هاجم نواب بتشريعي الخرطوم مجمع الفقه الإسلامي لإصداره فتوى حللت وضع قانون لمكافحة التسول والتشرد بالولاية واعتباره جريمة. وعدَّ النواب الفتوى (سيف مسلط على رقاب الضعفاء). وطالبوا بتعطيل القانون مستندين على قرار الخليفة الثاني “عمر بن الخطاب” الذي أشاروا إلى أنه عطل حد السرقة في عام الرمادة. وشددوا على ضرورة حضور مجلس الفقه الإسلامي المجلس التشريعي وإقناعه بإلغاء القانون. ورأى غالبية النواب أن التسول ضرورة لبعض الناس، وضربوا مثلاً بالأرامل وفاقدات الأزواج، لكنهم دعوا لوضع عقوبة على من يتسول جرماً، وأقروا أن البعض يستغل عاطفة الناس. وانتقد النائب “ختم موسى” الفتوى. وقال إنها غير منزلة مما جعل رئيس المجلس “محمد الشيخ مدني” يرد عليه بالقول مقاطعاً: (إنها غير منزلة لكنها ملزمة لأنها صادرة من مجمع شكلته الدولة). وأضاف: (لو ما عجبتك لا أنا ولا أنت بنقدر نغيرها). بينما ذهب النائب “أحمد حسب الرسول بدر” إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أعطوا السائل لو كان على ظهر فرس)، مقللاً من فتوى مجمع الفقه . إلى ذلك، أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية بتشريعي الخرطوم في تقريرها حول مشروع مكافحة التسول والتشرد بالولاية على ضرورة إجراء تعديلات في بعض بنود المشروع. وطالبت بأن تكون عقوبة المتسول ستة أشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز ألف جنيه والسجن عاماً، مع غرامة تتجاوز ثلاثة آلاف جنية لكل متسول يتصنع الإصابة بجرح أو عاهات أو أي وسيلة. ودعت اللجنة بتعديل المادة (16) (3/ج) من المشروع المطالبة بسجنه خمس سنوات مع الغرامة إلى سجن المتسول مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع الغرامة بما لا يتجاوز (10) آلاف جنيه، والسجن أربع سنوات لكل من يدبر أو يحرض أو يغري أو يستخدم شخصاً بغرض التسول مع الغرامة خمسة عشر ألف جنيه إذا كان ذاك الشخص على قوامة أو سلطة على المتسول، أما في حالة العودة للتسول فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع الغرامة بما لا يتجاوز عشرين ألف جنيه.
