-واصلت الهيئة التشريعية القومية مداولاتها حول التعديلات الدستورية ، واستمعت في جلستها اليوم برئاسة دكتور الفاتح عز الدين رئيس الهيئة إلى تقرير اللجنة حول مشروع تضمين اتفاقية الدوحة بالدستور الانتقالي في مرحلة العرض الثالث والذي قدمه نائب رئيس مجلس الولايات بدوي الخير إدريس رئيس اللجنة الطارئة لدراسة مشروع تعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م. وأكد بدوي الخير من خلال تقريره عدم المساس بسيادة الدستور ، وأضاف أن الأهداف الكلية لوثيقة الدوحة تتسق مع المبادئ العامة للدستور الانتقالي ولا تتعارض مع أحكامه ، فيما أوضح وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة الأمين العام لحركة التحرير والعدالة أن وثيقة الدوحة قد عالجت الخلل الذي من أجله حملوا السلاح ، وطالب ببذل مزيد من الجهود من اجل عودة حملة السلاح للداخل. وقد تمت إجازة التقرير في مرحلة العرض الثالث. ومن ثم قدمت الأستاذة بدرية سليمان رئيس اللجنة الطارئة لدراسة مشروع التعديلات الدستورية تقرير اللجنة في مرحلة العرض الثالث وأوضحت فيه أهم المرجعيات لعمل اللجنة وتداول الأعضاء حول التقرير في مرحلة العرض الثالث حيث أوضحت الأستاذة سامية احمد محمد نائب رئيس المجلس أن مشروع القانون راعى تمكين الحكم اللامركزي. وتطرقت إلى التعديل الذي طرأ على الحكم المحلي مع توضيح اختصاصه وتوفير موارده المالية ، فيما رأي بروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية أن التعديلات الدستورية جاءت في وقتها المناسب. وأشار إلى أن عدد العاملين في الخدمة المدنية بالولايات يحتاج إلى مراجعة عاجلة وأكد أن بعض الولايات لم تنفذ الحد الأدنى للأجور حتى هذه اللحظة . من جانبه أكد العضو على عثمان محمد طه أن السودان وهو يستقبل عام 2015م بعدد من المناسبات وأشار إلى أن التعديلات الدستورية تؤكد وحده ما تبقي من جسد السودان وتعزيز الوحدة وممسكاتها وتقويم تجربة الحكم اللامركزي وأكد أن الغرض من تعيين الولاة تعزيز مشاركة أبناء السودان في إدارة أحوال البلاد والخروج من دائرة أضيق إلى دائرة أرحب بالإضافة إلي تعزيز الأمن القومي ومركزية القرار ، بجانب تصحيح ميزان الحكم من خلال تعيين الولاة وتطوير الأداء بالخدمة المدنية التي تجعل الخبرات متاحة لكل أبناء السودان .وأكد أن التعديلات تصب في خدمة المواطن بالقرى والريف ووصف التعديلات بهدية العام 2015م . وأكد د. الفاتح عز الدين انه تم تقديم مشروع التعديلات الدستورية ومن ثم أعلن إجازة التعديلات الدستورية بالإجماع في مرحلة العرض الثالث.