تسيطر على مخيلة قادتنا وزعماء دولتنا وساستنا من أغلب الأحزاب العقلية القانونية.. وتلهث حكومتنا صباحاً وعشية نحو تعديل القوانين وتحديثها وتطويرها.. اعتقاداً منها أن القانون كفيل بحل مشكلات بلدٍ مثل السودان. وخلال دورة أي مجلس وطني أو مجلس ولائي يتم تعديل مئات القوانين والحال ياهو نفس الحال.. وآخر ما جاءت به عبقرية المجلس التشريعي لولاية الخرطوم هو تنظيم (التسول بالقانون) والاتكاء على مظلة مجمع الفقه الإسلامي الذي هو الآخر مؤسسة تصدر الفتاوى إباحة وتحريماً دون الالتفات يمنة ويسرى. وكثيراً ما تتهم هذه المؤسسة الدينية في استقلاليتها عن السلطة التنفيذية ويتهجم عليها البعض ويصفونها بمؤسسات السلطات التي تصدر الفتاوى بمقاس كل حالة.. وقد أصدر مجمع الفقه فتوى تجوز معاقبة وردع المتسول غير المحتاج؟؟ ووضع المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ظهره على حائط مجمع الفقه الإسلامي وهو (يسمكر) قانوناً جاء من وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم غليظ القلب.. قاسياً يفيض بالعقوبات حيث تصل عقوبة ممارسة التسول لغير المحتاج بالسجن (6) أشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز ال(1000) جنيه والسجن لمدة عام والغرامة (3) آلاف جنيه لكل متسول يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور. وطالبت لجنة الشؤون الاجتماعية بتعديل مادة في القانون تنص على سجن المتسول غير المحتاج (5) سنوات لمدة أقل أي ثلاث سنوات مع الغرامة بما لا يتجاوز ال(10) آلاف جنيه لكل من يدير أو يحرض أو يستخدم شخصاً بغرض التسول. ونوهت اللجنة لضرورة إبعاد المتسول الأجنبي عن البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.. وارتفعت أصوات داخل مجلس تشريعي الخرطوم رفضاً للقانون وتم وصفه بالقاسي.. ولكن السؤال هل قضية التسول يمكن علاجها بالقوانين؟؟ وما هي أسباب ارتفاع أعداد المتسولين في المدن؟؟ وهل التسول قضية سودانية؟؟ أم هي قضية إنسانية عالمية لها أسبابها وطرق علاجها.. وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم الذي نهى الناس عن زجر وقهر ونهر المتسول الذي يطلب المساعدة.. والنهي هنا للأفراد والأشخاص الطبيعيين دعك عن الدولة التي لا يحق لها أن تنصب نفسها مفتشاً لضمائر الناس ومصنفاً للمتسولين هذا يحق له التسول وذاك لا يحق له التسول؟؟ وبالعقلية القانونية التي تدير بلادنا فإن الطريقة المثلى للتمييز بين المتسول المحتاج والمتسول (المستهبل) هي أن تؤسس الدولة لبدعة جديدة تجعل من التسول (مهنة) معترف بها قانوناً، وذلك بإصدار بطاقات من وزارة الرعاية الاجتماعية أو شرطة أمن المجتمع للمتسولين الذين يحق لهم ممارسة المهنة.. وكل من لا يحمل بطاقة (متسول) تطبق عليه نصوص القانون؟ إن كان الأمر ليس كذلك فكيف تميز بين المتسول المحتاج والمتسول (المستهبل)، في كل بقاع الدنيا هناك متسولون في الطرقات العامة.. حتى في المملكة العربية أغنى دولة إسلامية وفي سويسرا أغني دولة أوروبية يوجد متسولون يسألون الناس.. فكيف لا يتكاثر أعداد المتسولين في بلد مرزوءة بالحروب والنزاعات والصراعات والآهات والدموع والأحزان.. وفي كل يوم تنزف جراح الأطراف ويرخي الفقر سدوله على عامة الناس وتتآكل الطبقات المعدمة وتزداد القلة ثراءً على ثرائهم؟ والقائمون على أمر السلطة يعتقدون أن علاج الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يتم من خلال سن قوانين للقبض والحبس والقتل!!
