صادقت الهيئة التشريعية القومية بالسودان (البرلمان ومجلس الولايات) بالإجماع على التعديلات الدستورية التي أدخلتها الرئاسة السودانية على الدستور والتي تمنح للرئيس سلطة تعيين وعزل الولاة. ووافقت على تضمين اتفاقية الدوحة لسلام دارفور في الدستور. وتتضمن التعديلات مواد متعلقة بولاية رئيس الجمهورية على القوات النظامية وقوميتها وتحديد مهامها واختصاصاتها، فضلاً على تعديلات المتعلقة بديوان الحكم اللامركزي والأراضي وصناديق الضمان الاجتماعي. وتلقت الهيئة في جلسة ترأسها الفاتح عزالدين تقريرين حول مشروع التعديلات الدستورية قدمته بدرية سليمان، وتضمين اتفاقية الدوحة بالدستور الانتقالي في مرحلة العرض الثالث، الذي قدمه نائب رئيس مجلس الولايات بدوي الخير إدريس. وأعلن الفاتح عز الدين أعلن إجازة تقرير اللجنة البرلمانية الطارئة لدراسة مشروع تعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م حول التعديلات الدستورية والذي قدمته رئيس اللجنة بدرية سليمان. وقالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد أن مشروع القانون راعى تمكين الحكم اللامركزي، وتطرقت إلى التعديل الذي طرأ على الحكم المحلي مع توضيح اختصاصه وتوفير موارده المالية . وقال مساعد الرئيس إبراهيم غندور، عضو البرلمان إن التعديلات الدستورية جاءت في وقتها المناسب، داعياً لمراجعة عاجلة لعدد العاملين في الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن بعض الولايات لم تنفذ الحد الأدنى للأجور حتى هذه اللحظة. هدية العام ووصف النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه عضو البرلمان، التعديلات الدستورية بأنها هدية العام 2015 للشعب السوداني، مؤكداً أنها تصب في خدمة المواطن بالقرى والريف وتعمل على تقويم تجربة الحكم اللامركزي. وأوضح أن الغرض من تعيين الولاة تعزيز مشاركة أبناء السودان في إدارة أحوال البلاد والخروج من دائرة أضيق إلى دائرة أرحب، بالإضافة إلى تعزيز الأمن القومي ومركزية القرار، بجانب تصحيح ميزان الحكم من خلال تعيين الولاة وتطوير الأداء بالخدمة المدنية التي تجعل الخبرات متاحة لكل أبناء السودان. وأكد، بدوي الخير إدريس عدم مساس التعديلات بسيادة الدستور، مؤكداً أن الأهداف الكلية لوثيقة الدوحة تتسق مع المبادئ العامة للدستور الانتقالي ولا تتعارض مع أحكامه. من جهته، قال الأمين العام لحركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاقية الدوحة بحر إدريس أبو قردة، إن وثيقة الدوحة قد عالجت الخلل الذي من أجله حملنا السلاح، وطالب ببذل مزيد من الجهود من أجل عودة حملة السلاح للداخل.
