ان قضية استبدال الطفلين (مزن) و(علاء) بعد ولادتهما مباشرة داخل مستشفي ولادة شهير بتاريخ 10/8/2010 م ليست قضية عادية محكومة بموجب نص المادة 74 من القانون الجنائي في ما يتعلق باهمال ومسئولية تلك المستشفي جنائيا بالاضافة الي الجهد الكبير والمقدّر الذي قامت به شرطة مباحث امدرمان طوال تلك الاعوام لمعرفة مكان وجود الطفلة مزن واعادتها لوالديها الحقيقيين ومن ثم عملية اجراء الفحص البيولوجي للطفلين واسرتيهما وارجاعهما ومدي الضرر النفسي والمادي وغيره الذي لحق باسرة الطفلة مزن فحسب انما هذه القضية قضية العام 2014م لنا فيها من مفارقات وابعاد انسانية اخري تحمل في طياتها الكثير من المعاناة والماساة الحقيقية للطفلين اولا ثم لاسرتيهما خاصة اسرة الطفلة المزن (الاسرة الشاكية) في مدي الحرمان الذي عاشته هذه الاسرة وكذلك الطفلة البريئة وهي بعيدة عن حضن الام وحنان الاب وقد كان لافادة العقيد د. الامين الباحث الاجتماعي بالسلاح الطبي عند ادلائه بشهادته امام المحكمة كخبير قام بمتابعة الحالة وكمعالج لاحدي الاسر بالاضافة الي افادات الطبيب النفسي البروفيسور حسن المبارك اشهر طبيب نفسي بالسودان الذي تابع هذه الحادثة كمعالج ايضا كان لهذه الافادات تداعيات كثيرة خارج ساحات المحاكم وان هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا تحمل في تجاويف روايتها الكثير المثير وتعكس الموروثات الاجتماعية منها السلبي والايجابي ومفاهيم عصية الوصف. وسوف نقوم بنشر تفاصيل وتداعيات هذه القضية المثيرة الي حين النطق بالقرار لان ملف هذه القضية امام القضاء. هذا وسيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 6 يناير اخر جلسات النطق بالقرار في هذه القضية بمحكمة جنايات امدرمان وسط برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن. تقرير : عبد الرحمن عيدروس- الدار السودانية
