وأنا أطالع صحف أمس الاول استوقفني خبر لقاء لجنتي العدالة والحقيقة والمصالحة بسعادة رئيس القضاء السوداني وقررت أن يكون عمودي اليوم عن التجربة المغربية في اطلاقها النبيل لهيئة الانصاف والمصالحة.. التي عندما أطلع عليها الملك الشاب محمد السادس أضاف إليها الحقيقة.. فأصبحت هيئة الانصاف والمصالحة والحقيقة في اتجاه سياسي عادل من جلالة الملك محمد السادس الذي ارتضى أن يحاكم الملكية منذ عهد جده محمد الخامس ووالده الملك الحسن رحمهما الله في اعتراف نبيل بضرورة الوصول للحقيقة والانصاف والعدالة.. ولجان المصالحة والانصاف والحقيقة في أي بلد ماهي الا خطوات لتحقيق العدالة الانتقالية. فتشكل التجارب الوطنية عبر العالم من أجل الحقيقة المصالحة والانصاف الوقائع المادية الكبرى لتاريخ العدالة الانتقالية. كما تمثل حلقاتها الخاصة بكل بلد من حيث مساراته العينية الواضحة.. اللحظات الحية على تواصل هذا التاريخ والذي مازالت حلقاته وأطواره ضمن منظمومات تبدو مستقلة.. ولكنها مشدودة إلى قواسم مشتركة تتقاطع حول الكشف عن الحقيقة وجبر الأضرار والتأسيس للمستقبل. وتوفير المسميات المختلفة للجان الحقيقة للمنحى الخاص الذي اتخذته العدالة الانتقالية حسب كل بلد أما المجالات التي اقتحمتها لجان الحقيقة فهي الفضاء الحيوي الذي أكسبها تفردها.. ومنذ العام 1974 – 2004 تأسست 25 هيئة منها على سبيل المثال لا الحصر رواندا – أوغندا – غواتيمالا – جنوب أفريقيا.. والمغرب 2004 هيئة الانصاف والمصالحة. ويمكن أن نقول 2014 تشكلت مفوضية الحقيقة والمصالحة والعدالة بالسلطة الاقليمية لدارفور.. اذن لجان الحقيقة والانصاف والمصالحة هي التي تؤسس لمفهوم اجراءات العدالة الانتقالية والتي هي مرحلة لاحقة وتعني وتشير إلى مجموعة من العمليات الاخلاقية والقانونية والسياسية والاجتماعية تتطور فيها المقاييس والقرارات لتأكيد الانتقال من القهر أو العنف إلى السلام والديمقراطية ولذلك تحقيق العدالة الانتقالية يتم عبر عدة وسائل.. الوسائل الذاتية وهي تدار اجراءاتها من قبل المجتمع نفسه من غير تدخل خارجي ووسائل خارجية تدار العدالة الانتقالية من الخارج.. عادة بواسطة وكلاء ولكن لم يكونوا متورطين في الصراع ويكونوا في العادة تحت اشراف مؤسسية دولية. وآليات تحقيق العدالة الانتقالية تتمثل في مسميات منها هيئة تقصي الحقيقة/ أو مفوضيات المصالحة/ وبعثات تقصي الحقائق/ ومحاكم جرائم الحرب/ والاعتذار الرسمي/ أو التعويضات واعادة تأهيل الضحايا/ وأحياء الذكرى. *** اذن مفوضيات تقصي الحقيقة والعدالة التصالحية هي جهات تم تكوينها بغرض إجراء التحقيقات ووضع التقارير حول حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في بلد ما اثناء صراع في الماضي في مكان ووقت محدودين ولذلك كانت تلك المفوضيات التي تم تكوينها في مناطق نزاعات في البلدان التي ذكرناها آنفاً. *** ومن الصدف الجميلة وأنا مقررة كتابة مقالي اليوم عن العدالة الانتقالية.. أن التقى بوفد لجنتي الحقيقة والمصالحة والعدالة برئاسة أمين عام مفوضية الحقيقة والمصالحة الأستاذ إبراهيم آدم كلمندو.. والشرتاي إبراهيم عبد الله رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة وغاب الفريق الطيب عبد الرحمن رئيس لجنة العدالة لعذر طاريء وذلك بمقر المفوضية القومية لحقوق الإنسان حيث طالبوا الالتقاء بالمفوضية.. اتفق الوفد على ضرورة التعاون مع المفوضية باعتبارها شريكا مطالبين بالتدريب وبناء قدرات الاعضاء ومفوضية الحقيقة والمصالحة. هي احدى ثمرات وثيقة الدوحة.. رحب مولانا جوزيف سليمان خليل باعضاء الوفد وأكد لهم دعم المفوضية القومية لحقوق الإنسان لمفوضية الحقيقة والمصالحة بل أنه أكد استعداد المفوضية لحقوق الإنسان بعقد ورشة عاجلة غداً أن شاءوا. واتفق الجميع بأن اللقاء كان ناجحاً جداً سأعود له إن شاء الله مرة أخرى. *** واضح أن تكون مفوضية الحقيقة والمصالحة كان شاملاً لمجتمع دارفور فقد مثل كل المكونات من الخبراء الاستراتيجيين والنظاميين السابقين وسكان المعسكرات والمرأة والإدارة الأهلية والمحامين. أود هنا أن أحيي كل الوفد الذي لا يشك أحد في كفاة أفراده ووطنيتهم واخص بالتحية الشرتاي إبراهيم عبد الله فهو خبرة ثرة في العمل السياسي والتشريعي والتنفيذي.. وخاصة في مجالات العمل في المجتمع المدني فبجانب رئاسته للمجلس التشريعي بجنوب دارفور لدورتين 1995 – 2002.. فقد كان مستشار الحكومة للشؤون الأهلية للتصالحات ورئيساً لمجلس الحكماء من 2006 – 2011 الآن هو عضو مجلس السلطة الاقليمية الذي يضم خيرة الكفاءات من قيادات دارفور فهو يشغل رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة. وبالتأكيد هذا العمل النبيل لابد من مقابلته بميزانية تسهل له العمل وسط مكونات المجتمع وقضاياه المستعجلة باعتباره مجتمع نزاعات للوصول للحقيقة حتى تتم المصالحة والانصاف وبعدالة عرفت بها اعراف وتقاليد المجتمع الدارفوري. وسنعود..
