كشف حزب التحرير والعدالة القومي، يوم السبت، عن اتجاه لتمديد أجل السلطة الإقليمية لولايات دارفور، التي ستنتهي في ال 14 من يوليو القادم، إلى جانب إعادة هيكلتها. وأعلن عن تشكيل لجنة تبحث حالياً في ثلاثة خيارات للهيكلة. وبحلول ال 14 من الشهر المقبل، تكون سلطة دارفور قد أكملت مدة السنوات الأربع المنصوص عليها في وثيقة الدوحة للسلام الموقعة 2011م بين الحكومة السودانية وحركات دارفورية. وقال مدير مكتب التنسيق والمتابعة بالسلطة في الخرطوم خالد آدم صالح، نائب الأمين العام للحزب، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إنهم دفعوا بمقترحات حول إعادة الهيكلة. وأكد أن المقترحات الآن أمام رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى تشكيل لجنة في هذه الصدد مناط بها البحث ثلاثة خيارات لإعادة الهيكلة، وهي إعادة هيكلة السلطة من جديد أو إضافة بعض التعديلات أو الإبقاء على السلطة بشكلها الحالي. وشدد صالح على أن تمديد أجل عمل السلطة الإقليمية أمر لابد منه، لجهة استكمال المشروعات التنموية والخدمية بولايات دارفور، ومسألة تحديد الوضع الإداري للإقليم. وأكد أن حزبه حريص على إنفاذ إعادة هيكلة السلطة بالتشاور مع الشركاء كافة في (وثيقة الدوحه)، على رأسهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، باعتباره شريكاً أصيلاً، وكذلك لمعالجة الترهل الذي تعاني منه بعض مؤسساتها الحالية.
