وقع المغترب “ع. أ . ي” ضحية بيع قطعة أرض بمنطقة كافوري مربع (8) ، دفع فيها حصاد غربته في القطعة ،التي يواجه الإتهام بتزوير أوراقها سبعة من المتهمين، وقال الأستاذ “أمير عبد الباسط مصطفى” ممثل الإتهام في البلاغ فى حديثه (للمجهر) عن كيفية القبض على المتهمين، وقالأنه بتاريخ 2015م، في شهر يناير، قام الشاكي “م. ي ” بشراء قطعة أرض لما علمه من مميزات منطقة كافوري، وبحكم عمله بالمملكة العربية السعودية، أرسل ابنيه “إبراهيم” و”سارة”، للبحث عن قطعة مناسبة لشرائها وبعمليات البحث في المكاتب العقارية لإيجاد قطعة مناسبة ليهتديا إلى القطعة رقم (180) مربع (8) كافوري، بأحد المكاتب بكافوري ،وقام الوسيط بطلب القطعة من مكتب عقاري آخر، والذي بدوره أحضر المتهم الأول في البلاغ ويدعي (ع) . وعند إبراز مستندات القطعة أبرز عقد إيجار من مصلحة الأراضي ،وأوراق مبايعة بموجب توكيل. وقام المدعي (ع) بتسجيل القطعة باسمه وتمكن من استخراج شهادة بحث بغرض البيع ليتمكن من بيع القطعة لأبناء المغترب “ع ” نظير مبلغ وقدره مليار وثلاثمائة وأربعين ألف جنيه بالقديم، وقامت الأستاذة المحامية التي أبرمت عقد البيع لصالح “ع” ، بتسجيلها باسمه بمبلغ قارب الستين ألف جنيه، وبعد حوالي العشرة أيام من استخراج شهادة البحث للتأكد، حضر صاحب القطعة الأصلي ، وهو مغترب أيضاً إلى نفس المكتب العقاري، الذي أجرى المبايعة وطلب منهم تحديد قطعته على الطبيعة، إلا أنه فوجئ بردهم مذهولين، بأن هذه القطعة بيعت قبل أيام بواسطة نفس المكتب، مما أدى اندهاشه لأنه لم يحضر إلى السودان منذ العام 1995م، ولم يوكل أي شخص ببيع القطعة. ونصحه أصحاب المكتب بالتوجه للشرطة وفتح بلاغ أمام نيابة الأراضي، لحفظ حقوقه كما قاموا بإخطار المشتري المغترب “ع” في الحال. وفور تلقي المغترب لهذه المفاجأة أوكل الأستاذ “أمير عبد الباسط”، لمباشرة إجراءات فتح بلاغ ضد بائع القطعة. وبادر على الفور بفتح بلاغ جنائي أمام وكالة نيابة الأراضي بالتضامن مع صاحب القطعة الأصلي، كما قمنا بفتح بلاغ تحت المادة (178) من القانون الجنائي أمام نيابة عمر المختار ، واستخرجنا أمر قبض في مواجهة المتهم الأول (ع)، وأمر بالقبض على الشخص الذي ورد اسمه بالتوكيل . وبما أن هذه القضية من القضايا التي تمس المواطن وتضر بمصالح الناس في عمليات الشراء والبيع ، كثفنا عمليات البحث والتحري بواسطة مباحث ولاية الخرطوم ، والتي اهتمت بوقائع هذا البلاغ تحت إشراف اللواء “عبد العزيز حسين عوض” مدير مباحث ولاية الخرطوم والعميد “أبو محمد”، الذي أصدر توجيهاته لشعبة بحري ممثلة الرائد “حامد شندينا” ، والذي شكل بدوره فريقاً من خيرة أفراد المباحث، من ضمنهم المساعد شرطة “محمد قسم السيد” وظل الفريق في عمليات بحث عن المتهمين الذين اختفوا عن الأنظار، دون أن يتركوا أثراً يدل عليهم ، إلا أن يقظة ووعي شعبة المباحث تمكنت من التقاط أولى حلقات الإجرام، بالقبض على المتهم الذي لعب دور الوكيل في عملية البيع ومن ثم تناثرت حبات الإجرام ،ليسقط أفراد التشكيل العصابي، إلى سبعة بمن فيهم محامين لتحين اللحظة الحاسمة ،بالقبض على المتهم الأساسي (ع) الذي كان ينوي السفر إلى خارج البلاد، بجواز أفريقي مزور لتكتمل حلقات هذا البلاغ، ليدون المتهمون اعترافات كاملة ويقوم المتحري بتخليص البلاغ متكاملاً وتحويله إلى المحكمة ،للبدء في أولى جلسات المحاكمة
