاع البترول ولفت إلى وجود 10 شركات و10 هيئات ما زالت في معادلة (صفرية) وأوضح المراجع أن جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بديوان الضرائب والجمارك لعام 2013م بمبلغ (3,326,6) مليون جنيه و(66,7) مليون دولارحيث بلغت الشيكات المرتدة بديوان الضرائب (19,9) مليون والمتأخرات والفاقد الضريبي (3,302) وشيكات إدارة الجمارك (2,9) مليون جنيه والمتأخرات (3,303,7) مليون جنيه فيما بلغ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة ديوان المراجع (255) وحدة مقارنة مع 247 وحدة للعام السابق جيث تمت مراجعة 140 وحدة وعدد 26 تمت مراجعتها وقدمت حساباتها الختامية وعدد 70 وحدة تمت مراجعتها ولم تقدم حساباتها الختامية وشركة واحدة لم تقدم حسابتها ولم تراجع وشركتان تمت تصفيتهما وعدد 15 وحدة متوقفة النشاط.. وكشف المراجع عن ممارسات غير سليمة نتيجة للتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة في بعض مصارف ووحدات القطاع العام أدت إلى تغليب مصلحة أصحاب العلاقات على المصلحة العامة وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وعدم اكتمال إجراءات الرهون وضمانات التخزين. وأعلن عن رفض شركة سكر كنانة الخضوع للمراجعة القومية وكشف حساباتها رغم صدور قرار من قبل رئيس الجمهورية يقضي بمراجعة شاملة كنانة خلال العشرين سنة الماضية، وقال: كنانة ما زالت تماطل في كشف حساباتها والتعاون مع المراجع العام".. إلى ذلك كشف المراجع عن صرف خارج الموازنة في سبع سفارات بالخارج وقال: "الأموال عبارة عن رسوم تأشيرة الدخول للسودان ويتم الصرف من الإيرادات غير القابلة للتحويل دون تصديق وزارة المالية وكشف عن تحويل 90% من رسوم خدمات قنصلية من دبي لصالح بناء السفارة ومنزل السفير بأبي ظبي دون تصديق وزارة المالية، وحمل وزارة المالية مسؤولية هذا الأمر لعدم متابعتها لقرارها القاضي بوقف التجنيب والحج.. وقال: " الإدارة أجازت موازنة العام 1434ه بعدد 25.600 ألف حاج بتكلفة 337 مليون جنيه ولم تدرج هذه المبالغ في موازنة وزارة الإرشاد والأوقاف للعام 2013م وكشف عن قيام الهيئة بفرض رسوم مخالفة للوائح ورسوم بدون سند قانوني كما أكد مخالفة الوزارة لقرار مجلس الوزراء القاضي بتبعية إدارة الحج والعمرة لوزارة الأوقاف، لكنه أكد معالجة هذا الخلل بالقرار الجمهوري الذي صدر مؤخراً بهذا الخصوص ولفت الى عدم تقيد الأوقاف بلائحة الشراء والتعاقد.. وفي غضون ذلك كشف المراجع عن عدم تطابق لمبلغ 628 مليار دولار بين الشركاء ومؤسسة النفط وصنفت كزيادة المصروفات التشغيلية والرأسمالية دون وجه حق للفترة من (1996م-2012م) وأكد المراجع أنه لم تتم مطابقة المصروفات التشغيلةي للعام 2013م. صحيفة الجريدة
