استهل الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان محمد عثمان شاندي لقاءاته في الخرطوم يوم الأحد بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لوزارة العدل، وتلقى ايضاحات حول الإطار الدستوري الذي يتم من خلاله التعامل مع حقوق الإنسان. وقال وكيل وزارة العدل عبدالدائم زمراوي للصحفيين عقب اللقاء إن الخبير المستقل ناقش معه بصفته المدعي العام لجرائم دارفور تطورات التحقيق في القضايا. وأوضح زمراوي أنه أحاط الخبير علماً بتقسيم قضايا دارفور لثلاثة أنواع تتمثل في الهجوم ضد المدنيين واختطاف العاملين في المنظمات الطوعية المحلية والأجنبية والثالثة متعلقة بأعمال اللصوصية والنهب تم تقديم بعضها للمحاكم وأصدرت قرارات حولها. وأكد زمراوي أن السودان كان يمكن أن يتجاوز مسألة الخبير المستقل منذ يونيو من العام الماضي لو تمت مناقشة تقريره الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان في موعده والذي كان متوازناً ولكن فترة مرضه أجلت مناقشة التقرير وطلبت منه الدول الغربية إعداد تقرير تكميلي ليضمنه موضوع إيقاف صحيفة رأي الشعب واعتقال الدكتور حسن عبدالله الترابي زعيم المؤتمر الشعبي. رؤية الحكومة " زمراوي يقول أوضحنا لشاندي أن زياراته المتباعدة للسودان ومع قصر مدتها لا تمكنه من الإلمام بوقائع حقوق الإنسان ولا يمكن أن يعتمد تقريره على حالة تحدث هنا وأخرى تحدث هناك " وقال زمراوي إن الخبير المستقل طلب رؤية الحكومة حول التعامل مع آليات الأممالمتحدة المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان، وتساءل عن مسائل حرية التجمع والتظاهر والعنف المبني على النوع. وأضاف أن الخبير المستقل ناقش معه بصفته مدعٍ عام لجرائم دارفور تطورات التحقيق في القضايا. وأشار زمراوي إلى أن المجلس الاستشاري ناقش شاندي في منهج عمله وأوضحنا له أن زياراته المتباعدة للسودان ومع قصر مدتها لا تمكنه من الإلمام بوقائع حقوق الإنسان ولا يمكن أن يعتمد تقريره على حالة تحدث هنا وأخرى تحدث هناك، مؤكدين له أنه لاتوجد دولة في العالم تخلو من هذه الانتهاكات. وقال زمراوي إنه تم التأكيد للخبير المستقل أن النقاش يجب أن يتركز حول وجود آليات سواء سياسية أو قانونية تعمل على تطوير حقوق الإنسان وفي نفس الوقت تكبح جماح أي تجاوزات لهذه الحقوق. وأكد وكيل وزارة العدل أن الخبير المستقل أحيط أيضاً علماً بالهدوء والسلاسة التي تمت بها الانتخابات والاستفتاء في السودان عكس ما كان يتوقع المراقبون والذين كانوا يتوقعون حدوث اضطرابات.
