(سونا): انتقدت الحكومة تقرير المقرر الخاص لحقوق الانسان للوسدان سيماسمر حول حالة حقوق الإنسان بالبلاد الذي قدمته اليوم امام مجلس حقوق الإنسان بجنيف وطالبت بانهاء ولايتها وقال عبدالدائم زمراوي وكيل وزارة العدل رئيس وفد السودان لاجتماعات المجلس ان تقرير سيماسمر اخفق في تقديم صورة حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان مشيرا إلى ان حكومة الوحدة الوطنية قامت بجهود متصلة فى هذا المجال عبر تناغم فريد بين الجهازين التنفيذي والتشريعي. واضاف في خطابه امام الجلسة ان الحكومة سعت في اغلب الاحيان الى الاجماع في تبني القوانين والتشريعات ، وبدأت هذه الجهود بحل النزاعات في الجنوب وشرق وغرب البلاد بوسائل سلمية عبر التفاوض الذي أفضى الى مشاركة الجماعات المسلحة في حكومة الوحدة الوطنية لما أنشئت حكومة الجنوب وحكومات الولايات وتم منح الجنوب حق تقرير المصير والذي سيتم عبر قانون الاستفتاء واشار زمراوي الى انشاء المفوضيات القومية لتنظيم العمل القضائي والخدمة المدنية وتوزيع عائدات البترول بجانب احالة قضية ابيي للتحكيم الدولي مضيفاً ان المرأة السودانية تشارك في مؤسسات الحكم المختلفة كما اعترف الدستور بالتعدد الديني والثقافي واللغوي واعتبر المواطنة كأساس للحقوق والواجبات كما تم انشاء مفوضية لمراعاة حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية. وفي مجال التحول الديمقراطي اشار خطاب السودان إلى تسجيل أكثر من 65 حزباً لخوض الانتخابات القادمة الذي تضمن قانونها منح المرأة 25% من مقاعد البرلمان بجانب الاعتراف بالقائمة النسبية اضافة إلى الدوائر الجغرافية ، حيث انشئت مفوضية مستقلة للانتخابات كما تم اجراء التعداد السكاني وصدور قانون للصحافة والمطبوعات مؤكداً على حرية الصحافة وحماية الصحفي كما تم تعديل القانون الجنائي السوداني ليشمل جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كماتضمن قانون القوات المسلحة ذات الجرائم وفصلاً مستقلاً عن حماية المدنيين ، كما تم اجازة قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان وانشاء منبرين لحقوق الإنسان أحدهما تابع للبعثة المشتركة لليوناميد والثاني لبعثة الأممالمتحدة وذلك بالتعاون مع حكومة السودان واوضح رئيس وفد السودان ان المقرر الخاص سيماسر ظلت تهمل في تقاريرها الجهود السلمية المتكررة في دارفور وكذلك تعنت الحركات المسلحة. واشاد زمراوي بجهود الاطراف الدولية من منظمات ودول وجهود الوساطة القطرية لحث الحركات امسلحة للانضمام لمسيرة السلام واشار زمراوي إلى ان استمرار تفويض المقرر الخاص يعني عدم اعتراف المجتمع الدولي بالتحسن في حالة حقوق الإنسان مشيرا إلى ان منهج المقرر الخاص يقوم على المواجهة بدلا من الحوار واظهار السلبيات وتضخيمها بدلاً من ابراز الايجابيات مضيفاً ان هذا النهج لا يتفق مع روح الحوار البناء الذي ظل ينتهجه مجلس حقوق الإنسان. وقال زمراوي إن تعدد آليات المراقبة لحقوق الإنسان في السودان سابقة فريدة مما ينفي دواعي استمرار آلية المقرر الخاص والتي أضحت غير مقبولة في ظل التقارير غير المنصفة للمقرر الخاص.
