قال مسؤول في حزب التحرير والعدالة القومي، أن إتجاها برز لتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور، التي ستنتهي في 14 يوليو القادم، و إعادة هيكلتها. التيجاني السيسي وتشكلت السلطة الاقليمية لدارفور، تحت رئاسة التجاني السيسي، إنفاذا لإتفاق سلام الدوحة، الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في مايو من العام 2011. وفي 14 يوليو من ذات العام وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور. وتعتبر الوثيقة تتويجاً لسنتين ونصف السنة من المفاوضات، والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين. وأنشأت سلطة دارفور الإقليمية، على أن تكون السلطة الأداة الرئيسة لتنفيذ الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان وبدعم من الشركاء الدوليين. تضطلع بدور أساسي في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كافة مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع في دارفور، وتعمل على تعزيز السلم والأمن؛ , التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والاستقرار والنمو؛ العدالة والمصالحة وقال نائب الأمين العام لحزب التحرير والعدالة القومي، مدير مكتب التنسيق والمتابعة بالسلطة في الخرطوم خالد آدم صالح، ، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إنهم دفعوا بمقترحات لرئاسة الجمهورية حول إعادة الهيكلة. وكشف عن تشكيل لجنة للبحث في ثلاثة خيارات لإعادة الهيكلة، حددها في إعادة هيكلة السلطة من جديد أو إضافة بعض التعديلات أو الإبقاء على السلطة بشكلها الحالي. وقال صالح أن تمديد أجل عمل السلطة الإقليمية لابد منه، لتتمكن من استكمال المشروعات التنموية والخدمية بولايات دارفور، بجانب تحديد الوضع الإداري للإقليم. وأكد أن حزبه حريص على إنفاذ إعادة هيكلة السلطة بالتشاور مع الشركاء كافة في (وثيقة الدوحه)، على رأسهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، باعتباره شريكاً أصيلاً، وكذلك لمعالجة الترهل الذي تعاني منه بعض مؤسساتها الحالية.
